شورای انتظامی نظام مهندسی، نوشداروی بعد از مرگ سهراب!

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: نظام مهندسی ساختمان بزرگترین NGO کشور محسوب می شود که منشاء اقدامات بزرگی در حوزه ساخت و ساز با حضور جامعه بزرگ مهندسان است. از این رو همواره در صدر خبرهای مهم در این عرصه در کشور محسوب می شود و در تعامل با بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در این زمینه می باشد. رسیدگی به بسیاری از امور در بخش ساخت و ساز و نظارت جهت ایمن سازی ساختمان ها با نظارت در بخش های مختلفِ طراحی، نقشه برداری، معماری، تاسیسات و … در این حوزه انجام می شود و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته به هنگام وقوع حوادث غیرطبیعی مانند «ریزش متروپل»، یا «زلزله اخیر خوی» می بایست در شورای انتظامی مهندسی بررسی و در تعامل با دیگر نهادهای ذیربط به نتیجه و حکم نهایی منتهی شود. تاکید وزیر کشور بر رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت ساختمان ها، به ویژه ساختمان های ناایمن و غیراستاندارد تازه ساز و برخورد با مهندسان ناظر از جمله پرونده های بسیاری مهمی است که در اسرع وقت باید مورد بررسی و رسیدگی جدی قرار گیرد. این در حالی است که شورای انتظامی از آذرماه سال جاری بدون تعیین تکلیف اعضای آن در حال تعطیل به سر می برد.

اما دلیل وقوع تخلفات بسیار و بی توجهی به استانداردهای ساخت و ساز معضلی است که مختص به کلان شهرها نیست و باعث وقوع تلفات و خسارات مالی و جانی بسیاری در کشور شده است. برخی از کارشناسان و مسئولان معتقدند بی توجهی اعضای هیات مدیره به مقررات ملی ساختمان و اهمالکاری مهندسان ناظر از دلایل اصلی این مشکل به شمار می آیند که در سایه رانت، عدم تخصص، نبود نظارت دقیق مدیران و … باعث حوادثی غیرقابل جبران می شوند . این در حالی است که کوتاهی مسئولان در راسِ امور مربوط به این حوزه نیز از جمله دیگر مسائلی است که همواره با تاخیر در قانون گذاری ها و اجرا حکمِ «نوشداری بعد از مرگ سهراب» را دارند و متاسفانه وعده وعیدهای پس از وقوع حوادث از سوی آنها دردی را دوا نمی کند.

شورای انتظامی نظام مهندسی کشور از جمله ارکان مهم رسیدگی به امور تخلفات در حوزه نظام مهندسی و ساخت و ساز ها محسوب می شوند. حدود آبان ماه سال جاری پیش از درگذشت رستم قاسمی وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی ترکیب نسبی شورای انتظامی نظام مهندسی با معرفی دو تن از سوی حمزه شکیب «رئیس سازمان نظام مهندسی کشور» شکل گرفت اما با مرحوم شدن ایشان، روند تشکیل این شورا به تعویق افتاد و پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به این سِمَت تاکنون نمایندگانی که باید از سوی وزیر برای این شورا معرفی می گردیدند، معرفی نشدند و دو نماینده نظام مهندسی نیز تاکنون به تایید مقام وزیر وزارت راه و شهرسازی نرسیده است و عملاً این شورای از آذرماه سال جاری تا کنون تعطیل است و پرونده های بسیاری بلاتکلیف در انتظار تشکل شورا و رسیدگی هستند.

علی فرج زاده عضو منتخب شورای اصلی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور در این باره گفت: نظارت بر ساخت و سازها از مقوله های بسیار مهم تلقی می شود که باید توسط ناظران حقیقی و حقوقی در سراسر کشور به استناد ردیف ۵ ماده ۱۵ قانون اساسی نظام مهندسی انجام شود و در این راستا نظارت بر عملکرد ناظران در حوزه های مختلف در عرصه ساخت و ساز ها و برخورد با متخلفین و قصورها از جمله وظایف مهم هیات مدیره استانها به شمار می آید که به دلیل اهمال در این حوزه و فقدان نظارت دقیق در این عرصه در برخی از حوزه ها سطح ایمنی ساخت و ساز ها کاهش پیدا می کند.

او افزود: رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و مهندسی در حالی یکی از ارکان کاهش تلفات و خسارات احتمالی در پرونده های گوناگون از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله در این حوزه اعلام می شود که از آبان ماه سال جاری تا کنون شورای انتظامی نظام مهندسی به عنوان یکی از مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات در این عرصه به دلیل مرحوم شدن وزیر وقت «رستم قاسمی» و معرفی نشدن دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در این حوزه و تایید نشدن نهایی دو نماینده نظام مهندسی ( من و فرد دیگری در نظام مهندسی) و نماینده قوه قضاییه در این خصوص از سوی مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسای بلاتکلیف و عملاً تعطیل است این در حالی است که حدود ۸۰۰  پرونده در این زمینه نیز بلاتکلیف درانتظار رسیدگی قرار دارد.

فرج زاده ها ادامه داد: عدم برخورد صحیح و مناسب با متخلفین در بخش های مختلف نیز از جمله اموری به شمار می آید که به دنبال نبود نظارت صحیح اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان ها بر حسن انجام وظیفه ناظرین ایجاد می شود و به فجایع مختلفی به هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی می انجامد و تلفات و خسارات مالی و جانی به بار می آورد.

او درخصوص دلیل کمبود یا نبود نظارت ها در هیات مدیره های نظام مهندسی سراسر کشور گفت: روند  نامطلوب انتخاب اعضای هیات مدیره ها که بی توجه به کارآیی ها و تخصص ها و احساس مسئولیت و تعهد افراد برگزیده صورت می گیرد تبعات جبران ناپذیری را به بار می آورد که منافع مردم و مدیران و مهندسان متعهد به کار را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، و در این راستا انجام امور و نظارت ها به افرادی سپرده می شود که تبحری در انجام کار ندارند یا  تعهد به انجامِ مطلوب کار درسایه رانت های احتمالی مفقود می شود.

فرج زاده ها معتقد است : هر چند ایران در مقوله ساخت و ساز و پیشرفت در رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ایمن سازی ساختمان ها روندی صعودی را درمقایسه با ده سال گذشته طی کرده است اما هنوز تا رسیدن به وضعیت و شاخص های مطلوب بین المللی در کشورهایی مانند ژاپن فاصله بسیاری دارد که امیدواریم با شناسایی خلاءهای موجود و آنچه که مانع از رسیدن به استانداردهای جهانی شده است، این روند سرعت کمی و کیفی بهتری پیدا کند.

رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان استان قزوین توضیح داد: مسئولین و مدیران رده بالای حکومتی درسازمان هایی مانند؛ استانداردی ها، شهرداری ها، نظام مهندسی سراسر کشورو … در این میان اصلی ترین و مهم ترین عامل در تغییر اوضاع کنونی هستند که گاهی با تاخیر در انجام امور باعث کندی در رسیدگی یا اجرای قوانین می شوند.

این مقام مسئول رسیدگی و احصاء دلایل وقوع حوادث طبیعی و … مانند زلزله خوی را مهم برشمرد و گفت: پی گیری دلایل افزایش میزان خسارت ها به هنگام رخداد حوادث مختلف در حوزه های مختلف مانند؛ مدیریت شهرداری، نظام مهندسی و …. از جمله ارکانی محسوب می شود تا با انجام کارشناسی و بازبینی قوانین در تصویب یا اجرا میزان تلفات و خسارات در حوادث احتمالی آینده کاهش یابد. در بسیاری از رسیدگی ها در وقایع و حوادث طبیعی و غیرطبیعی به مواردی برخورد می کنیم که با وجود گزارش مهندس ناظر مقام های بالاتر واکنش مطلوبی از خود نشان نداده اند که این خود نیز ناشی از بی توجهی اعضای هیات مدیره استان یا حلقه های رابط در پروسه تکمیل ایمن سازی ساخت و ساز ها مربوط می شود که این امر نیازمند رسیدگی و نظارت بیشتر مقامات مسئول در این زمینه است.

فرج زاده ها گفت: «رانت» یکی از شاخص های مهم در خروجی های ناقص و نامطمئن در فرآیند ساخت و ساز در کشور محسوب می شود که درحال حاضر در برخی از کلان شهرهای کشور در حوزه نظام مهندسی ساختمان مانند تهران، خراسان رضوی و … با وجود آگاهی مسئولین مرتبط در سازمان های بالاسری به وضوح قابل مشاهده است، از سویی دیگر تاخیر و اهمال در انجام امور نیز یکی دیگر از پارامترهای شتاب دهنده به تخلفات مهندسی بدون وجود نهاد رسیدگی کننده است که در صورت بی توجهی به آنها میزان خسارات و تلفات جانی و مالی در پروسه ساخت و ساز ها را افزایش می دهد.

وقوع حوادث مختلف طبیعی یا غیرطبیعی مانند زلزله خوی یا فاجعه متروپل که منجر به ایجاد خسارات مالی و جانی می شود همواره موجب به صدا درآمدن زنگ هشدارِ ضرورت توجه مراجع ذیصلاح و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت پیشگیری از تلفات ناشی از این حوادث می شود. تاکید وزیر کشور به برخورد با افراد حقیقی و حقوقی که با قصور در حوزه ساخت و ساز باعث ایجاد خسارات و تلفات در زلزله خوی شدند نیز از جمله این هشدارها محسوب می شود. هر چند به گفته کارشناسان رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی در حالی که بیش از ۵ ماه است که شورای انتظامی نظام مهندسی رسماً تعطیل است فرصتی برای عملی شدن به تخلفات و پیشگیری و ممانعت از تخلفات در حوزه ساخت و سازها به منظور ارتقاء سطح ایمنی ساختمان ها باقی نمی گذارد.