تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: دهم تیر ماه روز صنعت و معدن نام گرفته است و فرصتی برای بررسی چالش های این حوزه پیش آمده است. اصلی ترین بحرانی که اخیراً صنعتکاران در رشته های مختلف با آن سر وکار دارند مانند همه فعالان اقتصادی، تحریم و موانع پیش روی رشد و توسعه اقتصادی است.
هر چند موانع و مدیریت ناکارآمد نیز سهمی کمتر ازتحریم در کشور نداشته و صاحبان بنگاه های خرد و کلان همواره نسبت به این معترض هستند. نگاه غیرکارشناسی در بخش های مختلف بعنوان یک عامل بازدارنده در کشور مانع از فعالیت و رونق تولید که رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جدید بر آن تاکید کردند محسوب می شود. معدنکاران نیز با سهم بسیار کم حدود یک ونیم درصدی در ارزش تولید کشور با این موانع سرو کار داشته و با وجود منابع غنی در کشور قادر به بهره برداری مناسب از ظرفیت های موجود در کشور نیستند.
اما فعالان در حوزه صنعت ساختمان سازی و همچنین تاسیسات برای مخاطبین ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بی توجهی به توانمندی های بومی وجود نظام دستوری دولت در حوزه های مختلف کشور است که با وجود شعارهای زیبا و ضرورت حمایت از بخش خصوصی همچنان باعث کندی حرکت چرخ تولید در بخش های مختلف صنعتکاران در حوزه های مذکور می شود. افزایش قیمت ساختمان و واردات فراوان تجهیزات صنعت تاسیسات به عنوان قلب تپنده ساختمان تولیدکنندگان داخلی را مضیقه فراوان قرار داده و از سوی دیگر به افزایش قیمت سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها شده است که در چرخه ای غیرقابل انکار باعث افزایش قیمت و نابسامانی در دیگر حوزه های نیز شده است.
تلاش برای جداسازی بند ناف اقتصاد از صادرات نفت همچنان سایه سنگین نبود صادرات نفتی براکثر بخش ها سنگینی می کند و درنتیجه موانع وچالش های مذکور سرمایه گذاران داخلی وخارجی رغبتی برای حضور در کشور و سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه های عمرانی و… در کشور نشان نمی دهند، در نتیجه علاوه بر اینکه رونقی در اقتصاد مشاهده نمی شود؛ بلکه سایه مرگ سکوت و سکون بر تمام بخش ها قابل مشاهده است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف مربوط به صنعت و معدن دولت و مجلس را به ایجاد اعتماد وحمایت در بخش خصوصی صنعت و معدن تشویق می کنند .
این در حالی است که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی آن کشور است. کشور ایران با حدود یک درصد جمعیت جهان حدود ۷ درصد ذخایر کشف‌شده دنیا را داراست که خود حاکی از در اختیار داشتن بستر مناسب سرمایه‌گذاری در این بخش است. کشورمان با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به شمار می‌آید.
بدون شک، مجموع این اقدامات در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب می‌تواند زمینه رفع وابستگی به نفت را با ایجاد اقتصاد چندمحصولی و افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص کشور سبب شود. همچنین این رویکرد می‌تواند باعث دورن‌زا کردن اقتصاد و رفع گلوگاه‌های صنعت کشور شود. به امید آن روز.
