راه برگشت اعتماد به بازار سرمایه
تاسیسات نیوز – سعید حاج‌حیدری، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به وضعیت بازار سرمایه که از اواسط مرداد سال ۹۹ با انفجار حباب قیمتی در این بازار و به تبع آن ریزش شدید قیمت اکثر سهم‌ها، کام سهامداران و سرمایه‌گذاران را تلخ کرد و با توجه به خبردرمانی‌هایی که در طی چهار سال اخیر با ادبیات مختلف مطرح می‌شد و عملا اتفاق مثبتی در جهت برگشت اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران و عموم مردم برای سرمایه‌گذاری مجدد در بازار نیفتاد، در حال حاضر بازار سرمایه نیاز دارد که به صورت جدی و زیرساختی، اصلاحاتی در نوع سیاست افشای اطلاعات انجام شود؛ به صورتی که فاصله بین طرح خبرهای حاشیه‌ساز تا تحقق و تصویب آن به حداقل زمان ممکن برسد.
در عین حال با افزایش سرعت انتقال اطلاعات، از سوءاستفاده اطلاعات درون سیستمی جلوگیری شود تا به این ترتیب در جهت برگشت اعتماد به این بازار، اقدام اثرگذاری صورت پذیرد.
در ادامه از موارد پرحاشیه و خبرساز که ابهام در اطلاع‌رسانی و ضعف در تصمیم‌سازی و تعیین‌تکلیف این موارد لطمه جبران‌ناپذیری را به بازار سرمایه وارد کرده است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح فرمول و ثبات رویه در خوراک و نرخ حامل‌های انرژی برای صنایع و به‌خصوص صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی، به صورتی که سرمایه‌گذاران و تحلیلگران حداقل برای یک دوره چهار ساله یا بیشتر بتوانند پیش‌بینی وضعیت سودسازی صنایع را محاسبه و اقدام به تصمیم‌گیری کنند؛
ثبات رویه در نرخ‌های مالیاتی و عوارض صادراتی برای صنایع صادرات محور در جهت ثبات پیش‌بینی این نرخ‌ها و پرهیز از تصمیمات شبانه و دخالت در این نرخ‌ها؛
عدم دخالت دولت در نرخ‌گذاری محصولات شرکت‌ها و کاهش فاصله نرخ نیما و بازار غیر‌رسمی دلار؛
عدم دخالت شورای رقابت در نرخ‌گذاری صنعت خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار به نفع مصرف‌کننده و سهامداران و حذف دلال‌ها از این بازار؛
کاهش دسترسی مدیران نهادهای مالی به اطلاعات نهانی و محاکمه علنی مدیران متخلف در بحث نرخ خوراک در اردیبهشت سال ۱۴۰۲؛
انتشار به‌موقع اطلاعات مهم در سامانه کدال و پایش معاملات در زمان قبل و بعد از انتشار اخبار مهم شرکت‌ها و جلوگیری از استفاده افراد خاص از اطلاعات نهانی و تاثیرگذار در سود شرکت‌ها و قیمت سهام؛
واقعی شدن شاخص کل یا شاخص‌سازی در زمان‌هایی که بازار به هر دلیلی منفی است؛
اجازه افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌ها غیر از زمین و ساختمان در جهت واقعی شدن استهلاک صنایع، واقعی شدن بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش قدرت بازسازی صنایع، همچنین واقعی‌تر شدن فعالیت هیئت مدیره و مدیریت شرکت‌ها در کسب بازده برای سهامداران؛
کاهش ناترازی انرژی مخصوصا برق با اقتصادی شدن نرخ برق خریداری شده از نیروگاه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی واقعی و نه تکلیفی.
بر این اساس میتوان گفت که رعایت موارد بالا می‌تواند تا حدودی به کارآ شدن بازار سرمایه در افق بلندمدت کمک کند؛ به طوری که سرمایه‌گذاران به جای افق یک‌ساله در سرمایه‌گذاری‌های خود، حداقل از افق سه، چهار ساله استفاده کنند و ریسک تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها به عنوان ریسک سیستماتیک کمتر مطرح شود.
خانمان