تاسیسات نیوز: عدم رشد اقتصادی در ایران را می‌توان به عوامل متعددی از جمله حضور گروه یا افرادی ذینفع در اقتصاد دولتی یا خصوصی صاحب نفوذ در دولت نسبت داد که در صدد هستند با تمرکز ثروت و قدرت و خلق محدودیت فرصت های اقتصادی برای دیگران، کارآفرینی و نوآوری را در نطفه خفه کنند و با در دست داشتن ثروت و قدرت در دستان خود، منابع ملی را بلعیده و مانع از رشد و توسعه اقتصادی در کشور شوند، رویکردی که در سایه روابط سببی و نسبی باعث ایجاد فساد گسترده در هر کشوری می شود و این فرآیند می تواند منابع را از بخش های تولیدی منحرف کند و به عنوان یک عامل بازدارنده اقتصاد عمل کند.
الیگارش ها، دولت های کوچک در سایه
به گزارش «آرمان ملی»، حاکمیت گروه هایی که دارای منابع قدرت و ثروت در حوزه های مختلف در کشور هستند به دلیل وجود لایه های فساد در بخش های اداری، دولتی، خصوصی و … که به عنوان الیگارش های حاضر در بخش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… هر کشوری از آنها یاد می شود، اغلب در یک منطقه خاکستری فعالیت می کنند و ردیابی فعالیت های آنها و پاسخگویی آنها را دشوار می کند، به این ترتیب این عدم شفافیت می تواند منجر به عدم اعتماد به سیستم و دلسردی سرمایه گذاری شود. الیگارشها غالباً منافع خود را بر منافع بزرگ ترجیح می دهند که منجر به تخصیص ناکارآمد منابع شود. این می تواند منجر به تخصیص نادرست سرمایه، نیروی کار و سایر منابع شود که می تواند مانع رشد اقتصادی شود. این در حالی است که این گروه به خوبی واقف هستند در صورت عدم تامین سرمایه نظامی که در آن زیست می کنند، خود نیز محکوم به نابودی هستند، مزدورانه در حال بلعیدن سرمایه های ملی در اندازه های کلان هستند. حضور الیگارش ها می‌تواند رقابت را در بخش‌های مختلف محدود کند و منجر به فقدان نوآوری و کاهش کارایی شود، در نتیجه این امرمی تواند منجر به رشد تورم و گرانی و همچنین الزام در کاهش کیفیت تولیدات به دلیل فقدان سرمایه و همچنین نزولی شدن سطح خدمات و شفافیت در گزارش عملکرد در حوزه های مختلف منتهی شود.
رانت خواری و ایجاد مانع جهت توسعه واصلاحات
این گزارش می افزاید؛ این افراد معمولاً برای حفظ قدرت و نفوذ خود به یارانه ها و کمک های دولتی تکیه کنند که عاملی است که باعث افزایش رانت و بودجه خواری در سطح خرد و کلان می شود که در انتها مانع از توسعه اقتصادی قوی و پایدارتر شود. از سوی دیگر حضور الیگارش ها مانع از اصلاحات نهادی شود و اجرای سیاست هایی که باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود را دشوار می کند، و با استمرار این امر اعتماد به دولت و نهادها کاهش می یابد به ویژه اینکه این امر با عدم پی گیری دولت نسبت به تخلفهای صورت گرفته و عدم شفافیت لازم در این زمینه باشد.
فرار مغزها در مواجهه با الیگارش ها
حضور این عناصر وابسته که بدون هیچ واهمه ای در ارکان مختلف نفوذ می یابند و بدون هیچ اِبایی از قانون و دستگاه های قضایی و اجرایی به تخلفات خود ادامه می دهند، منجر به فرار مغزها و فرار استعدادها شود، زیرا افراد با استعداد ممکن است از دنبال کردن مشاغل در صنایع تحت سلطه این افراد منصرف شوند. علاوه بر این وجود الیگارش با هدف جذب منافع کوتاه مدت در زمان حضور خود درهر کشوری نسبت به سرمایه گذاری بلندمدت رغبتی نشان نمی دهند و در این راستا دیگر این پروسه همچون بیماری مسری به دیگر سرمایه گذاران نیز انتقال می یابد که در ادامه منجر به استفاده ناکارآمد از منابع و مانع رشد اقتصادی میشود و به این ترتیب تحرک اجتماعی، اقتصادی در کشور کاسته می شود و انگیزه ای برای فعالیت در بخش های مختلف باقی نمی ماند، زیرا افراد ممکن است برای ورود به صنایع تحت سلطه نخبگان قدرتمند تلاش کنند.
راه نجات از حاکمین دولت های کوچک
مقابله با چنین رویکردی نیاز به افزایش نظارت و شفافیت زایی به منظور بازگشت اعتماد مردم دارد تا با تقویت نظام پاسخگویی و رقابت بتوان از مضار حاکمیت الیگارش ها در کشور جلوگیری کرد. به این منظور؛ تقویت نهادها و حاکمیت قانون، ترویج شفافیت و پاسخگویی در دولت و تجارت، تشویق رقابت و نوآوری، اجرای سیاست هایی که تحرک اجتماعی و برابری را ترویج می کند، حمایت از کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک، اجرای سیاست هایی که باعث رشد اقتصادی پایدار و فراگیر شود و … می توان ایران را در مسیر رشد فراگیر و پایدار قرار داد که به نفع همگان و نه فقط یک عده معدود باشد که البته در صورت استمرار خود نیز در ورطه نابودی تبعات ناخوشایند آن خواهند افتاد.
تقویت ظرفیت های بخش خصوصی، اقتصاد شفاف و افزایش بهره وری
محمود جامساز در این باره به «آرمان ملی»، گفت: شفاف سازی در عملکرد دولت یکی از ارکانی است هر دولتی باید سرلوحه برنامه های خود قرار دهد، چرا که اقتصاد فاقد شفافیت به این معناست که بر بستر رانت و فساد شکل گرفته است ، بخش حقیقی اقتصاد سعی دارد سود خود را حداکثر کند و در بازاری مبتنی بر رقابت آزاد که در آن قیمت عادله تعیین میشود ، فعالیت کند. لذا بر افزایش بهره وری عوامل تولید، با هدف ارتقاء کمیت و‌کیفیت تولید وخدمات ، متمرکز می شود که پیامد آن افزایش تولید ناخالص داخلی است. این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی گفت: بخش خصوصی فعال محور رشد و توسعه اقتصادی است . اما زمانی که دولت به اقتضاء تحقق اهداف سیاسی و ایدئولوژیک به اقتصاد ورود می کند و مالکیت و تصدی گری را به عهده می گیرد، تحت سیطرهٔ قدرت سیاسی ، در جایگاه پشتوانه تأمین مالی حکومت قرار گرفته و ترجیهات حکومت بر منافع ملی غلبه کرده و تخصیص منابع بر اساس نیاز های واقعی اقتصاد صورت نمی گیرد از این رو هدف غائی و نهائی دولت که تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر و ارتقاء سطح زندگی شهروندان است که محقق نمی شود.
عارضه اقتصاد دولتی سیاسی
جامساز عملیاتی شدن واقعی کوچک سازی دولت را شرط توسعه و رشد اقتصادی ذکر و بیان کرد: هرچه بر وسعت دیوانسالاری و نهادهای فرادولتی که فی الواقع وابسته به هویت های سیاسی شکل گرفته اند افزوده شده ، اولیگارش هائی پدید آمده اند که منابع ملی را می بلعند و اسباب ناترازی در بودجه ، نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی و سایر بخش های پولی ومالی کشور را فراهم می آورند و تورم مزمن پایدار را بر جامعه تحمیل میکنند که بر فقر مردم می افزاید ، در حالیکه خود از تورم سودجسته و به ثروتهای افسانه ای دست یافته اند. این کارشناس، اقتصاد دولتی سیاسی را عارضه رشد و توسعه دانست و ادامه داد: اقتصاد دولتی سیاسی به همین جهت، با توزیع رانت و حامی پروری سعی بر دوام و بقاء خود دارد ، بخش عظیمی از ثروتهای ملی توسط همین حامیان ویژه خوار ، به یغما میرود و بصورت گروهی از این خوان گسترده مردمی بصورت اختلاس هایی که خواندن ارقام آن حتی توسط خودشان نیز مشکل است پول خواری میکنند . گاهی تضاد منافع گروهی اسباب افشاگری فساد شده و رسانه ای میشود اما در نهایت با مصالحه قضیه فیصله می یابد مثل اینکه نه خانی آمده و نه خانی رفته . مردم هم تنها نظاره گر هستند ولی در واقع در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی، بازندگان،همین مردم هستند و هر اعتراضی هم بمثابه خشت زدن بر آب است . این اختلاس ها بخش کوچک خالی لیوان است که گاهی افشا می شود . بسیاری از این مفاسد در غاری است که هیچ نورافکنی قادر بتابیدن بر آن نیست ، مخفی میماند و چون عملکرد اقتصاد معیوب دولتی سیاسی شفاف نیست ، بی تردید بسیاری از لایه های دیوانسالاری و نهادهای غیر دولتی و فرادولتی در عدم شفافیت همپوشانی دارند، این‌ها باعث میشود که فساد در کشور بیشتر شود.
