روسيه دلار را قرباني مي‌كند؟
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، تهديدهاي اخير برخي كشورهاي غربي و آمريكا عليه روسيه بر سر موضوعات اوكراين موضوعي است كه طي هفته‌هاي اخير بازارهاي كالايي را تحت تاثير خود قرار داده و در عين حال اين كشور را در مسير مقابله با اتخاذ استراتژي‌هاي متفاوتي رهنمون ساخته است.كارشناسان معتقدند تصميماتي كه روسيه در انتخاب شركاي قوي‌تر خود در منطقه مي‌گيرد، مساله حائز اهميتي است كه مي‌تواند موضع ايران و حتي چين را بيش از گذشته تقويت كند. برخي از كارشناسان معتقدند حتي تهاتر كالايي بين ايران و روسيه كه اين روزها از سوي مقامات روسي به قدرت از آن دفاع مي‌شود كارتي براي بازي اين كشور در برابر غرب است. در اين بين اما حذف دلار از مبادلات نفت روسيه استراتژي ديگري است كه اين روزها به گوش مي‌رسد و نشان مي‌دهد اين كشور در موقعيتي مشابه با ايران در سال‌هاي اخير واقع شده است.به اين ترتيب ادامه تحريم‌هاي دلاري آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و اخيرا بحث تحريم دلاري فدراسيون روسيه اين سوال را مطرح كرده است كه آيا دلار آمريكا به پايان خط ايفاي نقش به‌عنوان يك ارز ذخيره‌اي جهاني نزديك‌تر شده است؟ كريس كوك (از مديران اسبق بورس بين‌المللي نفت لندن (IPE) و محقق اقتصاد انرژي در دانشگاه لندن) در مقاله‌اي كه از ايشان توسط خبرگزاري ترند در روز 12 ماه آوريل 2014 منتشر شد معتقد است كه چنانچه يك اتحاديه (اتاق) پاياپاي انرژي بين‌المللي تاسيس شود (International Energy Clearing Union-IECU) ممكن است نظام‌هاي اقتصادي و پولي فعلي كه بر اساس قيمت گذاري به دلار آمريكا عمل مي‌كنند، متحول شده در مسير جديدي قرار گيرند كه در آن قيمت گذاري‌ها بر اساس «اقتصاد انرژي» باشند. وي كشور دانمارك را مثال خوبي مي‌داند كه با اتخاذ سياست‌هايي توجه به كمترين مصرف انرژي‌هاي كربني (اقتصاد انرژي) به جاي خريد ارزان انرژي (پرداخت پولي) موفق شد كه طي حدود چهار دهه اخير رشد اقتصادي بين 70 تا 80 درصد را تجربه كند. در حال حاضر ناظران با دقت تحولات اوكراين و تاثير آن بر بازار بين‌المللي گاز طبيعي را بدليل تحريم‌هاي دلاري غرب عليه روسيه پيگيري مي‌كنند و اين سوال را مطرح مي‌كنند كه آيا سرانجام تحريم‌شدگان دلاري متقاعد به عبور از اقتصاد دلاري به اقتصاد انرژي خواهند شد؟كريس كوك مطرح كرده است كه بسياري درباره اهميت نقش دلار در اقتصاد جهان دچار اشتباه شده اند. پس از شوك نفتي سال 1973 توافق دولت آمريكا و خانواده آل سعود در عربستان براي پرداخت قيمت نفت به دلار آمريكا به اين معنا بود كه خانواده آل‌سعود پذيرفته‌اند كه درآمد نفتي عربستان و ثروت و دارايي‌هايشان را در آمريكا به صورت دلاري نگهداري كنند. بنابراين، در يك معامله تجاري چنانچه قيمت مورد معامله به دلار تعيين شود، فقط براي دلايل حسابداري و نگهداري رقم تعيين شده براي ارزش مورد معامله به صورت دلار است.در اين ميان اما در صورتي كه كشوري نظير جمهوري اسلامي ايران از دسترسي و ورود به سيستم اتاق پاياپاي ارزي دلار محروم شده باشد (اخيرا نيز آمريكا فدراسيون روسيه را تهديد به عدم دست رسي به سيستم مذكور كرده است) آن وقت چاره‌اي نيست جز اينكه محروم شدگان براي تسويه حساب خريد و فروش‌هاي شان از طريق اتاق پاياپاي ارز ديگري غير از دلار آمريكا و يا معاملات پاياپاي Barter اقدام كنند. بر همين اساس است كه الكساندر داياكوف، مدير عامل شركت گازپروم نفت (Gazprom Neft) بنا به گزارش خبرگزاري‌ها در يك گردهمايي مطبوعاتي در سنت پيترزبورگ گفته است كه 95 درصد مشتريان شركت مذكور براي پرداخت بهاي انرژي با ارز اروپائي يورو ابراز تمايل كرده‌اند. در اين ميان اما خبرگزاري‌ها خبر از توافق جمهوري اسلامي ايران با فدراسيون روسيه (بيستم دي‌ماه 1392) مرتبط با قرارداد فروش نفت خام در برابر كالا به ارزش بيست ميليارد دلار خبر دادند و خبرگزاري رويتر به خبر مرتبط به آن بازتاب گسترده‌اي داشت كه اين موضوع را نيز بايد در راستاي دور زدن تحريم‌هاي غرب بررسي كرد. متعاقبا جك لو، وزير خزانه داري آمريكا در روز پنج‌شنبه 21 فروردين ماه 1393 درباره اين قرارداد ابراز نگراني كرده و هشدار داده است. ماجدي، معاون وزير نفت جمهوري اسلامي ايران نيز كه در بيست و دومين كنفرانس سالانه نفت و گاز خاورميانه (MPGC)كه در ايام 25 و 26 فروردين ماه 93 در دبي برگزار شد خبر مذكور را نه تاييد و نه تكذيب كرد و به خبرنگاران گفت: «بسياري از مردم گمان مي‌كنند كه مساله نفت و گاز بيشترين اهميت را دارد، اما توافق در اين زمينه‌ها بسيار دشوار است زيرا هر دو كشور توليد‌كننده و صادركننده اين كالاها هستند.» وي معامله نفتي با روسيه را آسان ندانسته و گفته است: «هيچ راهي وجود ندارد كه ايران نفت وگاز از روسيه دريافت كند، اما شايد بتوان نفت ايران را به روسيه فروخت و به هر حال اين كار در مقطع كنوني، شدني نيست.» وي اين نكته را مورد توجه قرار داده است كه «شايد اين گونه معامله، يكي ازراه‌هاي افزايش بازرگاني ميان روسيه و ايران باشد، اما تاكنون هيچ قرارداد و توافقي به دست نيامده است و مذاكرات همچنان ادامه دارد.» در اين زمينه كريس كوك معتقد است در آن قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به جمهوري ارمنستان به ازاي واردات برق از ارمنستان، ديپلماسي انرژي شفاف مهندس زنگنه در دولت‌هاي هفتم و هشتم و معاوضه نفت خام درياي خزر به ازاي نفت صادراتي ايران در خليج فارس و متعاقبا توقف آن به دليل عدم شفافيت در عمليات تجارت نفت خام در دولت‌هاي نهم و دهم قابل ذكر است. بر اساس اين مقاله، اينك با بازگشت زنگنه به وزارت نفت به نظر مي‌رسد كه معاوضه نفت خام درياي خزر مجددا برقرار شود، لكن مرتبط با اخبار منتشره كه قرار است روزانه حدود 500 هزار بشكه نفت خام ايران از جنوب ايران به بندر نكا در درياي خزر حمل و از آنجا به روسيه و ساير بازارها صادر شود، مقاله منتشره ابراز ترديد كرده است؛ چراكه هزينه انتقال بسيار گران تمام خواهد شد.
مشاركت ايران-روسيه-چين
اخيرا سايت تحليلي و خبري آسيا تايمز نيز مقاله‌اي منتشر كرده كه در آن آمده است: «فقط يك كور نمي تواند ببيند كه مشاركت استراتژيك بين روسيه و ايران و بين روسيه و چين و در واقع يك اتحاد سه جانبه روسيه – چين و ايران در حال شكل گرفتن است.»در اين رابطه كريس كوك نوشته است: «دكتر روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران در اجلاس داووس ضرورت همكاري بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژي را مورد تاكيد قرار داده و ضمن دعوت آنها به همكاري با يكديگر طرحي را نيز پيشنهاد داده است. علاوه بر آن روشي براي تامين سرمايه كه سابقه بسيار قديمي دارد و قبل از به وجود آمدن نظام بانكي مرسوم بوده و به پيش خريد و پيش فروش (Prepay) شهرت دارد، تعريف شده است. در اين روش بهاي كالا، تجهيزات، ابزار و خدمات با تخفيفي توافقي بين طرفين قرارداد قبل از توليد و يا تحويل كالا و خدمات پرداخت مي‌شود. وي افزوده است: در واقع روش Prepay در بازارهاي بين‌المللي نفت خام به منظور قيمت‌سازي و قيمت‌گذاري نفت خام استفاده شده است و در سال گذشته ميلادي (2013) روسيه و چين با استفاده از اين روش و به طور شفاف قراردادي معادل 85 ميليارد دلار امضا كردند.
انتهای پیام