تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: فرشید پورحاجت درباره دلایل استمرار عدم رونق بازار مسکن گفت: این امر در همگرایی دولت و بخش خصوصی انجام می شود و غیراز این هم هیچ راهی وجود ندارد، چرا که طی حدود ۱۳ سال گذشته سیاست گذاری های صحیحی در این حوزه انجام نشده است و تمام سیاست ورزی ها طی مدت اخیر، بخشی که گره گشا بوده برجای مانده و راکد شده است و بخش دیگری با موانع مختلف روبرو بوده ا ست، متاسفانه با مشکلات بسیاری مواجه است و گره گشایی هم در این زمینه اِعمال نشده است، این امر در حالی است که مجلس مکرراً بر وضع نشدن قوانین جدید با رویکرد مانع تراشی اصرار دارد، اما این رویکرد بدون نظرخواهی بخش خصوصی وضع شده اند و شرایط حاکم بر اقتصاد به ویژه در حوزه مسکن از حدود سال ۹۰ تاکنون به کاهش تقریباً ۴۰ درصدی تولید مسکن منتهی شده که شرایط را برای کل کشور دشوار بغرنج ساخته که حتی اقتصاد کلان را نیز درگیر کرده تا حدی امیدی حتی به یک روزنه امید برای فعالان در این صنعت را بسته است. به باور من بهترین مسیر برای رونق و توسعه بازار مسکن اطمینان به بخش خصوصی و تغییر نگاه حاکمیتی دولت در بخش مسکن است، در غیراینصورت وضعیت مسکن درکشور بهبود نخواهد یافت.
قانونی در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ندیده ام
او درباره اعلام ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی از سوی دولت گفت: حقوق ثبت شده و حقوق مدنی افراد با استناد به قوانین کاملاً مشخص است، اینکه دولت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده، حتماً باید با مستندات قانونی همراه باشد و افراد را از انجام این کار منع کند، قطعاً افرادی نیز که اعلام آمادگی برای فروش مسکن خریداری شد خود می کنند نیز با استناد به حقوق تملک آنها نسبت به اموال آنها صورت می گیرد و بنابراین واگذاری امتیاز مسکن و … در راستای حقوق حقه خود صورت می گیرد و خارج از این حیطه قطعاً دولت باید مستنداتی را ارائه کند با توجه به قوانین فروشندگان و خریداران را از انجام این عمل بازدارد. هر چند من تاکنون قانونی را ندیده ام که قانونی فروشندگان را از فروش آنچه که مایملک آنها محسوب می شود بازدارد. پورحاجت در پاسخ به این سئوال که اگر واگذاری مسکن ملی به افراد با قید ممنوعیت فروش امتیاز مسکن ملی همراه باشد، باز هم محدودیتی درخرید و فروش امتیاز مسکن ملی وجود دارد یا خیر گفت: قطعاً در این باره باید قانون به طور جدی و کامل بررسی شود تا بتوان به صورت مستند و مستدل به این ابهامات پاسخ گفت و حتماً باید به صورت صریح به این مطلب در قوانین پرداخته شده باشد، چرا که در حال حاضر هیچ پلاکی ممنوع المعامله نیست مگر با اشاره صریح قانون . بدیهی است فراز و فرودهای قوانین در خصوص املاک در حوزه های مختلف مانند ؛ تولید، فروش، اجاره داری و … نیاز به بررسی بیشتری دارد.
