زیر چتر نظام‌مهندسی نمی‌رویم
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در حالی که پیش از این نیز سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران مطابق با قانون نظام مهندسی خواستار احقاق حق قانونی کاردان‌های فنی ساختمان در فرآیند ساخت و سازها بود و حضور تمام قد مهندسان ناظر در پروسه نظارتی ساخت‌وسازها را مهم‌ترین مانع در مسیر فعالیت کاردان‌های فنی عنوان می‌کرد، روز گذشته، مهدی موذن، رییس سازمان نظام کاردانی استان تهران گفت: بازبینی قانون نظام مهندسی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و محور این بازنگری باید وزارت راه و شهرسازی باشد، اما شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از چند ماه قبل با گروهی از کارشناسان خود در صدد تغییر در موادی از این قانون برآمده بدون اینکه وزارت راه و شهرسازی یا سازمان‌های مربوطه را در این بازنگری دخالت دهد.وی در خصوص اصلاح بخشی از قانون نظام مهندسی که به طور مستقیم با فعالیت کاردان‌های فنی ساختمان مرتبط است، خاطرنشان کرد: در مفاد ماده چهار قانون نظام مهندسی به صورت زیرکانه‌ای با دستکاری و جابه جا کردن کلماتی، کل حوزه عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی در سیطره سازمان نظام مهندسی قرار می‌گیرد. موذن ادامه داد: باید این نکته را مد نظر قرار داد که کدام بخش از این بازنگری به نفع صنعت ساختمان و افزایش کیفیت بوده است و آیا این بازنگری سلامت شهروندان را که باید زیر سقف امنی زندگی کنند، تامین می‌کند؟رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان تاکید کرد: جریانات اخیر موجب شده تا به وزیر راه‌وشهرسازی و ریاست مجلس نامه‌ای ارسال کنیم تا این طرح را به‌صورت مقطعی متوقف کنند و پس از بررسی‌های جامع و همه‌جانبه از طریق وزارت راه و شهرسازی و تایید کمیسیون عمران این تغییرات لازم‌الاجرا شود. موذن تاکید کرد: تغییر قانون نباید به گونه‌ای صورت گیرد که فردی به راحتی بتواند با نادیده گرفتن بخش‌های دیگر صنعت ساختمان قوانین را به نفع خود تغییر دهد.وی ادامه داد: با دقیق شدن در تغییرات اعمال شده در قانون می‌بینیم که اختیار تعیین رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی گرفته شده و به رییس‌جمهور واگذار شده است، همچنین در جای دیگری از این بازنگری دوره ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از سه‌سال به چهارسال افزایش یافته است که دلیل این امر نامشخص و فاقد پاسخ منطقی است.
انتهای پیام