صدور شناسنامه فنی یکی از اهرم‌های تعیین مسئولیتها/افزایش عمر ساختمان با شناسنامه فنی
رئیس سازمان نظام مهندسی افزایش عمر ساختمان، شفافیت برای تعیین مسئولیتها و عدم فعالیت توسط برخی بسازبفروش‌های بی‌صلاحیت را از مزایی شناسنامه فنی ساختمانها می‌داند.
به گزارش تاسیسات نیوز شهردار تهران هفته جاری به صورت رسمی ضوابط جدیدی برای ساخت‌وسازهای مسکونی به مناطق 22گانه شهرداری تهران ابلاغ کرد که بر مبنای آن رعایت و اجرای مفاد این ابلاغیه ، برای مالکان زمین‌ها، مهندسان ناظر و مسئولان صدور روانه‌ساختمانی الزامی است.
براساس ضوابط ابلاغ شده، صدور پروانه ساختمانی برای افراد فاقد صلاحیت فنی و بساز بفروش‌های غیرمتخصص از این به بعد ممنوع خواهد بود و این افراد صرفا می‌توانند در نقش سرمایه‌گذار و تامین‌کننده مالی سازنده‌های متخصص به کار مشغول شوند.
بنابر این گزارش براساس ضوابط ابلاغی ساخت وساز در تهران، صدور شناسنامه فنی ساختمان، بعد از 4 سال تعلیق از سر گرفته می‌شود و برای هر ساختمان جدید، دفترچه‌ای حاوی همه مشخصات سازه و همچنین ضمانت حسن اجرای سازه، از سوی سازمان نظام مهندسی صادر و در پایان ساخت، در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره این موضوع با مهندس سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهنسی ساختمان به گفت‌وگو پرداخت که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:
تسنیم: صدور شناسنامه فنی ساختمان چه تأثیری در روند ساخت‌وسازهای شهر دارد؟
هاشمی: صدور شناسنامه فنی ساختمان امری ضروری بود که بر اساس آن در قانون چنین چیزی پیش‌بینی و تصویب شد اما متأسفانه به دلایلی در برخی شهرها از جمله تهران اجرای آن دچار وقفه شد که این موضوع با توجه به هماهنگی که با شهرداری تهران و سازمان نظام منهدسی صورت گرفته در حال پیگیری است.
به طور قطع شناسنامه فنی می‌تواند ساخت و سازهای‌مان را استحکام بخشد و کیفیت آنها را ارتقا دهد؛ در واقع این امر علاوه بر ارتقای ایمنی افراد در مقابل حوادث هنگام بلایای طبیعی، صرفه اقتصادی نیز در پی دارد و با شفاف کردن مسئولیتها مشخص می‌شود کدام دستگاه در انجام وظایف خود قصوری داشته است و استاندارهای لازم نیز بیش از پیش رعایت خواهد شد.
تسنیم: با توجه به اینکه ضوابط جدیدی برای ساخت و سازها تعیین شده آیا احتمال رکود در ساخت‌وسازها وجود دارد؟
هاشمی: خیر؛ به دلیل اینکه عموما اقداماتی از این دست در سطح کشور به صورت پلکانی آغاز می‌شود و به صورت مرحله‌ای پیش می‌رود تا در یک زمانبندی مناسب به ساختمان‌های عادی و عمومی کشانده شود، برای اجرای این طرح نیز طبیعتا بسترسازی‌های لازم صورت می‌گیرد؛ بنابراین با چنین مشکلی روبه‌رو نخواهیم بود. این درحالی است که همه سازندگان مسکن نیز باید صلاحیتهای لازم را اخذ کنند تا بتوانند ساخت‌وسازهایشان را در چارچوب استاندارهای لازم انجام دهند.
اگر هم کسی نتوانست صلاحیتهای لازم را کسب کند طبیعتا نباید اجازه فعالیتی را داشته باشد که ممکن است جان مردم را به خطر بیندازد.
یکی دیگر از نکاتی که با انجام این سیاست‌‌ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان شاهد خواهیم بود افزایش عمر ساختمانها است. شاید مقداری هزینه ساخت‌وسازهای اولیه افزایش یابد اما استاندارد شدن ساختمان به معنای این است که هم ایمنی جان افراد ساکن در آن ساختمانها ارتقا پیدا می‌کند هم طول عمر ساختمان‌هایمان افزایش می‌یابد؛ در واقع اگر عمر مفید فعلی ساختمان‌های ما حداکثر 30 سال است این رقم به یکصد سال افزایش می‌یابد و در این صورت نیاز نیست یک ساختمان برای دوره‌ای 100 ساله بهره‌برداری تجدید بنا شود که این اقدام علاوه بر اینکه صرفه اقتصادی به دنبال خواهد داشت، آلودگی‌های زیست محیطی را کاهش داده و منابع و مصالح کشور را بیشتر حفظ می‌کند.
تسنیم: تحقق این امر آن هم به صورت گسترده هزینه‌های مضاعفی را برای سازندگان یک بنا در بر دارد آیا ممکن است این موضوع تبعاتی داشته باشد از جمله اینکه برخی از زیر بار استفاده شناسنامه فنی شانه خالی کنند؟
هاشمی: هزینه‌های اجرای این طرح در مقابل تهدیدات و مشکلاتی که با آن مواجه خواهند شد بسیار اندک است. به عنوان مثال خودرویی که امکاناتی مانند ترمز ABS را ندارد ممکن است قیمت ارزان‌تری داشته باشد اما از نظر امنیت و کیفیت با خودروی بالاتر از خودش قابل قیاس نیست.
هزینه هایی که عمل کردن به این ضوابط و استفاده از شناسنامه فنی ساختمان در بر دارد بسیار ناچیز خواهد بود اما عمل نکردن به آن امنیت جانی و مالی افراد را به خطر می‌اندازد.
تسنیم: با توجه به اینکه برخی از مردم بر این باورند که اگر هنگام ساخت هزینه کمتری کنند برایشان به صرفه‌تر خواهد بود در حالی که ممکن است در آینده مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری باشند آیا فکر نمی‌کنید لازم است در این زمینه فرهنگسازی قوی و مداومی صورت گیرد؟
هاشمی: به طور قطع و یقین چنین چیزی نیاز است. یکی از مواردی که اصحاب رسانه می‌توانند در آن ورود پیدا کنند همین موضوع است چراکه باید به نوعی اطلاع‌رسانی کرده و منافع مردم را با الزامات استاندارسازی و فعالیت‌هایمان به نوعی درگیر و هماهنگ کنیم که اگر روزی کسی خواست کار غیر استانداری انجام دهند مردم آن را نپذیرند. در این راستا نیز رسانه‌ها نقش محوری دارند و این درخواست و خواهش ماست که از این موضوع حمایت کنید.
تسنیم: آیا در سیاست‌های جدید ابلاغی به استفاده از مصالح استاندارد در ساخت‌وساز نیز اشاره ای شده است؟
هاشمی: بله، در سیاست‌های جدید ابلاغی ساخت‌وساز اجازه استفاده از مصالح غیراستاندارد داده نشده است؛ در سال گذشته نیز کتاب الکترونیکی مصالح استاندارد را با همکاری سازمان استاندارد بخش خصوصی تهیه کردیم و در اختیار تمام بخشهای مرتبط قرار داده‌ایم؛ اگر کسی این ضوابط را رعایت کند از این استانداردها بهره‌مند خواهد شد در غیر این صورت شناسنامه به آن تعلق نمی‌گیرد ضمن اینکه اگر ساختمانی شناسنامه داشته باشد ارزش افزوده بالاتری هم کسب می‌کند.
تسنیم: چه میزان از بازار مصرف را مصالح استاندارد و غیر استاندارد تشکیل می‌دهد؟ چرا که به نظر می‌رسد اکثر مصالح موجود در بازار را نوع غیر استاندارد آن تشکیل می‌دهد و نوع استاندارد آن نیز قیمت بالایی دارد که خریدار را از خرید آن منصرف می‌کند؟
هاشمی: بیش از 95 درصد مصالح اساسی، استاندارهای لازم را دارند و معرفی شده‌اند؛ ضمن اینکه فکر می‌کنم برای درصد باقی مانده توانسته‌‌اند تا پایان سال گذشته مصالح جایگزین استاندارد را معرفی کنند و مصوبه آن را بگیرند. اگر هم مواردی بوده به گونه‌ای نبوده که در جان و مال مردم تأثیرگذار بوده باشد در عین حال فکر می‌کنم بر اساس تفاهمی که قبلا با سازمان استاندارد داشتیم هیچ نوع مصالحی نبوده که امکان تأیید استاندرد آن وجود نداشته باشد.
تسنیم: یکی از مشکلاتی که در گذشته برای صدور شناسنامه فنی ساختمان وجود داشت و باعث توقف اجرای این طرح شد، به نوعی امضا فروشی توسط برخی از مهندسان ناظر و صدور شناسنامه‌‌های صوری بود، برای جلوگیری تکرار مسائلی از این دست چه اقداماتی باید پیش‌بینی شود؟
هاشمی: درباره صدور شناسنامه صوری باید گفت تقریبا چنین چیزی محال است زیرا باید مشخصات بخشهای مختلف طراحی، نظارت اجرا و بهره‌برداری در آن قید شود و آنها نیازمند کد مورد نظر است؛ اگر کسی آن کدها را نداشته باشد نمی‌تواند شناسنامه‌ای صوری صادر کند.
در واقع به دلیل اینکه در شناسنامه مشخصات طراح ناظر و سازنده باید قید و تأیید شود، اگر فردی این صلاحیت‌ها را نداشته باشد اصلا امکان پر کردن شناسنامه را ندارد.
تسنیم: ولی در گذشته با چنین مشکلی روبه رو بوده‌ایم و یکی از دلایل توقف طرح نیز همین مشکل و اخذ پول برای امضای شناسنامه‌ها بوده است.
هاشمی: شاید فردی شناسنامه جعلی صادر کرده باشد اما برای اجرای جدید آن دستگاه‌‌های نظارتی خود را تقویت کرده‌ایم و در حال پیگیری هستیم که این نطارت در حداکثر امکان خودش صورت بگیرد.
تسنیم: یعنی قبول ندارید برخی از مهندسان این تخلفات را انجام دادند و باعث شدند اعضای شورای شهر نسبت به آن وضعیت معترض شوند؟
هاشمی: قطعا تخلفاتی بوده است و نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، این کار ممکن است ولی نباید برای اینکه نمی‌خواهیم مسئله را حل کنیم صورت مسئله را پاک کنیم در واقع باید اشکالاتش رابرطرف کرده، نظارت عالیه را تقویت کنیم و هماهنگی لازم را انجام دهیم.
به طور مثال هنگامی که هزینه نظارت و اجرا را آنقدر کاهش می‌دهید که توجیه اقتصادی در بر ندارد طبیعی است که کیفیت مورد نظر حاصل نمی‌شود؛ هنگامی که قرار باشد هزینه 4 ناظر برای 5 مرحله نظارت، کمتر از هزینه یک متر سرامیک باشد و مسئولیت سال‌ها استحکام و بهره‌برداری از یک بنا را بپذیرند طبیعی است که بخشی از استاندارهای لازم کاهش می‌یابد.
افزایش نظارت و کنترل‌ها هزینه‌هایی دارد؛ به عنوان مثال نمی‌توان انتظار داشت هزینه پایینی بدهید ولی خودرویی با استاندار بالا سوار شوید طبیعتا این رابطه‌ها باید منطقی باشد.
به هر ترتیب باید گفت هزینه‌های استانداردسازی در مقابل هزینه های ساخت و ساز ناچیز است. در حقیقت هزینه استانداردسازی به معنای واقعی خود پرداخت شود دیگر شاهد این تخلفات نخواهیم بود؛ این پیش‌بینی‌ها در طرح جدید تهران نیز صورت گرفته و امیدواریم در تهران نیز با حساسیت بالاتری اجرا شود.
گفت‌وگو از: مریم باجلان
پایان پیام/.