برنده جدال تولیدکنندگان و دلالان مسکن
تاسیسات نیوز، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: در سال جاری تورم بازیگر اصلی در صنعت ساختمان است. با این تورمی که امروز جاری و ساری است، چه بر نهاده‌های تولید و چه در بخش خدمات، اثرگذاری خودش را داشته است. در هزینه تمام‌شده مسکن یک عامل اصلی به نام زمین وجود دارد. موضوعات بعدی دستمزد و مصالح ساختمانی هستند. همچنین خدماتی که دستگاه‌های مرتبط این صنعت دریافت می‌کنند.
امروزه شاهد آن هستیم که از ابتدای سال جاری دستگاه‌های خدمات‌رسان افزایش قیمت خود را در حوزه مسکن بالاتر از نرخ تورم مصوب و جاری کرده‌اند. حتی در برخی مواقع مشاهده شده که در اواسط سال نیز این افزایش قیمتها صورت گرفته است، این افزایش قیمتها در بخش‌‌های مختلف قابل مشاهده است؛ اعم از شهرداری‌ها که در ابتدای سال سیگنال‌های افزایش قیمت را می‌دهند. پس از آن نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب و برق و دیگر شرکت‌های خدمات‌رسان هزینههای خود را افزایش داده‌اند؛ افزایش قیمتی که به شدت در بخش ساخت‌‌وساز تاثیرگذار بوده است.
افزایش هزینههای تولید مسکن
وی افزود: در فصل پاییز وضعیت انرژی در روند فعالیت و تولید شرکت‌های تولید‌کننده مصالح ساختمانی تاثیرگذار بوده است. به عنوان مثال در بخش شن و ماسه و سفال در طی ماه گذشته شاهد افزایش قیمت تا ۴۰ یا ۵۰ درصدی بوده‌ایم؛ این گرانی در شرایطی رخ داده است که در ابتدای سال نیز شاهد افزایش قیمت این نهاده‌ها بودیم. تمامی این موضوعات دست به دست هم داده‌اند تا هزینههای تولید واحدهای مسکونی به شدت افزایش پیدا کنند. از سوی دیگر بازار مسکن کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد. به طوری که حجم معاملاتی که در سطح کشور انجام می‌شود، متناسب با ظرفیت‌های این صنعت بزرگ و پیشران نیست. به نوعی می‌توان گفت که این رکود و تورم در کنار یکدیگر شرایط مناسبی را ایجاد نکرده‌اند.
کاهش صدور پروانههای ساختمانی
پورحاجت اضافه کرد: بررسی آمارهای تازه حاکی از آن است که میزان صدور پروانههای ساختمانی نیز با کاهش روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد عمده‌ترین مسئله‌ای که امروز با آن در صنعت ساختمان روبه‌رو هستیم، سیاست‌ورزی‌های نامناسبی است که در این صنعت پیشران حکمفرما شده است.
آنچه امروز مشاهده می‌‌کنیم گویای این است که در حوزه مسکن و ساختمان، هیچ‌گونه مکانیسم مشوقانه‌ای برای بخش تولید کشور در نظر گرفته نشده است. اساسا بخش تولید در کنار سوداگری قرار گرفته است. فرمول‌هایی هم که مجلس و دولت برای این صنعت در نظر گرفته‌اند، به یک نوع با تر و خشک برخورد می‌کنند.
تولیدکنندگان و دلالان یکسانند
وی تاکید کرد:ماحصل این سیاست‌‌گذاری‌ها طی ده سال گذشته این بوده که مسئولان میان بخش تولید مسکن کشور، که بخش پیشران در حوزه اقتصاد محسوب شده و پذیرای ریسک مخاطرات تولید است و کسانی که در این بازار تحت عنوان دلال و سوداگر حضور دارند، هیچ تفاوتی قائل نشده‌اند.
از سوی دیگر، هزینههای تولید به نوعی افزایش داشته‌اند. قیمت زمین طی دو سال گذشته به شدت افزایش داشته است. توجیه اقتصادی برای بخش تولید مسکن کشور نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده است. باید منتظر ماند و دید در ماه‌های آینده چه اتفاقاتی در این حوزه رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد امروزه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بخش خصوصی احتیاج به حمایت گسترده مجلس و دولت دارد. متاسفانه این فعل تا به امروز جاری و ساری نشده است.