شعارهای بدون عمل دولت در مسکن

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: افزایش قیمت ها «خانه دار شدن» را برای مردم تبدیل به رویایی دست نیافتنی در میان دغدغه های عینی تامین مایحتاج اولیه کرده  است. کارشناسان معتقدند تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد از سوی دولت وظیفه ای است که طی سالیان اخیر از سوی دولتمردان فقط در حد شعار و وعده باقی مانده و فرصتی برای عملیاتی شدن نیافته است.

وعده های شعاری دولت

علی مختار کارشناس مسکن با بیان این مطلب گفت: مسکن یکی از ضروریات و وظایف بدیهی هر دولتی محسوب می شود از این رو هر دولتی در دوره حکمفرمایی خود اقدام به ارائه طرح های مختلفی می کند که البته این مهم طی سال های اخیر بدون رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده فقط در مرحله وعده و شعار باقی می ماند از این رو لازم است که برنامه ریزی های واقع بینانه تری در این زمینه اندیشیده شود تا با نگاهی به سیاست ها و شرایط حاکم بر جامعه در مسیر عملیاتی شدن برنامه ریزی های گام برداریم.

او افزود: سیاست های موجود در کشور برای تامین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد دارای استمرار و نگاه جامع و واقع بینانه نبوده است و از سویی حتی اقدامات در نظر گرفته شده نیز در راستای برنامه ها و وعده های داده شده حرکت نمی کند و در نتیجه فقط با انباشتی از وعده ها در این زمینه مواجه هستیم که گویی هیچکس مسئولیتی در باره تحقق آنها در کشور ندارد و هیچ نظام پاسخگویی نیز در این حوزه و بخش های دیگر مشاهده نمی شود.

تامین اجاره بهاء جایگزین خانه دار شدن

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: حضور دولت برای ساخت مسکن جهت اقشار کم درآمد پس از انقلاب پررنگ تر شد، مسکن مهر، مسکن ملی و … از جمله بارزترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است که تا کنون طی شش برنامه توسعه تدوین شده در صدد عملیاتی ساختن آن در کشور از طرق مختلف در حال اجراست، اما اجرای برخی از طرح ها بدون توجه به درآمد اقشار کم درآمد و بالابودن قیمت واحدهای مسکونی و تسهیلات گران قیمت دولت ها عملاً راه را برای خانه دار شدن مردم بسته است.

مختار اضافه کرد: افزایش گرانی ها در تمام حوزه ها به قدری شدید است که گروه بزرگی از اقشار کم درآمد صاحبخانه شدن را به بوته فراموشی سپرده اند و در تکاپوی تامین اعتبار مالی برای پول پیش و اجاره بهاء مسکن در سال پیش رو هستند، این چالش به ویژه در سال جاری با توجه به اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه مطلوب نیست بیشتر تنش زا خواهد شد. نمونه بارز و قابل اشاره چالش برانگیز شدن مسکن در سال ۱۴۰۲، عدم تامین اعتبار ویژه ای برای صندوق ملی مسکن است، این در حالی است که به گفته اکثر کارشناسان و صاحب نظران «ساخت و ساز» به شکل فزاینده ای به رونق اقتصاد، اشتغالزایی و به گردش درآمد چرخ رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.

بانک ها، حلقه های ناکارآمد چرخه تامین مسکن

این کارشناس عدم تعامل بانک ها با نهادهای ذیربط در بخش ساختمان سازی گفت: بر اساس خبرهای اعلامی مقرر بود که بانک ها در قانون جهش تولید مسکن حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول به صورت پلکانی و فزاینده متناسب با نرخ تورم تسهیلاتی را به حوزه مسکن تخصیص دهند که به دلیل عدم همکاری بانک ها این امر محقق نشد. از طرفی الزام دولت برای سازمان ها جهت واگذاری زمین برای ساخت مسکن دولتی و موردنیاز اقشار کم درآمد نیز ره به جایی نبرده است و هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه عملیاتی نشده است.

مختار بیان کرد: با توجه به پایین بودن درآمد این اقشار و بالا بودن قیمت واحدهای مسکونی، متوسط شاخص دسترسی به مسکن برای این اقشار به بیش از ۵۰ سال رسیده است که نیاز است با استفاده از روش‌های متنوع توجه ویژه‌ای به این اقشار گردد. از این رو لازم است تا با نگاهی به نتایج ناخواسته برنامه‌های پیشین در حوزه مسکن اقشار کم درآمد و تمامی ظرفیت‌های اقتصادی تلاش شود تا مجموعه سیاست‌ها و اهدافی برای این بخش متناسب با شرایط بحرانی بخش مسکن به طور واقع بینانه تدوین شود به گونه‌ای که با اقدامات در حال اجرای دولت همخوانی داشته و امکان تحقق بخشیدن به آن وجود داشته باشد. راه‌هایی همچون پلکانی نمودن اقساط تسهیلات و مشارکت با بخش‌های خصوصی عمومی برای ساخت مسکن مشارکتی از جمله اقداماتی است که می‌توان برای تامین مسکن این اقشار در نظر گرفت و سالیانه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی عرضه مطلوبی به بازار انجام داد.