مروری بر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مهندس اصغر شیرازپور
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس اصغر شیرازپور عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در یادداشتی با عنوان مروری بر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آورده است:
ماده 4 : «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی توسط وزارت راه وشهرسازی و در مورد کارگران ماهر از طرق پروانه مهارت فنی توسط وزارت کاراحراز میشود.…»
حال مروری داشته باشیم براین ماده قانونی تا مشخص شود چگونه بکار گرفته میشود.
1- پروانه صلاحیت حرفه ای برای مهندسان و کاردانها توسط وزارت مسکن وشهرسازی (راه و شهرسازی) صادر میشود،آنهم از طریق آزمونی که به هیچ وجه از نتیجه آن نمیتوان صلاحیت حرفه ای را محرز دانست (آزمون چند جوابی)
2- پروانه صلاحیت برای کاردانها و معماران تجربی هم طبق این ماده قانونی و به همان روال بند 1 صادر می شود ، اما کجای گردشکار صنعت ساختمان قرار دارند و به چه اندازه اثر بخشند مشخص نیست.
3- پروانه مهارت کارگران ماهر را وزارت کار طی دوره های آموزشی استاندارد صادر میکند، اما تعدادکارگر ماهر به انداه کافی تربیت نمیشود و سعی وافری هم برای بکارگرفتن آنها از طریق کارفرما (مالک پروژه) به چشم نمی آید در ضمن اجرای آئین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر مورد استقبال ادارات کل راه وشهر سازی قرار نگرفته است ومهندسان ناظر هم با اهرم قانونی بسیار کمرنگ نمی توانند کارفرما را مجبور کنند که کارگران ماهر را بکار گیرند،بدتراز آن مجری ذیصلاح ساختمان است که بعداز چند سال از ابلاغ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و الزامی بودن معرفی مجری ذیضلاح ازطرف کارفرما تمایلی از سوی شهرداریها و مالکان(کارفرمایان )احساس نمیشود.
اما مروری بر گردش کار براساس این ماده قانونی:
1- مهندسان طراح بایستی با توجه به کسب صلاحیت وشرح خدمات ، نیازهای مورد درخواست کارفرما را تجزیه و تحلیل کنند و براساس دانستههای تخصصی و کارشناسی خود و با توجه به نیاز های منطقی کارفرما ، طرح نهایی را تأیید نمایند.
2- طرح تأییدشده برای انجام محاسبات به مهندسان محاسب صاحب صلاحیت داده میشود و پس از انجام محاسبات برای بقیه امور در گردش کار قرار میگیرد.
3- طرح تأیید شده در بند 1 به مهندسان تأسیسات (مکانیک و برق) داده شود تا طراحی و محاسبات تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیک انجام شود، در اینجا باید دقت شود که مهندسان طراح و محاسب تأسیسات برق و تأسیسات مکانیک بایستی جزئیات اجرایی دودکشها و داکتهای مختلف موردنیاز پروژه را برحسب تقاضای مهندس مجری یاکارفرما که مصرفکنندههای گرمایشی و سرمایشی را مشخص می کنند به مهندس طراح معماری ارائه کنند تا تحت نظارت ناظر به مورد اجرا گذاشته شود.
4- در خاتمه اجرا در صورتیکه اجرا طبق مقررات ملی ساختمان انجام شده باشد پایانکار و اجازه بهرهبرداری توسط چهار مهندس ناظر سازه،برق،مکانیک،ومعمار صادر میگردد تا شهرداری منطقه براساس آن ،پایانکار نهایی را صادر نماید.
تمامی این مراحل بخوبی و خوشی انجام می گیرد و اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد چه مهندس ناظر درخواست توقف ادامه عملیات را بدهد یا نه، شهرداریها طبق تبصره ماده 100 قانون شهرداری ها تقریباً تمام تخلفات را با صدور برگ جریمه قبول می کند وپس از پرداخت جریمه ویا تقسیط جریمه ماجرا فیصله یافته و پایانکار صادر خواهد شد.
توجه: کارفرما تخلف می کند- ناظر گزارش می دهد- کمیسیون ماده 100 جریمه می کند-شهرداری پایانکار صادر میکند-مالک میفروشد یا خود ساکن میشود-مصرف کننده اجبارا” قبول میکند که ساکن شود و مهندس نا ظر هم که اکثرا” بی تقصیرند توسط هما ن کمیسیون به شورای انتظامی معرفی میشوند تا آبها از آسیاب بیفتد .
اگر هم گهگاه حکم تخریب صادر شودکارفرما از طریق دیوان عدالت اداری حکم را معمولاً نقض می کند و با پرداخت جریمه تعیین شده ساختمان ساخته شده بی کیفیت را به مصرف کننده می فروشد، از طرفی چون شناسنامه ملکی هم صادر نشده است مصرف کننده هم نمیداند چه ساختمانی را با چه کیفیتی می خرد.
حال چه باید کرد؟ پیشنهادهای زیر می تواند اثربخش باشد.
1- شرح خدمات مهندسان دقیقاً توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها به اجرا درآید، اگر هم نیاز به بازنگری دارد درضمن اجرا بازنگری شود.
2- مهندسان مجری ذیصلاح را برای تمامی گروههای ساختمانی به طور موظف به کار بگیریم تا کارفرما در اجرا دخالت نداشته باشد در اینجا پیشنهاد می شود که مجریان ذیصلاح ملزم باشند تا از کاردانهای فنی به عنوان همکارتمام وقت استفاده نماید.
3- مهندسان ناظر با تمامی قدرت قانونی خود بر کار اجرا نظارت داشته باشند و حمایت قانونی شوند.
4- کارفرماها بدانند که نرخ خدمات مهندسی هم همانند کالاها و تجهیزات موردنیاز ساختمانها قانونی است و باید پرداخت شود و متولیان امر از بیان این مطلب که هزینه خدمات مهندسی ، قیمت تمام شده ساختمان را بالا میبرد خودداری فرمایند وبجای آن بگویند حق الزحمه خدمات مهندسی کیفیت وایمنی ساختمان را بالا میبرد.
5- وزارت راه و شهرسازی با تعیین حق الزحمه مناسب برای خدمات مهندسی ،از زحمات مهندسان طراح، مجری و ناظر پشتیبانی نماید.
6- کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت در تخلفات ساختمانی ورود نکنند و بجای آنها دادسرای ساختمانی تأسیس وانجام وظیفه نماید.
7- شناسنامه فنی ملکی برای ساختمانها صادر گردد تا مصرف کننده از کیفیت وایمنی واحد خریداری شده مطلع شود.
8- شهرداری ها در امور سازمان نظام مهندسی ساختمان همانقدر دخالت کنند که قانون از آنها خواسته است.
9- وزارت راه و شهرسازی بر اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن نظارت عالیه داشته باشد و اجرای مقررات ملی ساختمان را به طور کامل پیگیری کند.
10- سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها با توجه به جایگاه قانونی هیأتهای رئیسه گروههای تخصصی، از آنها بخواهند تا در حل و فصل امور تخصصی گروهها فعال شوند که دراینضورت می توانند کمک های قابل توجهی درجهات مختلف تخصصی به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ارائه دهند.
11- شورای مرکزی با همکاری گروههای تخصصی خود ، نسبت به تدوین یک سیستم یکپارچه اداری قابل نظارت برای اجرا در استانها اقدام لازم مبذول دارد تا بتوانند طی یک سری نظام نامه های یکسان ابلاغی قابل کنترل و نظارت به انجام امور قانونی خود بپردازند.
12- دو رکن شورای مرکزی و رئیس شورای مرکزی تمامی بندهای مواد 114 و 116 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را برنامه ریزی و به اجرا درآورند.
پایان پیام /.