تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: فرشید پورحاجت کارشناس بازار مسکن دراین باره گفت: انجام معاملات مسکن با بیت کوین، دلار و … حتماً از طرف کسی که اعلام شده با مستندات قابل اعتناء اعلام شده که البته به احتمال زیاد در مناطق برخوردار شهری رخ داده است، اما قطعاً تسری آن به کل کشور به نظر امکان پذیر منطقی نیست، چرا که مناطق کمتربرخوردار در کلان شهرها و به ویژه پایتخت امکان انجام چنین معاملاتی وجود ندارد و حتی در مناطق شمال شهر نیز انجام چنین معاملاتی احتمالاً به تعداد محدود انجام شده است. او درباره اینکه خرید و فروش مسکن به دلار، بیت کوین یا …. به نوعی اقدامی برای فرار مالیاتی و …است گفت: این نوع خرید و فروش مسکن شاید به نوعی از فشار مضاعف مالیاتی باشد که البته در حال حاضر در همه حوزه ها انجام می شود و در نتیجه فشار مضاعف قوانین مالیاتی مشمولان را در اندیشه فرار مالیات هایی وامی دارد که تا رکود بازار و کسادی کسب و کارها بتوانند در َشرایط کنونی به حیات خود ادامه دهند، هر چند پرداخت مالیات امری عادی و برحق درتمام جهان است، اما میزان و شرایط پرداخت مالیات رویکردی است که بر اساس استانداردها و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه صورت گیرد که در حال حاضر مورد مناقشه است و ایراداتی نیز در این خصوص وجود دارد.
دلایل عدم رونق بازار مسکن
او درباره دلایل استمرار عدم رونق بازار مسکن گفت: این امر در همگرایی دولت و بخش خصوصی انجام می شود و غیراز این هم هیچ راهی وجود ندارد، چرا که طی حدود ۱۳ سال گذشته سیاست گذاری های صحیحی در این حوزه انجام نشده است و تمام سیاست ورزی ها طی مدت اخیر، بخشی که گره گشا بوده برجای مانده و راکد شده است و بخش دیگری با موانع مختلف روبرو بوده ا ست، متاسفانه با مشکلات بسیاری مواجه است و گره گشایی هم در این زمینه اِعمال نشده است، این امر در حالی است که مجلس مکرراً بر وضع نشدن قوانین جدید با رویکرد مانع تراشی اصرار دارد، اما این رویکرد بدون نظرخواهی بخش خصوصی وضع شده اند و شرایط حاکم بر اقتصاد به ویژه در حوزه مسکن از حدود سال ۹۰ تاکنون به کاهش تقریباً ۴۰ درصدی تولید مسکن منتهی شده که شرایط را برای کل کشور دشوار بغرنج ساخته که حتی اقتصاد کلان را نیز درگیر کرده تا حدی امیدی حتی به یک روزنه امید برای فعالان در این صنعت را بسته است. به باور من بهترین مسیر برای رونق و توسعه بازار مسکن اطمینان به بخش خصوصی و تغییر نگاه حاکمیتی دولت در بخش مسکن است، در غیراینصورت وضعیت مسکن درکشور بهبود نخواهد یافت.
قانونی در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ندیده ام
او درباره اعلام ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی از سوی دولت گفت: حقوق ثبت شده و حقوق مدنی افراد با استناد به قوانین کاملاً مشخص است، اینکه دولت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده، حتماً باید با مستندات قانونی همراه باشد و افراد را از انجام این کار منع کند، قطعاً افرادی نیز که اعلام آمادگی برای فروش مسکن خریداری شد خود می کنند نیز با استناد به حقوق تملک آنها نسبت به اموال آنها صورت می گیرد و بنابراین واگذاری امتیاز مسکن و … در راستای حقوق حقه خود صورت می گیرد و خارج از این حیطه قطعاً دولت باید مستنداتی را ارائه کند با توجه به قوانین فروشندگان و خریداران را از انجام این عمل بازدارد. هر چند من تاکنون قانونی را ندیده ام که قانونی فروشندگان را از فروش آنچه که مایملک آنها محسوب می شود بازدارد. پورحاجت در پاسخ به این سئوال که اگر واگذاری مسکن ملی به افراد با قید ممنوعیت فروش امتیاز مسکن ملی همراه باشد، باز هم محدودیتی درخرید و فروش امتیاز مسکن ملی وجود دارد یا خیر گفت: قطعاً در این باره باید قانون به طور جدی و کامل بررسی شود تا بتوان به صورت مستند و مستدل به این ابهامات پاسخ گفت و حتماً باید به صورت صریح به این مطلب در قوانین پرداخته شده باشد، چرا که در حال حاضر هیچ پلاکی ممنوع المعامله نیست مگر با اشاره صریح قانون . بدیهی است فراز و فرودهای قوانین در خصوص املاک در حوزه های مختلف مانند ؛ تولید، فروش، اجاره داری و … نیاز به بررسی بیشتری دارد.
مشکل اصلی کمبود مسکن است
وی مشکل اصلی بازار مسکن درحال حاضر را کمبود مسکن در کشور دانست و افزود: چنانچه دولت بتواند سازوکاری درنظر گیرد که تولید مسکن با موانع کمتری صورت گیرد و بر روال معمول خود قرار گیرد، قطعاً افزایش قیمت مسکن، فرارهای مالیاتی و … کاهش می یابد و هزینه های بسیاری که بر دوش خانوارها در این حوزه سنگینی می کند را خواهد کاست. دولت وضع مالیات را با نیت کاهش سوداگری انجام می دهد اما قطعاً دلالان بازار مسکن با روشهایی چون خرید و فروش مسکن به دلار راه های فرار بسیاری برای دور زدن قوانین احتمالی پیدا می کنند که نوسانات این بازار دامن خواهد زد.
