تاسیسات نیوز/ علیرضا کلاهی صمدی: رمزارزها برای اقتصاد پرنوسان و تحریم‌شده ایران، فرصت بسیار مغتنمی بوده و هست که متاسفانه در طول سال‌های اخیر به شکلی غیرقابل قبول آن را هدر داده و به ظرفیت‌های گسترده‌اش بی‌تفاوت بوده‌ایم. البته پیش از بررسی ظرفیت‌های اصلی رمزارزها برای اقتصاد کشور باید دو موضوع استراتژیک را مد نظر قرار دهیم. اول اینکه در دنیای امروز با وجود تغییرات و تحولات پرسرعت عصر تلفیق، تخصیص زمان طولانی برای تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع مشخص، علاوه بر فرصت‌سوزی عملا نوعی عقبگرد را برای اقتصاد به دنبال دارد.
در عصری که دنیا با سرعتی باورنکردنی به سمت تغییرات بنیادین فناوری، تکنولوژی و صنعتی حرکت می‌کند، تصمیم‌سازی‌های سریع و چابک، ابزاری قدرتمند و موثر برای همراهی با سرعت سرسام‌آور تحولات جهانی است. اما متاسفانه ساختار دولتی اقتصاد کشور ما آنقدر لخت و فربه شده که امکان تصمیم‌گیری‌های سریع و بهنگام را ندارد. به علاوه نباید این مساله را از نظر دور داشت که در شرایط حاضر، فرصت‌هایی که در اقتصاد کشور‌ها بروز و ظهور می‌یابند، اساسا آنقدر عمر مفید ندارند که مجالی به تصمیم‌گیری‌های طولانی یا بلاتکلیفی‌های مستمر بدهند. صنایع نوپا، مانند نفت و گاز و پتروشیمی، زمان دوباره‌ای برای جبران فرصت‌سوزی‌ها در اختیارمان قرار نمی‌دهد.
نکته استراتژیک دوم این است که ما در آستانه پایان عصر نفت هستیم و باید تا کمتر از دو دهه آینده مهیای مواجهه با اقتصادی شویم که نفت، جایی در آن ندارد. آمار نشان می‌دهد که ایران در میان کشور‌های عضو اوپک، پایین‌ترین میزان تولید نفت را نسبت به ذخایر موجود خود دارد، بنابراین ما یک دارایی زیرزمینی با قیمت و ارزش رو به افول را ذخیره کرده‌ایم، بدون آنکه برای آینده آن برنامه‌ای داشته باشیم. واقعیت این است که با توجه به کاهش تدریجی، اما مستمر قیمت نفت، باید هر چه زودتر برای تبدیل ذخایر فسیلی کشور به پول، فکری کنیم. داستان برق، اما متفاوت است. ظرفیت نامی تولید برق در حال حاضر رقمی بالغ بر ۸۵ هزار مگاوات تخمین زده می‌شود. اگر از این میزان نیروگاه‌های فرسوده و نیز برقابی‌ها حذف شوند و ما ظرفیت تولید برق کشور را رقمی بالغ بر ۷۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم، میزان تولید برق در داخل کشور می‌تواند سالانه به ۵۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برسد. این در حالی است که وزارت نیرو در طول سال گذشته رقمی بالغ بر ۲۸۴ میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته و عملا باقی این ظرفیت غیرقابل ذخیره، بلااستفاده مانده است. ما به دلایل مختلف از جمله پراکندگی جغرافیایی، تنوع آب و هوایی و از همه مهم‌تر نداشتن یک سیاست انرژی واحد، ناگزیر به ایجاد ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق شده‌ایم که بتوانیم زمان‌های اوج مصرف را پوشش دهیم.
در حالی که میزان مصرف برق در پیک بار و سایر روز‌های سال تفاوت فاحشی دارد که عملا به بیکار ماندن بخش بزرگی از این ظرفیت منجر می‌شود. فراموش نکنیم که وزارت نیرو به‌طور متوسط سالانه تنها در ۴۰۰ ساعت با مشکل تامین برق و پرفشاری شبکه مواجه است و در بقیه روز‌های سال عملا با ظرفیت بیکار نیروگاه‌ها مواجه می‌شود. البته بخشی از این مساله به سادگی با بالانس کردن تقاضا از مسیر صادرات قابل حل بوده و درآمد قابل توجهی را هم برای وزارت نیرو ایجاد می‌کند. البته نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که انعقاد قرارداد تامین برق با یک کشور دیگر به معنای ایجاد یک تعهد قانونی است که عدم انجام آن جرایم گسترده و پیامد‌های سیاسی در پی خواهد داشت. به علاوه صادرات انرژی به جز مشکلات ناشی از تحریم، نیازمند خطوط یا لوله‌های انتقال و قرارداد‌های دوطرفه است که ایجاد آن‌ها می‌تواند برای کشور مشکل‌ساز باشد.
تجربه صادرات گاز به پاکستان که علیرغم هزینه‌های هنگفت برای راه‌اندازی خط لوله جاسک با بدعهدی پاکستانی‌ها و عدم تکمیل این خط لوله به بن‌بست رسید، یکی از همین نمونه‌هاست. عدم پرداخت مطالبات وزارت نیرو از محل صادرات برق به عراق هم از جمله مشکلات دیگری است که در حوزه صادرات انرژی با آن مواجه می‌شویم. با این اوصاف باید بپذیریم که ظرفیت صادرات انرژی ما در حوزه‌های برق و گاز نامحدود نیست و مشکلات خاص خود را دارد. در گیرو‌دار تحریم و مشکلات صنایع مختلف در ایران، صنعتی جدید پا به عرصه ظهور گذاشته که در بازار‌های جهانی غیرقابل تحریم است و فضایی نامحدود برای فعالیت در اختیار صنعتگران قرار می‌دهد. نکته بسیار کلیدی صنعت رمزارز برای صنعت برق ایران این است که به واسطه استخراج رمزارزها می‌توان از ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده تولید برق، استفاده‌ای پربهره و پرسود داشت.
از همه مهم‌تر اینکه وزارت نیرو می‌تواند در ساعات و روز‌های پرمصرف سال برق این صنعت را بدون تحمیل هزینه و زیان انباشته خاموش کند. رمزارزها که به عنوان طلای عصر دیجیتال شناخته می‌شوند، امروز بازاری به ارزش بیش از دوتریلیون دلار دارند و امکان تجارت بی‌مرز را در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار داده‌اند. فقط کافی است با توجه به ظرفیت قابل اتکای تولید برق در کشور، بستر‌های لازم را برای استخراج قانونی، شفاف و ضابطه‌مند رمزارزها در کشور فراهم کنیم. زمانی برای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور، گاز با قیمتی ارزانتر و اقتصادی‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران این صنعت قرار می‌گرفت تا ایران بتواند گوی سبقت را از کشور‌هایی مانند قطر برباید. حالا در مورد ارزهای دیجیتال هم باید چنین رویکردی داشته باشیم.
اما متاسفانه می‌بینیم که با اعلام تعرفه برق ماینر‌ها که رقمی برابر با برق صادراتی است نه‌تن‌ها زمینه را برای استخراج غیرقانونی رمزارزها فراهم کرده‌ایم بلکه سرمایه‌گذاران این حوزه را نیز علیرغم مزیت‌های قابل توجه موجود، از کشور رانده‌ایم.
