یک کارشناس حوزه انرژی گفت: سدهای تعارض منافع باید شناسایی و این سدها از سر راه برداشته شده تا تعارضات آب و برق، برق و گاز و نفت با تدوین قانون حل شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهدی عرب‌صادق، با اشاره به اقدامات فوری پیشنهادی به وزیر نیروی دولت چهاردهم اظهار داشت: موضوع اول اینکه رابطه صنعت، تولید، انرژی و اقتصاد را ارج نهد و با وزرای اقتصاد، نفت و صمت تعامل و تصمیمات یکپارچه را حاکم کنند.
وی افزود: وزیر نیرو باید اهمیت تشکیل وزارت انرژی را بداند و مسیر را برای حکمرانی یکپارچه انرژی و ارتقای منافع ملی حاکم کند.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: ناترازی برق را فقط در تولید نبیند و تولید را فقط در برق حرارتی نیابد و باید علاوه بر تقویت قابلیت اطمینان به بهبود تاب‌آوری شبکه نیز بیندیشد تا ضعف شبکه مرتفع شود.
وی تاکید کرد: باید آمایش سرزمینی در برق و آب و گاز در رابطه مستقیم و هوشمند دیده شود و توزیع زیر ساخت‌های انرژی با تعامل نفت و صمت بر آن محور پیش برود.
عرب‌صادق با بیان اینکه آب‌سازها، آب‌اندوزها، آبیاب‌ها، آبراه‌ها و آبخواه‌ها باید مشخص شوند، گفت: وزیر جدید با شناخت مناطق و ژئوفیزیک و به دور از سیاسی‌کاری مقامات سیاسی به سیاست‌گذاری آبی بپردازد و تسلیم فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی مقامات سیاسی نشود و تعریف‌ها، احداث‌ها و بهره‌برداری‌ها را منطبق با چارچوب مطالعاتی و افق‌های پیش‌رو پیش ببرد.
وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت را منطبق بر نیاز کشور و چشم‌اندازهای تعاملات بین‌المللی ببیند و اهداف کمی را معین و ماهانه به مردم و رسانه‌ها گزارش داده و سعی کند اهداف برنامه حکمرانی و دیپلماسی را جلوتر از برنامه توسعه تعیین کند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه باید ژئوفیزیک کشور در حوزه آب و برق و گاز تسلط یابد، افزود: رابطه لازم و ملزومی سوخت و برق و آب باید استخراج شود و متغیرهای تعادل‌ساز شناخته شود و تابع هدف دوگانه مبتنی بر تامین لازمه‌های رشد اقتصادی در داخل و طراحی دیپلماسی انرژی امنیت‌ساز و امنیت‌محور طراحی شده و قیود آن دقیق و متغیرها شناخته شود.
وی با تاکید بر لزوم حاکم شدن قانون بسترساز انرژی گفت: باید از ارکان حاکمیتی و نهادهای موازی حقوق زیرساخت‌ساز با جدیت و دقت مطالبه شود و لوایح بودجه و تحقق آن مصرانه و مجدانه منطبق بر برنامه توسعه مطالبه شود و توجه شود که برق یک کالای ارزشمند است و نه صرفا یک خدمت است و باید بهای آن حداقل به میزان تمام شده پرداخت شود و قانون آزادسازی تعرفه‌ها برای مصارف مازاد الگوی مصرف پیگیری و عواید خرج زیرساخت شود.
عرب‌صادق با بیان اینکه سدهای تعارض منافع باید شناسایی و این سدها از سر راه برداشته شده و تعارضات آب و برق، برق و گاز و نفت با تدوین قانون حل شود، گفت: باید حقوق عام و خاص محترم شمرده شود و معارض‌های زمینی و هوایی و مالکیتی شریان‌های انتقال آب و برق بدون هزینه اجتماعی و فرصت‌سوزی‌ها و خارج از رویکرد مبتنی انفعال و بر عکس اقتدار حاکمیتی حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه برای عبور از بحران ناترازی باید مشارکت مردم را به میدان بطلبد، افزود: وزیر جدید باید در زنجیره توزیع نوع و میزان مصارف را بشناسد؛ اما برای حاکمیت چشم و مغز باشد و در انتقال نیازهای گلوگاهی منافع بخشی و گروهی را در نظر نگیرد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: وزیر جدید نیرو باید توسعه را غالب بر مدیریت مصرف بداند و مدیریت مصرف را از سرکوب مصرف را تمیز دهد؛ تفاوت CVR و کم‌فروشی را تمیز دهد؛ تفاوت کنترل فرکانس با دستپاچگی را بداند؛ دستپاچگی و احتیاط بی‌مورد و ظرفیت‌سوزی‌ها را از دیسپاچینگ خارج کند.
وی با بیان اینکه باید دیپلماسی انرژی الزام‌آور و ضرورت امنیت ملی و برای آن برنامه داشته باشند، گفت: با رینگ ولتاژی خیلی بالا همزمان با تقویت و کفایت در مانور داخلی ارتباط بین مرزی قدرت بخشیده شود.
عرب‌صادق با بیان اینکه تاب‌آوری و قابلیت اطمینان و پشتوانه‌سازی در تامین آب و برق قربانی روزمره‌های فاقد برنامه نشود و شبکه برق و آب برای بحران طبیعی، جنگ و خروج بخش‌هایی از شبکه با قابلیت کارکرد جزیره‌ای آماده شود، گفت: برنامه‌ریزی تولید توام با کاستن هزینه‌ها و در سایه تقویت شبکه انتقال و تبادل و زیرساخت‌های انرژی با برنامه منفک زمستان و تابستان باشد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آب و هوایی در سایه برنامه‌ریزی یکپارچه و سیستمی و کلان دانسته شده و نقشه راه اجرا طراحی و الزام شود، افزود: انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در برنامه راهبردی خود با رویکرد شناخت منطقه‌ای اولویت‌بندی شود و با تعامل کریدورهای باد صیانت و حفاظت شود و طول و عرض‌های جغرافیایی پتانسیل‌های تابشی حریم امن و امنیت کشور شود.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه سوخت‌های فسیلی و گاز سرمایه وزارت‌خانه هستند و نباید ورودی بادآورده و رایگان نیروگاهی تلقی شود و توسعه توام با بهبود راندمان و کاهش تلفات شود، اظهار داشت: بورس انرژی و فروش گواهی ظرفیت و قراردادهای دوجانبه توسعه یابد و در ذیل آن بازار خاموشی ایجاد شده و عدم مصرف از مشترکین خریداری شود.
وی با بیان اینکه وزیر نیرو باید تامین ۲۰ درصد نیاز مصرف سازمان‌ها و ادارات دولتی را از محل انرژی تجدیدپذیر الزام کند، افزود: ایجاد ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر را بر حرارتی ترجیح دهد و در حرارتی ارتقاء واحدهای گازی را به سیکل ترکیبی اولویت دهد و نیروگاه‌های جدید را صرفا با کلاس F و H پیش ببرد.
عرب‌صادق گفت: توپولوژی شبکه نیاز به تغییرات حیاتی دارد و اصلاح توپولوژی با رویکرد افزایش تاب‌آوری، کاهش تلفات و کاهش فاصله تولید و مصرف با توسعه هوشمند تولید پراکنده و تجدیدپذیر پیش برود.
وی ادامه داد: جهت کاهش و تغییر بارهای پرمصرف برقی از لحاظ ارتقاء تکنولوژی، بهینه‌سازی و افزایش ضریب بار روزانه و هفتگی و ماهانه باید برنامه‌ریزی فعال و پویا داشته باشیم و با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای قانون‌گذاری در مواردی مثل اجبار کانال‌کشی کولر آبی نیز همگام و همراه باشد.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: وزیر نیروی دولت چهاردهم فرصت مدیریت را جز برای خدمت توامان به حال و بهبود آینده نبینید و برای رسیدن به امورات حال در خدمت‌رسانی از آینده هزینه نکند و گذشته را خوب بشناسد.
