امنیت شغلی مطالبه اصلی کارگران از وزیر کار آینده
باید بدانیم آیا وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم واقعاً برنامه‌ای عملی و قابل اجرا برای احیای امنیت شغلی کارگران دارد یا بازهم قرار است کار را به ایجاد قرارگاه و برگزاری نشست‌های بی‌فایده بگذرانند و آخر سر هم چیزی نصیب کارگران نشود.
به گزارش تاسیسات نیوز، کارگران خواسته‌ها و مطالباتی دارند که هرچند منطبق با قانون و تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی‌ست اما دهه‌هاست که توجهی به آن‌ها نشده است و در پیچ و خم راهروهای طولانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطل مانده‌اند. بخشی از این مطالبات، دیرپا و قدیمی‌ست مانند لغو قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت آن‌ها مستمر و دائمی‌ست یا احیای تعاونی‌های قدرتمند مصرف و مسکن کارگری؛ اما برخی از این مطالبات، سال به سال تجدید می‌شوند مانند دستمزدی که هر سال از قافله‌ی هزینه‌های زندگی و سبد معیشت عقب‌تر می‌ماند.
و در سرلوحه‌ی همه‌ی این مطالبات، حق تشکل‌یابی و اعتراض آزادانه است که باید در تمام کشورهای دارای روابط کار عادلانه و دموکراتیک، به رسمیت شناخته شود؛ کارگران باید بتوانند بدون ترس از اخراج و تعدیل، تشکل‌های مستقل صنفی ایجاد کنند، در آن‌ها عضو شوند و از ابزارهای متداول برای مطالبه‌گری و اعتراض بهره بگیرند.
در روزگاری که فاصله‌ی دستمزد کارگران با خط فقرِ بسیار حداقلی به ۲۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر رسیده و قراردادهای کارگران نه سال به سال که ماه به ماه یا نهایتاً پایان هر فصل، اگر پا از دایره اطاعت محض از کارفرما بیرون نگذاشته باشند، تمدید می‌شود، برنامه‌ی مدیران جدید وزارت کار برای اصلاح اوضاع و تغییر مناسبات نادرست چه باید باشد؟
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قبل از هر چیز دیگر تاکید می‌کند «وزیر پیشنهادی باید به صورت شفاف و رودررو به کارگران و تشکل‌های کارگری توضیح دهد و بگوید چه برنامه‌ای برای اعاده‌ی مطالبات طبقه‌ی کارگر و احقاق حقوق از دست رفته‌ی نیروی کار دارد».
او معتقد است، سال‌های طولانی‌ست که وزارت کار رسالت قانونی خود را پشت گوش انداخته: وزارت کار وزارت تنظیم کننده روابط کار است و علی‌القاعده حامی کارگران؛ که سالهاست این وظیفه را عامدانه فراموش کرده؛ این وزارتخانه بنگاه اقتصادی و ایجادکننده اشتغال نیست.