نامه به وزير صنايع براي تعليق استاندارد يورو 4

 

سياهي پايتخت کشور از ديد هيچ شهروند ومقام مسوولي پنهان نبود اما ظاهرا اين سياهي رنگ تهران به چشم خودروسازان کمي مايل به سفيد مي آمد چرا که در اوج آلودگي هوا عنوان کردند که خودروي يورو چهاري در کار نيست.

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز ، پديده وارونگي هوا به خصوص درفصول سرد کلانشهرهاي کشور چندين سال است که به بحراني ملي تبديل شده اين در شرايطي است که علاوه بر طرح جامع کاهش آلودگي هوا، هيات وزيران سال گذشته «برنامه کاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ کشور» را تصويب کرد.

در بند 6 مصوبه مذکور تاکيد شده که وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است که از ابتداي سال 91 خودروهاي توليد داخلي را به تدريج منطبق با استاندارد جهاني يورو 4 به بازار عرضه کنند اين در شرايطي است که در بند 7 مصوبه مذکور نيز عنوان شده که سوخت مورد نياز خودروهاي سبک و سنگين از شروع سال 91 بايد بنا بر استاندارد جهاني يورو 4 عرضه شود.

بگذريم از اينکه خودروسازان با شروع سال 91 مهلتي دوباره خواستند تا خودروهاي خود را به استاندارد يورو 4 تجهيز کنند اما در نهايت اينکه با پايان مهلت دوباره، ظاهرا بار ديگر بهانه جويي ها آغاز شده است.

داستان ، داستان مرغ و تخم مرغ است و اينکه آيا اول مرغ بوده يا تخم مرغ.

داستان توليد خودرو و سوخت يورو4 نيز همين است به اين معنا که اول بايد سوخت يورو 4 توليد شود و بعد خودروي يورو 4 و يا بالعکس.

به گزارش دنیای اقتصاد، در اين زمينه خودروسازان عنوان مي کنند که اگر سوخت يورو 4 نباشد خودروهايي که به استاندارد مذکور مجهزند آسيب خواهند ديد بنابراين بايد اول سوخت مورد نياز تامين شود و بعد خودرو. اين در حالي است که مسوولان وزارت نفت و برخي از کارشناسان فني خودرو تاکيد دارند که هم اکنون خودروهاي وارداتي که برخي از آنها با استاندارد يورو 5 نيز توليد مي شوند با بنزين داخلي مشکلي ندارند بنابراين خودروي يورو 4 نيز مي تواند از سوخت داخلي تا رسيدن اين سوخت به استاندارد مذکور استفاده کند.

در همين زمينه يکي از کارشناسان سازمان ملي استاندارد نيز عنوان مي کند که در بسياري از کشورهاي پيشرفته بنزين با اکتان هاي مختلف توليد مي شود و جايگاه ها نيز بنزين با اکتان هاي متفاوت عرضه مي کنند. بر اين اساس اختلاف نظرهايي که در اين زمينه وجود دارد خود نشانگر آن است که هر دو وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت نتوانستند به مصوبه هيات دولت عمل کنند اين درحالي است که به گفته برخي کارشناسان چشم انداز روشني نيز در اين مورد ديده نمي شود.

حال اين سوال مطرح است که در اين اختلاف نظرها، به واقع خودروسازان مقصر اصلي آلودگي هوا هستند يا وزارت نفت که هنوز نتوانسته مبادرت به توليد سوخت پاک کند.

يکي از مسوولان شرکت هاي خودروساز در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: از آنجا که ميزان جدي آلايندگي خودروها به کيفيت سوخت، ترافيک شهري و در عين حال وجود خودروهاي فرسوده مربوط مي شود، بهتر است ابتدا راه حلي براي اين مشکلات پيدا کرد؛ زيرا محصولات فعلي خودروسازان که با استاندارد يورو۲ در حال توليد است به ميزان لازم مي تواند پاسخگوي مسائل زيست محيطي باشد.

وي ضمن اينکه با استاندارد يورو۴ مخالف نيست عقيده دارد در شرايط فعلي بهتر است براي حل مشکل آلودگي هوا سراغ راه هاي اثر بخش تر رفت، راه هايي که با کمترين هزينه اثر بخشي لازم را دارد و از طرفي قابليت اجرا هم داشته باشند؛ زيرا در حال حاضر اجراي استاندارد يورو۴ علاوه بر مشکلات تامين قطعات، نياز به يک سرمايه گذاري سنگين براي توليد موتورهايي در اين کلاس نيز دارد.

بر همين اساس يکي ديگر از دست اندرکاران صنعت خودرو اصلي ترين راه حل در اين ارتباط را شتاب در خروج خودروهاي فرسوده به جاي شتاب در اجراي استاندارد يورو۴ مي داند.

 

نامه اي به غضنفري

اين روزها خودروسازان هر مسيري را مي پيمايند تا شايد بتوانند از هزينه هاي توليد کم کنند. توليد خودروهاي يورو 4 نيز به گفته آنها هزينه اي است مضاعف بر دوش شرکت هاي مذکور. بر اين اساس دوهفته پيش در جلسه کميته قيمت گذاري خودرو ظاهرا موضوع تجهيز خودروهاي داخلي به استاندارد يورو 4 مطرح و مصوب شد که بابت تجهيز اين خودروها به موتور مطابق با استاندارد يورو 4 قيمت هر خودرو 700 هزار تومان افزايش يابد.

به اين ترتيب، قيمت خودروهاي جديدي که به موتور يورو 4 مجهز مي شوند از اول بهمن ماه 700 هزار تومان افزايش خواهد يافت. انتشار اين خبر از سوي مشاور انجمن خودروسازان با آنچه روزگذشته در مورد تعليق اجراي استاندارد يورو 4 از سوي انجمن مذکور منتشر شد کمي متفاوت به نظر مي رسيد.

بر همين اساس انجمن خودروسازان طي نامه اي از وزير صنعت، معدن و تجارت به طور رسمي خواسته است که اجراي استاندارد يورو 4 را به حالت تعليق درآورد.

در اين نامه که 4 دي ماه به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رسيده با استناد بر اظهار نظر مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مبني بر اينکه تا پايان برنامه پنجم، 75 تا 80 درصد بنزين يورو 4 و يورو 5 خواهيم داشت تاکيد شده که «مصاحبه اخير مدير عامل شرکت ملي پخش با خبر گزاري فارس و ايسنا در تاريخ هاي 25 حاکي از آن است که به دليل نداشتن خط لوله انتقال مجزا براي بنزين يورو 4 و همچنين نداشتن مخازن مجزا در انبارهاي شهر ري و تهران جهت ذخيره نمودن بنزين يورو 4، به ناچار بنزين يورو 2 و يورو 4 با هم مخلوط شده و هر دو نوع بنزين در يک مخزن نگهداري مي شوند. ضمن آنکه پمپ بنزين هاي کشور نيز داراي مخزن مجزا براي بنزين يورو 4 نيستند.»

در اين نامه همچنين تاکيد شده که «متاسفانه وزارت نفت تاکنون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و به نظر نمي رسد، تا اواخر برنامه پنجم توسعه نيز قادر به انجام تعهدات خود باشد.»

در پايان نامه نيز از مهدي غضنفري درخواست شده که اجراي استاندارد يورو 4 را تا تامين سوخت پاک به تعويق اندازد.

اما همان طور که گفته شد اين نامه با آخرين جلسه کميته قيمت گذاري متفاوت به نظر مي رسد. در اين زمينه احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان به خبرنگار ما مي گويد: در آخرين جلسه کميته قيمت گذاري افزايش قيمت خودروهاي مونتاژي خودروسازان که به استاندارد يورو 4 مجهز خواهند شد، به تصويب رسيد اين در حالي است که اين مصوبه در مورد خودروهاي پرتيراژ صدق نمي کند. وي تاکيد مي کند که خودروسازان جهت تجهيز خودروهاي توليدي خود به استاندارد يورو4، قرار است موتورهاي مورد نياز خود را به شرکت هايي که در اين زمينه فعاليت مي کنند، سفارش دهند که سازمان حمايت با تامين هزينه ها از طريق افزايش قيمت موافقت کرده است.

وي همچنين در گفت و گو با فارس در مورد نامه تعليق استاندارد يورو 4 تاکيد کرد که با توجه به صحبت هاي ضيغمي، معاون وزير نفت مبني بر اينکه تا پايان برنامه پنجم امکان تامين 80 درصد سوخت با استاندارد يورو 4 فراهم است و علاوه بر اين، به دليل اتصال شبکه هاي بنزين يورو 2 و يورو 4 با يکديگر مخلوط خواهد بود، نامه اي به وزير صنعت نوشتيم و از وي خواستيم تا توليد خودروهاي با استاندارد يورو 4 را به تعويق بيندازند.

وي تصريح کرد: در صورت توليد خودروهاي با استاندارد يورو 4 و استفاده از بنزين با استاندارد يورو 2 در اين خودروها، آسيب زيادي به موتور آن وارد خواهد شد.

دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: از سال 84 تاکنون خودروها با استاندارد يورو 2 توليد مي شوند در حالي که حتي سوخت توزيع شده در کشور نيز داراي اين استاندارد نيست.

وي توضيح مي دهد که ميزان استاندارد سولفور در گازوئيل با استاندارد يورو 2، 500PPM است در حالي که اين رقم در مورد گازوئيل مصرفي در کشور به 7000PPM مي رسد. نعمت بخش با بيان اينکه از وزير صنعت خواسته ايم تا موضوع تعويق در توليد خودروهاي با استاندارد يورو 4 را در کارگروه حمايت از توليد مطرح و مصوب کند، اظهار كرد: هزينه تبديل کاميون هاي ديزلي از استاندارد يورو 2 به يورو 4 بين 3 تا 7 هزار يورو است که اين مساله قيمت تمام شده توليد خودرو و در نتيجه هزينه حمل و نقل را در کشور افزايش مي دهد.

وي با بيان اينکه وزير صنعت هنوز پاسخي به خودروسازان نداده است، گفت: در حال حاضر 40 تا 50 هزار دستگاه از خودروهاي وارداتي از بنزين سوپر استفاده مي کنند که البته توليد کنندگان کره اي و ژاپني، ECU اين خودروها را طوري تنظيم مي کنند که نسبت به سوخت مصرفي پيغام زيادي ندهد ولي کاتاليست اين خودروها که بايد هر 100 هزار کيلومتر کارکرد تعويض شوند، بعد از 10 تا 15 هزار کيلومتر آسيب مي بيند و آلايندگي آنها نيز تناسبي با استاندارد يورو 4 نخواهد داشت.

 

توانمندي در توليد سوخت يورو 4

اما اينکه وزارت نفت توان توليد بنزين يورو4 را دارد سوالي است که از سعيد مداح مروج، سرپرست مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي پرسش کرديم.

وي ضمن تاييد اظهار نظر ضيغمي در زمينه ورود سوخت يورو4 تاکيد مي کند که در شرايط کنوني به دليل مصرف بالاي بنزين نمي توانيم اقدام به توزيع سراسري بنزين با استاندارد يورو 4 کنيم. وي مي گويد: مادام که مصرف بنزين بالاو بالانس منفي باشد توان توليد سوخت پاک را نخواهيم داشت.

وي ادامه مي دهد: اگر بخواهيم اکتان بنزين را از 87 به 91 برسانيم بايد عملاحجم توليد را کاهش دهيم و به همان ميزان، مصرف نيز کم شود که متاسفانه هم اکنون قادر به انجام اين کار نيستيم.

وي با اشاره به توانمندي مجموعه وزارت نفت مبني بر توليد سوخت با استاندارد يورو 4 تاکيد مي کند که هم اکنون مقدمات کار فراهم شده و پروژه توليد خوب پيش مي رود و حداکثر تا چند ماه ديگر 8 تا 10 ميليون به سبد اکتان 93 اضافه خواهد شد.

 

پایان پیام/.