بذر خوش‌بینی در فضای رسانه‌ای
محسن بهزادی صوفیانی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
به گزارش تاسیسات نیوز، شرایط نامساعد اقتصادی در دوره تحریم‌ها و نااطمینانی حاصل از آن، موجب شد سرمایه‌گذاری با تکانه منفی مواجه شود. بالاخره تحریم و سیاست‌های اقتصادی ناصحیح سال‌های گذشته، رشد اقتصادی منفی برای سال‌های 92 و 94 را حاصل کرد. مطرح شدن بحث برجام و لغو تحریم‌ها در گام نخست سبب شد تا انتظارات عاملان اقتصادی به سمت و سوی افق بهتر سوق یابد. در این میان، سردرگم‌تر از همیشه بخش خصوصی و صاحبان سرمایه بودند که در چشم‌انداز نامعلومی قرار گرفته بودند.
نوبت پسابرجام شد و هیات‌های تجاری و اقتصادی از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین فروش محصولاتشان عازم ایران شدند. در دوران پساتحریم که انتظار می‌رفت وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود گذارد، همچنان ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و محیط ناشفاف سرمایه‌گذاری مشهود هست؛ به نحوی که به دلیل بوروکراسی موجود در کشور، به ویژه در استان‌ها، آمادگی لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد. در این میان قرارداد نفتی ایران با توتال که به‌منظور توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی مطرح شده، منعقد شد.
قرارداد نفتی ایران با توتال از نظر غالب صاحب نظران تفاهم‌نامه‌ای است که تعابیر گوناگونی مانند موفق، پر ابهام، خوب، نسبتا بد، غیرمولد، نافرجام و ناقص از آن وجود دارد. طبق برنامه ششم توسعه، کشور طی 5 سال آینده به ظرفيت توليد نفت 5 میلیون بشکه در روز با اجرای قراردادهاي جديد بين‌المللي خواهد رسید. نکته قابل توجه طبق برآورد و اعلام رسمی وزارت نفت ایران، نیاز به حجم بسیار بالای سرمایه‌گذاری حدود 200 میلیارد دلار برای نوسازی و توسعه میادین نفتی است.
از آنجا که در حال حاضر، ایران چنین منابع مالی را در اختیار ندارد، نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی است و برای دستیابی به منابع مالی کلان بین‌المللی، ابتدا باید از طرق مختلف سرمایه‌گذاران خارجی را برای حرکت به‌سمت ایران تحریک و تشویق کند.
اولین علامتی که فعالان اقتصادی در عرصه جهانی از قرارداد حاضر با بزرگ‌ترین کارتل نفتی جهان استخراج می‌کنند، آمادگی ایران برای همکاری با بنگاه‌های مطرح دنیا و همچنین دارا بودن حداقل شرایط و زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری است. انعقاد قرارداد مذکور در این فضای غبارآلود اقتصادی کشور که منبعث از اعمال تحریم‌های بین‌المللی سال‌های اخیر است، از نظر روانی، شرایط مطلوب‌تری برای تعداد زیادی از بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی فراهم می‌کند. نکته دیگر این است که متاسفانه با وجود اجرای برجام، هنوز هم اعمال تحریم‌های جدید بر علیه ایران از سوی ایالات متحده تداوم دارد؛ عقد چنین قراردادی با شرکتی مطرح، فضای بین‌المللی را به نفع اقتصاد ایران تغییر می‌دهد. از طرفی پیرو بسیاری از مطالعات علمی و تجربیات جهانی، تاثیر مثبت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بخش حقیقی اقتصاد و اثرات سرریز آن، وزن بیشتری به تعبیر خوب بودن انعقاد این قرارداد می‌دهد. به بیان ساده اقتصاد ایران به امضای قراردادهای بیشتری در بخش‌های دیگر مثل قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت‌های داخلی و خارجی برای رشد و همچنین جهش در عرصه اقتصادی نیاز دارد.
در این میان نقش رسانه در اقتصاد جهانی غیر قابل انکار است و بعد از مدت‌ها، از محیط اقتصاد ایران از سوی رسانه‌های معتبر بین‌المللی عناوینی چون مقصدی وسوسه انگیز برای کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری مطرح شد. هر چند ممکن است در نگاه اول این اتفاق چندان مبارک به نظر نرسد و طبق بحث بسیاری از محافل علمی در کوتاه‌مدت انتظار معجزه نباشد، اما مجموعه‌ای از عوامل، منجر به بهبود وضعیت و پایان رکود چند سال اخیر خواهد شد و در این میان همراهی رسانه‌ها عاملی موثر است.
در کل، سرایت خوش‌بینی به فضای اقتصاد ایران باید مورد حمایت قرار گیرد که چندین سال رخت بر بستن آن نتایجی چون تشدید رکود، فلج شدن چندین بخش تولیدی و زیان‌های حقیقی دیگر داشت که امروز هم آثارش مشهود است. طبق گزارش جهانی سالانه شاخص رقابت‌پذیری (The Global Competitiveness Report) مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران عبارتند از: دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی غیر کارآمد و بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در حال حاضر که اقتصاد کشور گرفتار مشکلاتی جدی است، بهترین زمان برای رفع کاستی‌های موجود و بهره‌مندی از فضای مثبت فعلی است. بهبود دیدگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به عزم سیاستگذاران داخلی برای جذب سرمایه خارجی، مهیا بودن حداقل شرایط زمینه‌ها و همکاری‌ها، کاهش ریسک عواقب همکاری به دلیل تحریم‌های گذشته، کاهش نااطمینانی نسبت به آینده، اثرگذاری این قرارداد در فضای رسانه‌ای بین‌المللی و پیامدهایی از این دست حاصل بذری است که به مراقبت و توجه نیاز دارد. قرارداد حاضر نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست اقتصاد در جذب سایر سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف خواهد داشت و این مهم به تلاش ما در فضای بین‌المللی و مذاکرات بستگی دارد. به بیان ساده، اگر در مسیر اجرای این قرارداد موانع داخلی ایجاد شود یا بخش‌های مختلف رویکرد واحدی نسبت به قرارداد نداشته باشند، تبعات منفی برای سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
انتهای خبر