لزوم ارتقا و به روز رساني دانش مهندسان

شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در آستانه دوره ششم مهمترين وظيفه را در تدوين و تهيه پيش نويس قوانين در جهت اجراي قانون نظام مهندسي و دفاع از حقوق مردم و ارائه از طريق طرح هاي پيشنهادي به مجلس محترم به عهده دارد.

به گزارس تاسیسات نیوز، دکتر حميد بديعي، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان کرمان در گفتگو با  ماهنامه شمس با تاکيد بر اين که گره اصلي عدم اجراي قانون در دانش ضمني مهندسان نهفته است، با بيان اين مطلب افزود: «از اين رهگذر مي توانيم به آيين نامه ها و قوانين جدي و اصولي در رابطه با ارتقاي کيفيت ساخت و ساز  دست پيدا کنيم به ويژه با يادآوري اين نکته که در پايان سال 89 ، که برنامه پنجم توسعه در مجلس محترم بررسي و مصوب مي شد ، اقدام بسيار شايسته اي صورت گرفت که ماده 168 اين قانون است و بيمه کيفيت ساختمان و راهکار الزامي شدن آن عنوان مي شود. « وي در ادامه اظهار داشت : «5 دي ماه 1382 در بم کرمان زلزله ويرانگري اتفاق افتاد که بيش از 30 هزار نفر قرباني شدند امسال در سال 92 ، که 10 سال از آن اتفاق مي گذرد و شايسته است که کليه سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان به همراه شوراي مرکزي و به کمک همه سازمان ها و نهادهاي مسئول در امر ساخت و ساز همت نموده و عملکرد خود را در يک دهه اخير مرور کنند و با نگاهي دوباره به قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن و به منظور اعتلاي جايگاه مهندسي در کشور و رعايت قانون و دفاع از حقوق شهروندان که بهره برداران واقعي از ساختمان هستند ، نقش اساسي  و پذيرفته سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان را تبيين و تثبيت کنند. »

وي با بيان اينکه با بررسي هايي که به مناسبت يک دهه از زلزله بم ، سازمان نظام مهندسي ساختمان انجام مي دهد، مي توان هم جريان طراحي ، ساخت ، نظارت و ساير گروه ها را نظام مند کرد ، گفت : « اين راه تنها مسيري است که موفق خواهيم شد بيمه تضمين کيفيت را عملياتي کنيم. نه اينکه سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان  به صورت مستقيم براي صدور بيمه نامه ها دخالت کنند بلکه بتوان با تبيين قوانين مربوطه و تهيه نظام نامه هاي خاص اين کار،کساني که باني اين امر هستند را ياري رسانيم تا با اتکا به آنها اعتماد عمومي به نقش مهندسان حاصل شود.  دکتر حميد بديعي موفقيت در اين کار را در گرو عزم ملي و حمايت گسترده عنوان کرد. وي  گفت : « جامعه مهندسان سراسر کشور ، ظرفيت و پتانسيلي است که مي توان جريان نوسازي کشور را به آنها سپرد . نوسازي را تعمداً عنوان مي کنم از آن جا که تقريبا بر همگان آشکار است که به غير از بخش هاي کوچکي از ساخت و سازهاي کشور ، غالب ساخت و سازهاي صورت گرفته در سال هاي گذشته با آيين نامه هاي موجود تطبيق 100 درصدي ندارد و با انتظارات مردم نيز چه در بحث هاي معماري و چه در بحث هاي سازه همخواني ندارد. لذا وزارت راه و شهر سازي در برنامه هاي خود بايد نگاهي جدي به نوسازي کشور و خصوصا بحث شهرسازي داشته باشد.»

 دکتر بديعي نقش سازمان نظام مهندسي ساختمان و مهمترين و فوري ترين وظيفه اي که بر عهده دارد را ارتقا و به روز رساني دانش اعضا و مهندسان عنوان کرد و گفت : « اين واقعيت را بايد پذيرفت که فارغ التحصيلان دانشگاهي آماده ارائه خدمات مهندسي و حرفه اي نيستند و پيش از پذيرش هر گونه مسئوليت حرفه اي ، نيازمند حضور در کارگاه هاي ساختماني ، دفاتر مهندسي و سمينارهاي آموزشي و تخصصي هستند تا با آشنا شدن با فضاي موجود با دانش روز دنيا نيز آشنا شوند. وي آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان را مورد نقد قرار داد و افزود: در دنيا آزمون هاي بسيار مشکلتري براي ورود به حرفه مهندسان وجود دارد و فيلترهاي موجود در ديگر کشور ، به واقع علم مهندسان را محک مي زند.

بديعي در ادامه اظهار داشت :  قانون موجود با وجود کاستي هايي که در آن مشاهده مي شود مرجع بسيار خوب و ارزنده اي است که تلاش قانون گذاران را در تصويب آن به خوبي نشان مي دهد و مي توان به آن تمکين کرد تا مشکلات برطرف شود. آيين نامه موجود حاصل تلاش افرادي است که با رصد موارد مشابه در ديگر کشور ها در زمان وزارت مسکن و شهر سازي وقت ، آن را به استانداردهاي جهاني نزديک کرده اند اما مي بينيم که صد در صد آن عملياتي نشده است در حالي که ظرفيت موجود بيان مي دارد که مي توان درصد بالاتري از آن را اجرايي کرد. گره اصلي اين است که جامعه مهندسان بايد بپذيرند که با دانش مهندسي روز دنيا فاصله زيادي دارند و هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي نيز بايد بدانند که بر طبق قانون وظايفي را بر عهده دارند که حاکميت براي دفاع از حقوق بهره بردار بر عهده آنان گذارده است. به طور مثال 50 سال است که در کشورهاي پيشرفته دنيا براي ديوار چيني ساختمان هاي بلند مرتبه از آجر استفاده نمي شود در حالي که هنوز اين رويه در کشور ما قابل مشاهده است.

وي به مواد قانوني موجود در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اشاره کرد و گفت: بند 3 ماده 15 به بروز کردن دانش اعضا اشاره دارد و تاکيد مي کند که سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان مي بايست به  پايگاه آموزش و انتشارات تجهيز شوند و اين بدين معناست که اگر شوراي مرکزي و سازمان هاي استاني تلاشي در جهت تحقق اين امر نکرده باشند، به وظايف قانوني خود عمل نکرده اند. بند 5 همين ماده از قانون نظارت بر عملکرد اعضا را به عهده هيات مديره سازمان ها گذارده است. بايد عنوان کنم که هيات هاي مديره نظارت خود را بايد به گونه اي اعمال کنند که دانش اعضا را بروز نگه دارد و کار حرفه اي مهندسين را در بخش هاي مختلف پيگيري کنند تا به وظايف خود عمل کنند و تخلفات را نيز مورد پيگرد قرار گيرد.

پایان پیام/.