بايدها و نبايدهاي پتروشيميها در بورس كالا
به گزارش تاسیسات نیوز ، در روزهاي گذشته شايعاتي مبني بر دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر خروج مواد پتروشيمي از بورس كالا به گوش رسيد كه با تاييد و تكذيبهاي فراواني همراه شد؛ با این حال آخرین خبرها حکایت از تکذیب رسمی این خبر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. در اين بين بورس كالا بار دیگر در مركز توجه رسانهها قرار گرفت و با انتقاد و حمايتهاي متفاوتي روبهرو شد. اما بورس كالا باردیگر در اين بين چه نقشي دارد. چگونه به شرايط فعلي رسيديم و بايد چه كرد؟در ابتدا ذكر اين مطلب ضروري است كه بورس كالا تنها مكاني براي كشف قيمت و نقطه برخورد عرضه و تقاضا و مبادله است، نه مكاني براي تعيين صلاحيت خريداران يا اجبار فروشندگان به عرضه يا حتي تنظيم بازار. در شرايطي كه عرضهكنندگان تعهدي به عرضه نداشته و خريداران مجبور هستند خريد كنند، نميتوان انتظار معجزه و ثبات بازار را داشت. از طرفي بورس كالاي ايران مدتها است تجربيات ذيقيمتي كسب كرده كه براي بهبود شرايط بازار غيررسمي و بلوغ بازار رسمي كالاها بسيار موثر خواهد بود. به جرات ميتوان گفت كه تضعيف بورس كالاي ايران تضعيف هزينه و تجربههاي چند سال اخير است كه شايد مهمترين فاكتور در تثبيت و تمركز معاملات در كشور باشد.بايد پذيرفت كه برخي ساز و كارهاي معامله در بورس كالا بالاخص براي محصولات پتروشيمي به دلايل مختلف ناقص و ضعيف است و نياز به اصلاح دارد در سالهاي قبل فروش كالاهاي پتروشيمي با حواله صورت ميگرفت كه اينگونه محدوديتها باعث ايجاد مشكلاتي در اين بازار شد. براي بهبود اين شرايط نيز سامانه بهين ياب به كمك بازار آمد تا افراد واجد شرايط بتوانند بهسادگي اقدام به خريد كالاهاي مورد نياز خود كنند. بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه هر فردي كه جواز تاسيس داشته باشد در صورت طي مراحل قانوني نه چندان سخت و به كمك اين سايت ميتواند نسبت به خريد اقدام كند. با توجه به سهولت اخذ جواز تاسيس، اين شرايط با انتقادات گسترده اي روبهرو است كه این انتقادات منطقي هم به نظر ميرسد.
آيا مهمترين مساله، بهينياب و عرضههاي اندك پتروشيميها است؟
البته همانطور كه در ابتداي گزارش نيز اشاره شد، شايعاتي كه در ارتباط با دستور وزير صنعت مبني بر خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا طي روزهاي اخير وجود داشت با انتقادات فراواني از سوي توليدكنندگان و كارشناسان روبه رو شد. به عنوان مثال علي عليلو، نماينده شبستر در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرگزاري فارس، صراحتا اعلام كرد كه مساله اصلي نبود نظارت بر سايت بهينياب است و خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالا به معناي پاك كردن صورت مساله است، چراكه بورس محلي براي شفافيت معاملات است كه در صورت خروج اين گونه معاملات از بورس به دوران حوالهاي (رانتي) باز خواهيم گشت.از سوي ديگر رئيس اتحاديه اصناف پلاستيك كشور نيز با تاكيد بر اينكه متاسفانه در جريان مشكلات به وجود آمده براي توليدكنندگان محصولات پتروشيمي، نظارت دقيقي صورت نگرفته و از افراد خبره هم نظرسنجي نميشود، گفت: تا يك سال پيش سازمان حمايت از مصرفكنندگان بر تخلفات پتروشيميها نظارت داشت، اما پس از گذشت چند ماه هيچ نظارتي وجود ندارد. ﺳﯿﺪرﺣﯿﻢ ﻣﻘﯿﻤﯽ اﺻﻞ با بيان اينكه مهمترين مساله توليد و توزيع ناعادلانه پتروشيميها است، گفت: اگر پتروشيميها توزيع عادلانه داشته باشند و سايت بهينياب توليدكنندگان واقعي را به بورس معرفي كند، بورس بهترين محل براي نظارت در تمام دنيا است.وي با بيان اينكه پتروشيميها از خوراك و بنزن به نرخ دولتي به راحتي استفاده ميكنند، گفت: پيش از اين خريد از پتروشيمي مشكلي نداشت و حتي بسياري از محصولات به خارج از كشور صادر ميشد، اما طي ماههاي گذشته عرضههاي كم پتروشيميها و مشكلات مربوط به سايت بهينياب موجب ايجاد بازار سياه و اقدامات سوداگرانه شده است.اين توليدكننده با بيان اينكه در صورت افزايش عرضهها، دلالان در اين بازار سرمايهگذاري نخواهند كرد، گفت: صراحتا ميگويم كه آقايان مسوول! بورس مشكلي ندارد و اگر عرضه محصول پتروشيمي كاسته شود، توليدكنندگان در عذاب خواهند بود.
افزايش انحصار در صورت خروج معاملات از بورس كالا
مقيمي با بيان اينكه به عنوان مصرفكنندگان اصلي صراحتا اعلام ميكند، سازوكار بورس همچنان بايد بماند، گفت: بورس جايگاه خوبي براي معاملات و شفافسازي قيمت كالاها از جمله پتروشيمي است در صورتي كه پتروشيميها عرضه دقيق و با نظمي در كنار نظارت بيشتر در سايت بهينياب داشته باشند.وي گفت: اگر فهرست توليدكنندگان واقعي وجود دارد، چرا تاكنون وزارت صنعت اين فهرست را به بورس كالا نداده است؟
رئيس اتحاديه اصناف پلاستيك كشور با تاكيد بر اينكه عصبانيت ما از عرضههاي قطرهچكاني و عدم نظارت وزارت صنعت بر سايت بهينياب است، گفت: اكنون توليدكنندگان ما نميتوانند از سايت بهينياب مجوز بگيرند، اما برخي سرمايهگذاران بزرگ كه نيازي به مواد ندارند، از بورس كالا با تناژهاي بالاي مواد پتروشيمي خريد ميكنند و سپس در بازار آزاد عرضه ميكنند.وي با بيان اينكه مسوولان وزارت صنعت نبايد تقصير و مشكلات خود را به ديگر دستگاهها ارتباط دهند، گفت: همه مشكلاتمان را به نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون صنايع و معادن نيز رساندهايم كه پتروشيميها هر موقع كه رحمي به دلشان آمد صد تن مواد به بورس كالا ميآورند.
انتهای پیام
از كاركرد بورس دفاع ميكنيم
در همين حال عضو هيات رئيسه انجمن صادركنندگان فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي نيز در گفتوگو با «ايسنا» گفت: به نظر ميرسد كه دستور وزير صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تحت فشار برخي از مديران صنعت پتروشيمي اتخاذ شده است، به طوريكه اين مديران قبلا هم در جلسات مختلف مرتب خروج كالاهاي پتروشيمي از بورس را به وزير پيشنهاد ميدادند، اما ما از كاركرد بورس دفاع ميكرديم و در حال حاضر نيز اين اتفاق را به هيچ عنوان منطقي نميدانيم. حميد حسيني با بيان اينكه عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا مصوبه دولت بوده و وزير نميتواند بدون دلايل منطقي مانع از اجراي اين مصوبه شود، اظهار كرد: سال 86 معاملات محصولات پتروشيمي در بورس كالا با حضور سه وزير و مصوبه هيات دولت راه اندازي شد و وزير صنعت نميتواند بدون داشتن دلايل قانعكننده، همه امتيازات، رتبهها و ثمرات بورس كالا در سالهاي اخير را ناديده بگيرد.
حميد حسيني با بيان اينكه راه اندازي بورس كالا به نوعي ميز اقتدار رانت خواران را جمع كرد و به همين دليل است كه بورس كالا اكنون داراي مخالفان زيادي است، گفت: وزير صنعت مطمئن باشد كه اگر اكنون در معاملات بورس ردپاي دلالان مشاهده ميشود كه اين اتفاق نيز ناشي از نظارتهاي نادرست سامانه بهين ياب است، پس از خروج محصولات از بورس كالا دوباره رانتهاي بازار پتروشيمي، فساد و رابطه بر معاملات حاكم ميشود.
حسيني در پايان گفت: با همه اين تفاسير در درجه اول بايد اين سامانه اصلاح شود. حتي اگر قرار است شيوه معاملات تغيير كند بايد اين كار در بازار شفاف بورس صورت گيرد، براي مثال مشتريان دائم مواد اوليه ميتوانند به صورت اعتباري از بورس خريد كنند اما خروج معاملات از بورس، كاري اشتباه و به زيان صنعت پتروشيمي است.
آزموده را آزمودن خطاست
به هر ترتيب با توجه به جايگاه كشورمان در منابع نفت و گاز، بازار محصولات نفت، گاز و پتروشيمي جذاب ترين بازار ايران بوده و هست، بنابراين نياز به مداخله دولت هميشه و همه جا حس خواهد شد. واقعيت آناست كه روند سعي و خطا يعني اتخاذ و حذف حواله، معرفي موردي به بورس يا خروج كامل مواد پتروشيمي همچنين الزام به فروشهاي داخلي و صادراتي و امكان تخلف از آن ساز و كاري نيست كه بتوان براي هميشه به آن اتكا كرد. در اين بين تجربه ديگر كشورها ميتواند به كمك بازار آمده و البته مفيد واقع شود. دولت ابزارهاي بزرگي براي تنظيم شرايط در اختيار دارد كه ميتواند به سرعت از آنها استفاده كرده و بازار را به ثبات برساند.
دولت همچنين ميتواند با تغيير قيمت خوراك، وضع تعرفههاي صادراتي، تغيير مقطعي نرخ ماليات، اتخاذ سياستهاي تشويقي براي حمايت از توليد داخلي، فروش اعتباري و … به سرعت بازار را به ثبات برساند. اينكه يك صنعت همچون پتروشيمي بتواند با تزريق يا عدم تزريق ارز حاصل از صادرات يا فشار بر توليدكنندگان داخلي يا چانه زني براي تعيين نرخ خوراك مطلوب خود بازار را تحت فشار بگذارد به هيچ عنوان پسنديده نيست كه به اين جهت نياز به نظارت شديدتر بر اين بازار بيشتر از قبل حس ميشود. دولت با وضع تعرفه صادراتي ميتواند عرضه را در بازار داخلي به سرعت افزايش دهد يا با افزايش ماليات جذابيت صادراتي ايجاد كند. از طرفي بورس كالاي ايران را ميتوان به مثابه دماسنج بازارهاي داخلي دانست و آينهاي كه چهره برخي بازارها را نشان ميدهد. بنابراين تضعيف اين نهاد توسط دولت تنها نقش شكستن آينه را دارد نه بيشتر…..