ايران؛ كانون توجه سرمايه‌هاي خارجي
به گزارش تاسیسات نیوز، بازار سرمايه كشورمان به‌رغم افت حدودا 15 درصدي طي 2 ماه گذشته، همچنان در ميان بورس‌هاي دنيا بازدهي خيره‌كننده‌اي دارد كه اين امر به معناي كسب رتبه‌هاي بالا در ميان بورس‌هاي ديگر است كه بر اين اساس مي‌تواند مورد توجه سرمايه‌گذاران خارجي قرار بگيرد. طي يك ماه گذشته با ورود هياتهاي تجاري اروپايي براي بازديد از بازار سرمايه كشورمان و به‌رغم ورود هياتهاي خارجي، به ويژه شركت‌هاي اروپايي و ابراز تمايل آنها براي ورود به بورس ايران، بايد اذعان داشت كه به علت محدوديت‌هايي كه به دليل تحريمها وجود دارد، امكان استفاده از ظرفيت‌هاي جهاني سرمايه‌گذاري دست‌كم در شرايط كنوني هنوز مهيا نيست.با اين حال پيش‌بيني مي‌شود اين مهم در صورتي امكان پذير است كه محدوديت‌ها با حذف تحريم‌هاي بين‌المللي برداشته شود كه در اين صورت زمينه براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي محقق خواهد شد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن دولت يازدهم و تلاش براي بهبود شرايط سياسي ايران در عرصه بين‌المللي، بسياري از تحليلگران، بازار سرمايه را براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به بورس ايران اميدوار‌كننده مي‌دانند.
بازار در انتظار نتایج نهایی مذاکرات
ابوالفضل شهرآبادي، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به آثار رفع تحريمها بر ابعاد اقتصادي كشور معتقد است: تحريمها، باعث كاهش درآمدهاي ارزي كشور و بالطبع كاهش روزافزون ارزش ريال شده كه پيامد آن تورم لجام‌گسيخته‌اي شد كه اقتصاد كشور را به‌شدت تحت‌تاثير قرار داد. اين در حالي است كه در ماه‌هاي اخير، گشايش‌هايي در روابط تجاري ايران و ساير كشورها پديد آمده است كه موجب اميدواري به رونق در صنايع حياتي كشور از جمله بانكداري، خودروسازي، كشتيراني، نفت، گاز و پتروشيمي و… است.شهرآبادي افزود: به‌رغم اين اميدواري‌ها، اما همچنان بايد در انتظار نتايج نهايي نشست‌هاي ايران و غرب بود، زيرا با توجه به عدم‌اعتماد طرفين در گذشته، پيش‌بيني مذاكرات كمي سخت است، اما با توجه به منافع طرفين در دستيابي به توافقات نهايي در مذاكرات، حضور شركت‌هاي تجاري غربي را مي‌توان به‌عنوان پيش‌درآمدي بر روزهاي پرفروغ گذشته صنايع مذكور در نظر گرفت.وي ادامه داد: دست يافتن به اين توافق به عقيده رئيس‌جمهور، ساختار تحريمها را شكسته و روزهاي نويدبخشي را براي اقتصاد كشور مهيا كرده است.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به بازدهي خيره‌كننده بورس ايران در سال جاري گفت: بورس ايران درسال‌هاي اخير بازدهي مناسبي را نصيب سرمايه‌گذاران كرده، به طوري كه در يك سال گذشته رتبه‌هاي برتر را بين بورس‌هاي دنيا به خود اختصاص داده است، اما به‌رغم اين بازدهي جذاب، سرمايه‌گذاران (چه خارجي و چه داخلي) با محدوديت‌ها و ريسك‌هايي مواجه هستند. وي در مورد ريسك‌هاي بازار سرمايه براي سرمايه‌گذاران گفت: به‌طور خاص مي‌توان به ريسك نرخ ارز در 3 سال اخير اشاره كرد، زيرا از آنجا كه آورده سرمايه‌گذاران خارجي به صورت ارز است، هنگام خروج اين افراد از بازار، يكي از مهم‌ترين عوامل نرخ برابري ارز با ريال است كه به‌رغم كسب بازدهي مناسب از بورس، ممكن است بخشي از آن به‌دليل كاهش ارزش پول ملي از بين برود.وي در پاسخ به اين سوال كه سرمايه‌گذاران خارجي با چه موانع و محدوديت‌هايي در بورس ايران مواجه هستند، اظهار کرد: عدم‌شفافيت كافي در ارائه اطلاعات به سرمايه‌گذاران از موانع حضور سرمايه‌گذاران خارجي است. شهرآبادي دلايل ديگري را نيز در زمينه محدوديت‌هاي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس ايران برشمرد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
– وجود محدوديت‌هاي معاملات (پيوسته نبودن معاملات، محدوديت نوسان، حجم مبنا و توقف‌هاي طولاني‌مدت)
– رفتارهاي هيجاني سهامداران خرد
– اعمال تحريمها و آثار آن بر عملكرد شركت‌هاي بورسي
– عدم‌ثبات و امنيت اقتصادي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ملزومات سرمايه‌گذاري
– بانك‌محور بودن اقتصاد كشور و عدم‌توسعه‌يافتگي بازار سرمايه
– سهام شناور پايين در شركت‌هاي بزرگ بورسي.
شهرآبادي با اشاره به ظرفيت‌هاي موجود در بورس ايران گفت: در مقابل محدوديت‌هاي یاد شده، مي‌توان موارد زير را به‌عنوان ظرفيت‌هاي موجود در بورس ايران اشاره كرد:
– وجود مزيت رقابتي در برخي صنايع مثل شركت‌هاي معدني، پتروشيمي و پالايشگاهي و وجود منابع و معادن غني
– در حال توسعه بودن كشور و نياز به زيرساخت‌ها و برنامه‌هاي عمراني
– رفع تحريمها و بالطبع آن شكوفايي اقتصادي
– وجود يك بورس بسيار متنوع با نرخ‌هاي بازدهي بسيار بالا
– وجود ظرفيت رشد بالا در اقتصاد كشور
– قيمت پايين سهام و هم چنين نسبت P/E پايين در مقايسه با بورس‌هاي منطقه و جهان
وي با اشاره به آينده صنايع در صورت لغو تحريمها گفت: به طور مشخص صنايع وابسته به واردات مواد اوليه و تجهيزات در آينده و به شرط رفع تحريمها با بهبود مواجه خواهند بود كه از آن جمله مي‌توان به صنعت خودرو و پتروشيمي اشاره كرد. وي ادامه داد: البته خودروسازي، صنعتي است كه با وضع تحريمها بيشترين آسيب را ديد؛ به‌طوري‌كه توليدات اكثر خودروسازان به كمتر از نيم كاهش يافت و عمدتا عملكرد آنها منجر به متحمل شدن زيان در يكي دو سال اخير در اين صنعت شد.
چشم‌انداز مثبت پتروشیمی‌ها و حمل و نقل دریایی
شهرآبادي به چشم‌انداز صنعت پتروشيمي در غياب تحريمها نيز اشاره كرد و ادامه داد: پتروشيمي به عنوان يكي از منابع درآمد ارزي كشور با رفع تحريمها شرايط مطلوبي خواهد داشت، چرا كه هنگام تحريمها فروش صادراتي محصولات پتروشيمي با افت شديد مواجه شد كه در آينده اين انتظار مي‌رود با افزايش حجم فروش صادراتي اين شركت‌ها، عملكرد آنها بهبود يابد.وي گفت: علاوه‌بر اين دو صنعت، شركت‌هاي فعال در حوزه حمل‌و‌نقل دريايي و كشتيراني نيز در آينده نزديك از دو جهت گسترش خواهند يافت؛ يكي رفع تحريمها و شروع به فعاليت مجدد اين بخش و ديگري توسعه فعاليت آنها در حمل محصولات و افزايش فروش صادراتي شركت‌ها.شهرآبادي اذعان کرد: صنايع و شركت‌هاي فوق معمولا از مزيت‌هاي رقابتي برخوردارند، زيرا با توجه به وجود ذخاير نفت و گاز و همچنين معادن بسيار غني در كشورمان، شركت‌هاي معدني و پتروشيمي و پالايشگاهي از مزيت دسترسي به مواد اوليه برخوردارند كه اين مزيت‌ها، انگيزه كافي براي جذب سرمايه‌گذاران را به‌وجود مي‌آورد. وي ادامه داد: شاهد اين جذابيت نيز بازدهي بالاتر از ميانگين بورس در اين شركت‌ها است.شهرآبادي افزود: به‌رغم مزيت‌هايي كه براي اين صنايع گفته شد، اما مجلس طي هفته‌هاي گذشته در جهتي معكوس عمل كرده و با تصويب تبصره‌هايي باعث كاهش مزيت رقابتي و همچنين كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها شده است. وي به بحث نرخ خوراك پتروشيمي اشاره كرد و گفت: دخالت‌هاي مجلس در فروش مواد اوليه و خوراك اين شركت‌ها به عنوان خطري براي سرمايه‌گذاري در اين بخش به‌شمار مي‌رود و در اين صورت امنيت و ثباتي كه پيش‌تر گفته شد، وجود نخواهد داشت و اين اقدامات باعث دفع سرمايه‌ها از اين بخش می‌شود.وي افزود: با اجراي سياست‌هاي مناسب از سوي دولت در راستاي سرمايه‌گذاري خارجي، ثبات اقتصادي طي ماه‌هاي آينده افزايش و اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به كشور ما افزايش مي‌يابد.
احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی
در اين ميان حامد فلاح، كارشناس بازار سرمايه نيز با اشاره به ورود هياتهاي اروپايي به تهران گفت: به نظر مي‌رسد هيات تجاري اروپا با اين احتمال به تهران آمد كه ايران و 1+5 بعد از 6 ماه توافق موقت، به توافقاتي جامع‌تر از توافق ژنو نيز دست پيدا مي‌كنند و مسير فعاليت‌هاي اقتصادي مشترك ايران و اروپا هموار مي‌شود، بنابراين هيات مذكور در اين دوره شش ماهه اقدامات اوليه و مسيرهاي بازگشت به فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي را در صورت توافق نهايي بررسي مي‌كند.وي ورود هياتهاي تجاري اروپايي را مقدمه‌اي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به بازار سرمايه ايران دانست و گفت: ورود اين سرمايه‌ها در گرو رفع كامل يا بخش زيادي از تحريمها است؛ براي مثال صنعت خودرو كه با وجود لغو تحريمها هنوز با مشاركت زيادي از طرف خودروسازان خارجي همراه نيست، از مواردي است كه احتياط سرمايه‌گذار خارجي را نشان مي‌دهد، به اين ترتيب بايد گفت همه منتظر توافق نهايي هستند.اين كارشناس بورس گفت: در بازار سرمايه كشور، صنايع مختلفي اقدام به عرضه اوراق بهادار خود از جمله سهام کرده‌اند و اين صنايع، با توجه به نوع فعاليت خود و موقعيت كشور داراي ريسك و بازده متفاوتي هستند.وي گفت: در برخي از صنايع كشور ما مزيت‌هايي وجود دارد كه به خاطر وجود منابع غني يا موقعيت خاص جغرافيايي با درجه پايين‌تري از ريسك، بازده بالاتري نسبت به شركت‌هاي مشابه داخلي و خارجي خود دارند و اين اصل اوليه و بسيار مهمي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي است، اما در خصوص دو موضوع بايد به شكلي جدي تدبير شود: يكي قوانين و مقررات حضور و فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور (ريسك حقوقي) و ديگري حركت به سوي لغو يا كاهش بخش زيادي از تحريم‌هاي بين‌المللي (ريسك سياسي- امنيتي). وي ادامه داد: هر دو ريسك حقوقي وسياسي امنيتي، بزرگ‌ترين ريسك‌ها بر سر راه سرمايه‌گذار خارجي است و با وجود آنها به‌رغم تناسب بسيار خوب ريسك و بازده در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، سرمايه‌گذار خارجي حاضر به ورود به اقتصاد ايران نيست.
مشارکت بدون وابستگی یک‌طرفه
فلاحي با بيان دوسويه بودن مشاركت گفت: سرمايه‌گذاري و مشاركت خارجي‌ها در صورتي كه همراه با ارتقاي سطح تكنولوژي و بهره‌وري شود مي‌تواند بر اغلب صنايع و شركت‌ها اثر مثبت داشته باشد، اما نكته مهمي كه بايد مدنظر قرار گيرد آن است كه مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي نبايد وابستگي يكطرفه ايجاد كند كه با تحولات سياسي، همكاري‌ها قطع و توليد و صنعت با مشكل مواجه شوند. وي ادامه داد: مثلا سرمايه‌گذاري و مشاركت در صنعت خودرو بهتر است به جاي دريافت قطعه و مونتاژ محصولات خارجي آن هم براي توليد بعضي از مدل‌هاي قديمي و يا از رده خارج، سهام مديريتي گروه‌هاي خودروسازي به خودروسازان خارجي فروخته شود و در ازاي نگهداشت برخي مشوق‌ها (كه هم اكنون هستند اما نتوانسته‌اند موجب رشد صنعت خودرو شود) شرايط با ثباتي در توليد خودروهاي با كيفيت و استاندارد روز دنيا فراهم گردد، زيرا اين كار مي‌تواند هم به افزايش سطح رفاه در جامعه منجر شود و هم باعث ايجاد ارزش افزوده اقتصادي و توسعه پايدار در كشور شود.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به طراحي مشوق‌ها براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي خاطر نشان كرد: قطعا وجود مشوق‌ها و مزايا در صنايع مي‌تواند بر جذب سرمايه‌گذاران خارجي اثرگذار باشد، اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه گنجاندن چنين مواردي در قانون بودجه كه احتمالا هر ساله دستخوش تغييرات خواهد بود نه تنها صحيح نيست، بلكه حتي خطرناك هم هست، بنابراين بايد توجه شود كه سرمايه‌گذاران قبل از هر چيز به شفافيت و پايداري عوامل تاثيرگذار بر عمليات شركت توجه مي‌كنند، چرا‌كه بايد بتوانند روند سودآوري و جريان‌هاي نقدي آتي حاصل از عمليات شركت را با پذيرش سطح معقولي از ريسك پيش‌بيني نمايند و قطعا مواردي مانند قيمت نهاده‌هاي توليد و حقوق و عوارض دولتي از اهم مواردي است كه در پيش‌بيني‌ها به آن توجه مي‌شود. بنابراين مزايا و مشوق‌ها، بعد از ثبات و شفافيت است كه مورد توجه قرار مي‌گيرند. وي درپايان گفت: مواردي مانند نرخ خوراك در صنايع پتروشيمي يا حقوق و عوارض معدني در قالب قراردادهاي بلندمدت بين دولت و بخش خصوصي قرار گيرد و از بودجه دولت حذف شود تا ثبات و شفافيت مدنظر محقق شود.
انتهای پیام