مخلص کلام «عبور از قانون، ایجاد رانت می‌کند و رانت به بحران ختم می‌شود» و البته درد وقتی بیشتر می‌شود که برخی افراد از قانون لازم‌الاجرا مستثنا هستند. این اتفاق ممکن است برای کسانی که سرمایه و ارتباطات بیشتری دارند، به‌راحتی رخ دهد؛ نمونه‌اش متروپل آبادان.
تاسیسات نیوز/ پیروز حناچی: اگر از ارتفاع بالا به پروژه متروپل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم بنایی با این حجم، در بافتی متراکم، در بین ساختمان‌های دو‌طبقه و در خیابان تنگ و شریان‌هایی با عرض محدود، بارگذاری شده است. همین تصویر به ما نشان می‌دهد کسی که مجوز چنین ساختمانی را گرفته، ارتباطاتی نامتعارف داشته که بقیه مالکان آن محدوده، از آن برخوردار نبوده‌اند. این عارضه شهرسازی رانتی است.
واقعیت این است که پیدایش احجام نامتجانس در شهرها، نتیجه وابستگی درآمد شهرداریها به ساخت‌وساز بدون حساب‌و‌کتاب و کنترل و برنامه است؛ خصوصا اگر در ساخت و طراحی آنها، مقررات ملی دقیقا مورد توجه قرار نگرفته باشد و کنترل لازم در اجرای آن از سوی ناظران بی‌طرف و مسئول، انجام نشده باشد؛ پروژه‌هایی ناقص به جهت فنی ولی با ظاهر پر‌زرق‌و‌برق که هر لحظه امکان بروز فاجعه در آنها وجود دارد.
لازم به ذکر است که اصلا مخالف جذب سرمایه برای شکل‌گیری طرح‌های بزرگ در شهرها نیستم؛ اما این‌گونه برخورد که همه چارچوب‌های قانونی را نادیده گرفته و منجر به صدور مجوزهای خاص و مسئله‌دار از مسیرهای میان‌بر می‌شود، برباددهنده همه سرمایه‌های اجتماعی، مادی، معنوی و فنی است.
شهرداریها در ایران عموما از ضعف سیستم کنترل و نظارت رنج می‌برند و این موضوع ارتباط مستقیمی با دخل‌وخرج شهرداریها و عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدها (کسری بودجه) دارد. نظام مدیریت شهری و شهرداریها نیازمند کنترل دقیق درآمد و هزینه و ایجاد نظام خزانه واحد و انضباط مالی هستند؛ شاید اصلی‌ترین وظیفه شوراهای شهر در مقیاس محلی، شهرداران در مقیاس مدیریت و وزارت کشور در مقیاس حاکمیت، همین است. بی‌توجهی به این امر مهم، به رانتی‌شدن شهرداریها سرعت می‌بخشد؛ درست مانند دولت‌ها که کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس جبران می‌کنند و تورم و گرانی از تبعات این اقدام است.
تأکید بر تأمین منابع مالی سالم و پایدار و کنترل جدی هزینه‌های جاری و غیرضروری شهر، برای تحقق تعادل بین درآمد و هزینه شهر ضروری است و این نکته ارتباط مستقیمی با شکل‌گیری کالبد شهر و ساخت احجام سنگین در مناطق پرتراکم و گران شهر دارد.
نکته دیگر آنکه قطعا ساختمان متروپل برخلاف روح طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر شکل گرفته است و بعید می‌دانم این ساختمان، مجوز کمیسیون ماده ۵ شهر آبادان را هم گرفته باشد. در واقع طرح‌های شهرسازی به دلیل توجه به ارتباط مستقیم جمعیت، فعالیت و فضا، به طور طبیعی اجازه چنین بارگذاری را در نقاط متراکم نمی‌دهد. این عدم صدور مجوز، دلیلش روشن است؛ در فیلم‌های پخش‌شده از ساختمان متروپل شاهدیم که خودروهای سنگین امدادرسان و آتش‌نشانی به‌سختی به ساختمان نزدیک می‌شوند و قدرت مانور آنها محدود است. همچنین در شرایط عادی شریان‌های شهری، کشش چنین بار ترافیکی را ندارند. به‌علاوه با توجه به سوابق مکاتبات موجود، علت ریزش، عدم رعایت مقررات ملی در اجرا و طراحی ساختمان بوده است. البته لازم به ذکر است که به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در اجرا و کنترل پروژه‌هایی با این حجم، ضروری است که به نظر می‌رسد در ساخت متروپل آبادان به این مهم توجه نشده است.
گزارش‌های ناظر پروژه نیز حاوی نکات مهمی است. اطلاعات فنی نشان می‌دهد سازمان نظام مهندسی استان و وزارت راه و شهرسازی نسبت به کیفیت ساختمان معترض بوده‌اند و در چنین شرایطی تا برطرف‌شدن اشکالات فنی، هرگونه بهره‌برداری از ساختمان نباید صورت گیرد و با تعارف و توصیه و صرفا مکاتبه و تذکر مشکل حل نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه متروپل هنوز به صورت کامل به بهره‌برداری نرسیده بود؛ در غیر‌این‌صورت احتمالا میزان تلفات بیشتر می‌شد. رعایت‌نکردن مقررات ملی، آیین‌نامه ۲۸۰۰ طراحی ساختمان، کنترل حریق و… می‌تواند دوام، کیفیت و بهره‌وری و ایمنی و پایداری ساختمان را پایین آورد. این حادثه نشان‌دهنده وجود مشکل جدی در نظام مدیریت شهری است. شهرداریها به ویروس شهرداری رانتی مبتلا شده‌اند که این ویروس، تأثیر خود را در کنترل ایمنی ساختمان نشان می‌دهد.
به عبارت ابتدای این نوشته بر‌می‌گردم؛ نباید ایمنی و مقرارت ملی و قانون با سرمایه مالکان قابل داد‌و‌ستد باشد. این رویکرد مولد مشکلات بعدی است. از سوی دیگر زیر پا گذاشتن مقررات و ضوابط شهرسازی می‌تواند باعث جذب پول کثیف به سمت شهرداریها شود.
ضوابط قانونی برای همه و بدون ملاحظه باید رعایت شود. مسیرهای تجدید نظر قانونی در طرح تفصیلی نیز باید شفاف باشد؛ یعنی تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته نشود و اگر از مدیران مربوطه پرسیده شود چرا این تصمیم را گرفته‌اید، بتوانند با جرئت از تصمیم خود به صورت فنی دفاع کنند.
حادثه متروپل زنگ خطری است که به ما هشدار می‌دهد باید به داد نظام مدیریت شهری برسیم. ما در شهرداری تهران در مدت ۳۳ ماه ثابت کردیم که پایبندی به قانون و ضوابط ساخت‌وساز و «شهرنفروشی» امکان‌پذیر است؛ به‌طوری‌که در پایان دوره شورای پنجم، میزان وابستگی بودجه شهرداری به درآمدهای ناشی از حوزه شهرسازی، از حدود ۷۵ درصد به زیر ۵۰ درصد کاهش یافت.
متروپل اولین نمونه این اتفاقات نبود اما می‌تواند آخرین آنها باشد؛ اگر به داد مدیریت شهری برسیم، شفافیت تصمیمات نهادینه شود و قانون جای رابطه را بگیرد.
