سیدعبدالرضا لقمانی رئیس اداره نظام مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کنترل ساختمان اظهار کرد: با نگاهی به شرح وظایف سازندگان می توان دریافت که بخش اعظمی از وظایف مجریان، هم اکنون بر عهده ناظران ساختمانی قرار گرفته است و متاسفانه این موضوع به علت غفلت و یا عدم آگاهی ناظران، به ضرورت حضور سازنده ذیصلاح در عملیات ساختمانی است.
وی ادامه داد: ناظران زمانی متوجه این دسته از مسئولیت های پنهان خود می شوند که در مراجع انتظامی و قضائی مقصر وقوع حادثه و یا عدم رعایت مقررات و ضوابط شناخته می شوند. این در حالی است که سازنده ذیصلاح، تعریف و جایگاه قانونی دارد و ناظران جهت سلب این دسته از مسئولیت ها می بایست به هنگام عقد قرارداد با مالک، یک نسخه از قرارداد مالک با مجری را نیز دریافت نمایند و نزد خود نگهداری کنند.
وی به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشاره کرد و گفت: بهره مندی و استفاده از خدمات افراد صلاحیت دار در بخشهای مختلف صنعت ساختمان، توسط قانون گذار در این قانون پیش بینی شده و خوشبختانه طی سالهای اخیر فرهنگ سازی لازم و ایجاد انگیزه به لحاظ استفاده از خدمات مهندسان در بخشهای نظارت و طراحی ساختمانها، انجام شده است.
رئیس اداره نظام مهندسی و نظارت برمقررات ملی و کنترل ساختمان این اداره کل با بیان اینکه حلقه مفقوده میان مالک و ناظر، سازنده ذیصلاح است. اذعان داشت: طبق تعریف سازنده ذیصلاح، نماینده فنی صاحبکار در اجرای ساختمان است و می بایست پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد.
وی در ادامه گفت: مسئولیت درستی و صحت عملیات اجرائی ساختمانها، مطابق با «مقررات ملی ساختمان- ضوابط معماری و شهرسازی – نقشه های مصوب»، از اولین لحظات عملیات اجرائی تا تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، بر عهده مجری ذیصلاح است. او همچنین، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه را از دیگر وظایف سازنده ذیصلاح بیان کرد و گفت: این وظیفه، از جمله مسئولیت‌های خطیر و قابل توجه در تمامی مراحل اجرای ساختمان است.
لقمانی به مباحثی که در ساخت و سازها فراموش شده و بهره برداران اصلی ساختمان از آن غافل هستند اشاره داشت و تصریح کرد: بیمه تضمین کیفیت ساختمان، به علت عدم حضور پررنگ سازنده ذیصلاح و نبود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به دست فراموشی سپرده شده است. در صورتی که بر اساس مفاد شناسنامه فنی و ملکی، می بایست کلیه مصالح و فرآورده های ساختمانی در مقاطع مختلف مورد تائید و نظارت ناظران و طراحان قرار گیرد تا علاوه بر اطمینان استفاده از مصالح استاندارد در نقل و انتقالات ساختمانی تحویل خریداران شود و به این صورت خریداران از مشخصات ساختمانی که خریداری کردند مطلع می شوند.
وی ضمن اشاره به بازدید های نظارت عالیه در سطح استان تاکیید کرد: با توجه به اطلاعیه ها و ابلاغیه های قبلی، از این پس حضور سازندگان ذیصلاح در کارگاههای ساختمانی نیز مورد توجه ناظران عالی قرار گرفته و برای کارگاههایی که فاقد مجری هستند دستور توقف یا اصلاح صادر می شود. او همچنین به مهندسان ناظر توصیه کرد: چنانچه مالکان در کارگاههای ساختمانی خود، مجری ذیصلاح نداشتند و یا از پذیرش آن امتناع کردند، مهندسان ناظر می بایست با ارسال گزارش تخلف به مراجع صدور پروانه ساختمانی، توقیف عملیات را از مراجع مذکور درخواست کنند.
رئیس اداره نظام مهندسی و نظارت برمقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان، ضمن ابراز امیدواری جهت استفاده بیش از پیش از خدمات سازندگان ذیصلاح در سراسر استان گفت: مطمئنا حضور سازندگانی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین صلاحیت شدند می تواند در حفاظت و صیانت از سرمایه های ملی کشور و آیندگان موثر واقع شود.
