تاسیسات نیوز – فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌‌‌‌‌‌سازان: قانون پیشفروش ساختمان از قوانینی بود که در سال ۸۸ جهت تنظیم‌‌‌‌‌‌گری امور پیش فروش ساختمان در مجلس وقت مصوب شد. امروز بعد از گذشت ۱۵ سال از عمر این قانون، آنچه که انبوه‌‌‌‌‌‌سازان به عنوان فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و عرضه مسکن از این قانون برداشت می‌‌‌‌‌‌کنند، آن است که اثرات شایسته و بایسته‌‌‌‌‌‌ای که از یک قانون کامل باید انتظار داشته باشیم، برآورده نشده است.
با صراحت باید گفت که قانون پیشفروش ساختمان یک قانون کاملا بازدارنده در حوزه تولید مسکن شد و نتوانست تنظیم‌‌‌‌‌‌گری روابط را بین خریداران و فروشنده‌‌‌‌‌‌ها و حتی واسطه‌‌‌‌‌‌های ملکی ایجاد کند. لذا به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد این قانون نتوانست به آن اهداف خود دست یابد و باید اصلاح شود.
نمایندگان مجلس در دوره قبل بارها برای این موضوع تشکیل جلسه دادند، اما به نتیجه‌‌‌‌‌‌ای نرسیدند. قانون پیشفروش مسکن در سال ۸۸ و در ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به علت وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی، عملیاتی نشد. از این رو اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی ازجمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار بسیار ضروری و سبب شد تا این قانون آن‌چنان که باید اجرایی نشود.
درنتیجه در سال ۹۷ برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی عودت شد و کلیات آن نیز به تصویب رسید، اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرایی شدن آن بر زمین مانده و در حال بلاتکلیفی است. آنچه که از مفاد این قانون و الزاماتی که در قانون پیشفروش مسکن دیده شده است، یک بخش، بخش تنظیم‌‌‌‌‌‌گری میان روابط فروشنده و خریدار مسکن است. بخش دوم این قانون اگر بخواهیم به عنوان ماهیتی به آن نگاه کنیم، باید پذیرفت که پیشفروش ساختمان یک ابزار مالی بسیار مترقی در دنیا و در ایران است.
بعضا این موضوع مطرح می‌‌‌‌‌‌شود که دادن مسئولیت تنظیم قرارداد پیشفروش به دفاتر اسناد رسمی برای این است که تعداد زیادی از مردم دچار ضررهای مالی زیادی به دلیل فروش یک واحد مسکونی به چند نفر شده بودند. باید گفت از قانون پیشفروش ساختمان در جهت پوشش نقدینگی بنگاه‌‌‌‌‌‌های تولیدی استفاده می‌‌‌‌‌‌شود. اما حالا قانونی وضع شده است بدون اینکه بدانیم ظرفیت‌‌‌‌‌‌های این قانون چه آسیب‌‌‌‌‌‌هایی به لحاظ ساختاری بر تولید مسکن کشور وارد می‌‌‌‌‌‌کند. از سویی قصد کردند که امنیت را برای خریداران مسکن ایجاد کنند، اما از سوی دیگر معاملات مسکن را قفل کردند.
کمبود نقدینگی به خوبی در بازار مسکن مشهود است و سازنده‌‌‌‌‌‌های مسکن این روزها توان پیشفروش مسکن ندارند و ابزاری هم برای پیشفروش مسکن وجود ندارد.
به هر حال مردمی که قصد خرید مسکن دارند با تورم‌‌‌‌‌‌های سنگین مواجهند و اگر بخواهند خود را در پروژه‌‌‌‌‌‌ای سهیم کنند تا صاحب مسکن شوند، با این قانون پیشفروش از این موضوع محروم شده‌‌‌‌‌‌اند. در قانون پیشفروش مسکن موضوع صدور شناسنامه فنی ملکی مطرح شده، اما این شناسنامه فنی ملکی در هیچ نقطه‌‌‌‌‌‌ای از کشور اجرا نشده است.
در این بین انتقادی که به سازمان‌‌‌‌‌‌های نظام مهندسی وارد است، این است که از سال ۸۴ تاکنون صدور شناسنامه فنی ملکی را اجرا نکرده است. در کشور اساسا بیمه تضمین کیفیت به هیچ وجه وجود ندارد و هیچ ساختار بیمه‌‌‌‌‌‌ای در کشور نیست که یک کالای تولیدی در مسکن را بیمه تضمین کیفیت کند. قانون پیشفروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده است. کمکی هم به خریداران مسکن نکرده است و انبوه‌‌‌‌‌‌سازان نفعی از این قانون که به شدت نیازمند اصلاح است، نبرده‌‌‌‌‌‌اند.
پیشنهادی که انبوه‌‌‌‌‌‌سازان و کانون سراسری انبوه‌‌‌‌‌‌سازان بارها و بارها درخصوص قانون پیشفروش مسکن به دولت مطرح کرده‌‌‌‌‌‌اند، این است که متقاضیان مسکن اگر بخواهند به دنبال پیش‌‌‌‌‌‌خرید مسکن بروند، آیا به دفاتر اسناد می‌‌‌‌‌‌روند یا به مشاروان املاک مراجعه می‌‌‌‌‌‌کنند؟ باید پذیرفت که مشاوران املاک بهترین گزینه برای پیشفروش مسکن هستند.
