در آستانه جهش چشمگير

به گزارش تاسیسات نیوز،  سال جديد در شرايطي آغاز شد كه برنامه‌هاي مكمل دولت براي صنعت پتروشيمي در سال گذشته نهايي شد و در كنار تصميمات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس احكام قانون هدفمندي يارانه ها، قيمت خوراك در اين صنعت نيز با افزايش روبه‌رو شد. به اين ترتيب قيمت خوراك گاز مجتمع‌هاي پتروشيمي كه سال گذشته در حدود 3 سنت بود به 13 سنت رسيد و با اين امتياز كه اين قانون عطف به ماسبق نخواهد شد، اين تصميم نهايي شد و در بودجه سال 93 درج گرديد. اين در حالي است كه در كنار افزايش قيمت خوراك محصولات پتروشيمي، قرار بود دولت بهاي گاز را بر اين اساس از مهرماه 1391 به بعد دريافت كند كه رقم اين بدهي بسيار بالا بود. با اين حال در واپسين روزهاي سال 92 بازار محصولات پتروشيمي كه مي‌دانست شرايط ويژه‌اي حاكم خواهد شد عكس‌العمل نشان داد. البته اين واكنش‌ها بيش از آنكه ناشي از افزايش قيمت خوراك باشد تابع نگراني‌ها از افزايش جهاني قيمت محصولات پتروشيمي در سال 2014 و به علاوه افزايش ماليات بر ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد و افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و هزينه‌هاي دستمزد و… بود، با اين حال خريداران با توجه به جميع اين موضوعات در بازار حضور پررنگي از خود نشان دادند و همين موضوع در كنار آثاري كه بر تقاضا بر جاي نهاد به افزايش قيمت‌ها در بازار در اكثر گريدها منجر شد. اين مساله در بورس كالا نيز مشهود بود و از طرفي افزايش دامنه تغييرات قيمتي محصولات پتروشيمي در بورس كالا از 5 درصد به 10 درصد باعث شد روند افزايش قيمت‌ها در بورس كالا قوت گرفته و قيمت‌ها افزايش يابند.در اين ميان، اما كارشناسان معتقدند بازار پتروشيمي مي‌تواند در سال جديد به تبعيت از پيشرفتي كه مطابق برنامه در صنعت محقق مي‌شود شرايط مناسبي را پشت سر بگذارد. به عقيده آنها يك موضوع در سال جاري قابل پيش‌بيني است و آن، اين كه افزايش قيمت محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني عرضه‌كنندگان را در شرايط يكساني براي فروش محصولات در بازار داخل يا صادرات قرار مي‌دهد، چراكه قيمت‌ها بر حسب قيمت‌هاي جهاني تعيين مي‌شود و اين مساله شرايط مناسبي را پيش پاي توليدكنندگان محصولات قرار مي‌دهد. در اين ميان توسعه صنعت پتروشيمي از افزايش ميزان توليد تا 100 ميليون تن در سال جاري حكايت دارد و اين مساله به معناي افزايش دوبرابري توليد است.

يك تجربه، يك پيش‌بيني

كارشناسان دو اتفاق مهم را در صنعت پتروشيمي پيش‌بيني مي‌كنند؛ نخست آنكه بازارهاي صادراتي جديدي قابل شناسايي است و دوم آنكه نگراني از خلأ بازار محصولات پتروشيمي در كشور با افزايش صادرات از بين خواهد رفت. اما آيا كشور توانايي دستيابي به توليد بيشتر را دارد؟بررسي‌ها نشان مي‌دهند در فاصله سال‌هاي 84 تا 90 ميزان توليد محصولات پترشيمي از 8/15 ميليون تن به 7/42 ميليون تن رسيده است كه اين ميزان تغييرات روند نسبتا ملايمي را پشت سر گذاشته است. در نمودار همراه تغييرات رشد توليد محصولات پتروشيمي نشان‌دهنده آن است كه تا سال 90 روند نسبتا ملايمي در توليد اين محصولات رقم خورده كه دليل آن بيشتر قيمت‌هاي مناسب اين محصولات و شرايط نسبتا مساعد فروش آنها در بازارهاي داخلي و صادراتي بوده است. به علاوه آنكه روند صادرات اين محصولات نسبت به سال‌هاي بعد (91و92) متعادل بود و هنوز سياست‌هاي عجيب محدوديت‌هاي صادراتي اتخاذ نشده بود. با اين حال نگاهي به صادرات اين محصولات حكايت از آن دارد كه ميزان اين صادرات از 2/5 ميليون تن در سال 84 به 2/18 ميليون تن در سال 90 رسيده است كه نشان‌دهنده بهبود فرآيند صادرات طي اين مدت است، به طوري كه در سال 84 يك سوم (33 درصد) محصولات توليد شده صادر مي‌شد و اين نسبت در سال 90 به 43 درصد رسيده كه حكايت از توجه بيشتر توليدكنندگان به بازارهاي جهاني دارد. نمودار نشان‌دهنده ميزان تغييرات صادرات اين محصولات در هشت سال گذشته است. بر اساس نمودار تغييرات توليد و صادرات بايد گفت سرعت افزايش توليد و صادرات طي فاصله سال‌هاي 86 تا 90 مدام كاهشي بوده، هرچند ميزان توليد و صادرات افزايش يافته كه اين نشان‌دهنده كاهش تدريجي توان اين صنعت است.با اين حال اما، تغييرات توليد محصولات و صادرات آنها از سال 90 به بعد مشهود است؛ به طوري‌كه ميزان توليد و صادرات اين محصولات در سال 91 به ترتيب با 4 و 13 درصد كاهش روبه‌رو شده كه مبين تاثير تحريم‌هاي صنعت پتروشيمي است. اين روند بر‌اساس آمارهاي تخميني نشان‌دهنده بهبود وضعيت اين صنعت در سال 92 نسبت به سال ماقبل آن است به طوري كه در سال 92، توليد محصولات پتروشيمي در قياس با سال 91 بهبود يافته و به 2/42 ميليون تن رسيده، در حالي‌كه صادرات رشد يك درصدي را تجربه كرده است. دليل اين امر در سياست‌هاي تحريم و محدوديت صادراتي است كه در سال 91 تصويب شد و مانع از رشد هيجاني بازار شد. در آن زمان با اعمال تحريم‌ها عليه صنعت پتروشيمي، تقاضاي بازار براي اين دسته از محصولات به شدت افزايش يافت و همين امر در كنار افزايش شديد قيمت دلار كه به جهش قيمت محصولات پتروشيمي در بازار داخل منتهي شده بود باعث شد دولت سياست‌هاي محدوديت صادراتي را اعمال كند. اين امر تا سال 92 نيز ادامه داشت و با روي كار آمدن دولت جديد كمي اصلاح شد اما با اين حال هنوز روند صادرات ضعيف است.بررسي ارزش صادرات اين محصولات نيز نشان مي‌دهد روند تغييرات ارزش صادرات شرايط نسبتا مشابهي را با ميزان صادرات نشان مي‌دهد. با اين حال ارزش صادرات محصولات پتروشيمي كه در فاصله سال‌هاي 84 تا 90 با ميانگين رشد سالانه 36 درصدي روبه‌رو بود در سال 91 در حدود 23 درصد كاهش يافت و در سال 92 با يك درصد افزايش روبه‌رو شده است.در عين حال بررسي روند فروش داخلي محصولات پتروشيمي برخلاف توليد و صادرات در سال‌هاي اخير اگرچه با رشد (البته ارقام رشد مدام كاهشي بوده است)، همراه بوده، اما طي هشت سال گذشته رشد فروش در بازار داخلي هيچ‌گاه منفي نشده است. بر اين اساس ميزان فروش از رقم 9/4 ميليون تن در سال 84 به 12 ميليون تن در سال 90 رسيده است و پس از آن در فاصله سال‌هاي 91 و 92 به ترتيب با 200 و 300 هزار تن افزايش روبه‌رو شده است.با اين حال حذف برخي محدوديت‌ها از توليدكنندگان اين محصولات اگرچه هنوز نتايجي را به همراه نداشته، اما اين اميدواري را در صنعت ايجاد كرده كه مي‌توان به بهبود اوضاع اطمينان داشت. با استناد به اين روند هشت ساله بايد گفت چند دليل عمده وجود دارد كه با استناد به آنها مي‌توان تحقق جهش در صنعت را پيش‌بيني كرد، اما جهش بيش از 100 درصدي كه از اهداف دولت است محل ابهام است.

ابزارهاي جهش مهيا است

رفع تحريم‌هاي غرب اگر پايدار باشد قادر به ايجاد زمينه‌هاي تحقق اين جهش خواهد بود. صنعت پتروشيمي به حدود 40 تا 50 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. وجود 60 طرح نيمه تمام در صنعت پتروشيمي و بخش پايين دستي يك فقره از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين صنعت است كه به گفته مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي براي اين مهم 31 ميليارد دلار سرمايه نياز است. حذف تحريم‌ها بدون شك فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را در اين صنعت بيش از پيش فراهم خواهد آورد. شعري مقدم فراهم آمدن شرايط سرمايه‌گذاري، فروش محصول در بازارهاي جهاني، انتقال پول و… را از مواردي اعلام كرده كه براي تحقق برنامه جهش در صنعت پتروشيمي كمك شاياني خواهد كرد.در اين بين راه‌اندازي فازهاي پارس جنوبي و تامين خوراك مجتمع‌هاي جديد ديگر شرايطي است كه تحقق اين وعده را عملي خواهد كرد. نگاهي به مبحث تامين خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي حكايت از مشكلاتي دارد كه اين مشكلات در دو سال اخير دامن بسياري از طرح‌هاي پتروشيمي تازه تاسيس را گرفته، اين موضوع علاوه‌بر خوراك گاز، در مورد خوراك مايع نيز صادق بود. البته همچنان اين مشكل پابرجاست و بايد گفت پيش نياز اين توسعه، راه‌اندازي سريع فازهاي پارس جنوبي و انتقال خوراك مورد نياز شركت‌ها است. كارشناسان طرح‌هايي همچون طرح پتروشيمي اروند، پتروشيمي ايلام، لرستان، فاز نخست پتروشيمي كاويان و فاز دوم پتروشيمي كارون را منوط به تامين مالي و تامين خوراك مي‌دانند.به هر حال با استناد به برنامه‌هاي صنعت پتروشيمي و پتانسيل‌هايي كه در دولت جديد براي اين بخش به وجود آمده مي‌توان پيش‌بيني كرد توليد در سال جاري و سال آينده قادر به تجربه جهشي چشمگير خواهد بود، البته در اين ميان توجه به بخش پايين دستي صنعت و برنامه‌ريزي براي افزايش ارزش افزوده توليد در صنعت مذكور در كنار الزام به حمايت منطقي از بخش واقعي خصوصي موضوعاتي است كه قادر به تسريع اين روند در فرآيند پيش رو است.

انتهای پیام