تاسیسات نیوز – علی کردانی: در تخریب‌های زلزله که ناشی از تخلف اشخاصِ دخیل در فرآیند ساختمان‌سازی است، توقع پاسخ‌گوییِ از شهرداری، سازمان نظام مهندسی، شورای شهر و کمیسیون‌های شهرسازی استان‌داری‌ها، منطقی است. به استناد مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ از قانون مجازات اسلامی هر شخصی خارج از اصول ایمنی بنایی بسازد یا ایمن بودن آن را تأیید کند، نسبت به حوادث ناشی از این کم‌کاری مسئولیت کیفری و مدنی دارد.
«مقامات محلی، شوراهای شهرداری و پیمانکارانی که با ساخت‌وساز غیر ایمنی سبب مرگ هزاران نفر شدند، در موعد فرار و فرودگاه دستگیر می‌شوند.» خبری که در روزهای گذشته و پس از زلزله مهیب ترکیه منتشر شد.
در ایران چه اندازه به امنیت‌های زلزله‌شناسی و آمادگی ساختمان‌ها توجه می‌شود؟ به سال ۱۳۸۲ برگردیم که زمین لرزه «بم» اتفاق می‌افتد. البته شاهد زلزله‌های بسیاری در ایران بودیم؛ اما زلزله «بم» از تلخ‌ترین آن‌ها بود که در اثر آن، ۹۰ درصدِ سازه‌های شهر به کلی تخریب شد و حدود ۴۰ هزار نفر جان باختند.
با توجه به حضور ایران در یکی از مناطق زلزله‌خیز جهان، راه‌کاری مانند مقاوم‌سازی سازه‌ها به‌طور جدی دنبال نشد. در این باره دبیرکل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران «علی‌رضا سعیدی» سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با «خبر آنلاین» می‌گوید: «ما در آن‌جا(زلزله نپال) دیدیم کل ساختمان‌هایی که آسیب دیده‌اند، یا از لحاظ محاسبه سازه‌ای غلط طراحی شده بودند یا روی بستر نامناسبی قرار گرفته بودند. مثلاً وقتی وارد سرپل ذهاب می‌شوید، ساختمان‌هایی که درست طراحی شدند تمام‌شان پا برجا هستند، حتی اگر قدیمی‌ساخت باشند.» اما در ساخت‌وسازهای شهری آن‌چه رخ می‌دهد، معمولاً مغایر با نقشه‌های مصوب است و تخلفاتی همچون حذف ستون، کم کردن آویز تیر بتنی و ارتفاع فونداسیون فراوان دیده می‌شود. هرچند که تولید و توزیع مصالح غیراستاندارد یکی از مشکلات ساخت‌وسازهای شهری است؛ اما با وجود نظارت مهندسان، چرا از این نوع مصالح استفاده می‌شود؟
این‌که دستورالعمل‌های سازه‌ای و معماری جدی گرفته نمی‌شود در نگاهِ منفعت‌طلبانه، طبیعی و ناصحیح است؛ اما عدم ورود مسئولان ذی‌ربط به ترک فعل‌های شهرداری‌ها و مهندسان ناظر غیر طبیعی است. رویارویی با بلایای طبیعی در همه جای دنیا اجتناب‌ناپذیر است، در حالی که آن را بلای طبیعی به شمار آوریم؛ چرا که اگر تخریب ساختمان یا شدت تخریب، ناشی از ترک فعل باشد، در این صورت قابل انتساب به کمیسیون‌های شهری، استانی و کشوری است.
متأسفانه در بیشتر موارد، مالکان و دست‌اندرکاران ساخت‌وسازها، در زمینه مسئولیت‌های مدنی و پاسخ‌گویی، بی‌اعتنا و آسوده‌اند. در صورتی‌که در جوامع توسعه‌یافته به پژوهش درباره سازه‌ها و ساخت آن‌ها با مصالح مقاوم در برابر زلزله توجه ویژه شده است، تا آن‌جا که زلزله ۸ ریشتری سال ۲۰۰۳ در هوکاییدو ژاپن تنها یک نفر تلفات داشت؛ اما زلزله ۶/۶ ریشتری بم ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. جالب است که در زلزله بم یک زورخانه قدیمی به‌طور کامل سالم می‌ماند. به‌سبب این‌که مقاومت ساختمان‌ها تنها به قدمت آن نیست بلکه بسته به صحت طراحی آن است.
در تخریب‌های زلزله که ناشی از تخلف اشخاصِ دخیل در فرآیند ساختمان‌سازی است، توقع پاسخ‌گوییِ از شهرداری، سازمان نظام مهندسی، شورای شهر و کمیسیون‌های شهرسازی استان‌داری‌ها، منطقی است. به استناد مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ از قانون مجازات اسلامی هر شخصی خارج از اصول ایمنی بنایی بسازد یا ایمن بودن آن را تأیید کند، نسبت به حوادث ناشی از این کم‌کاری مسئولیت کیفری و مدنی دارد. البته در حوادثی مانند زلزله، اجتماع اسباب یعنی «تقصیر» و «بلای طبیعی» رخ داده است؛ اما حسب اتفاق حقوق‌دانان و رویه‌ی قضایی، در هر مورد که یکی از اسبابِ ورود خسارت، عامل طبیعی مثل سیل، زلزله و طوفان باشد و سبب دیگر انسانی یا مربوط به انسان باشد، تمام خسارت متوجه سبب انسانی است؛ چرا که عوامل انسانی زلزله را در اصل وقوع یا شدت آن یاری می‌دهد وگرنه زلزله یک امر طبیعی است.
در این صورت با مراجعه به مقام قضایی و اثبات اهمال و تخلف مهندس ناظر یا دیگر اشخاص دخیل در فرآیند ساختمان، به‌دلیل عدم رعایت ضوابط حرفه‌ای و نیز به‌دلیل رخ دادن جنایات غیر عمدی نسبت به قربانیان، پیرو ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی امکان مجازات شدن مطرح می‌شود.
در چنین مواردی قوه قضائیه می‌تواند با احراز جرم مهندسان، مدیران شهری و پیمانکاران، آنان را محاکمه و اموال‌شان را مصادره نماید. چرا که اینان در وظایف اولیه خود کوتاهی نموده و ویرانی و آوارگی به بار آورده‌اند.
جالب آن‌که ناظر پایه یک سازمان نظام مهندسی آقای «مهندس سعیدی» درمورد ساختمان‌هایی که ساخته یا نظارت کرده است عنوان می‌کند: «در زلزله بلده با وجود آسیب دیدن جدی ساختمان‌های کناری، ساختمانی که من ساخته بودم حتی ترک هم نخورده بود، موضوع این است که من کار خاصی نکرده بودم فقط با کیفیتی مناسب و مطابق با نقشه‌های اجرایی که برایم طراحی کرده بودند کار را با مصالح با کیفیت انجام دادم.»
حال پرسش اساسی این است که مسئولیت خسارت‌های وارد شده به منازل مسکونی با کیست؟ آیا قوه قضائیه نسبت به ترک فعل‌های مدیران شهری و مهندسان ناظر سکوت می‌کند؟ یا با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد؟ فروردین ۱۴۰۱ بود که رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام فرمودند: «خیلی از ما مسئولان به علل مختلف به ترک فعل و انجام ندادن وظایف مبتلا هستیم که خداوند در این باره انسان را سخت‌گیرانه مورد مؤاخذه قرار می‌دهد.»
