فرهود جلالی تنها راه از بین بردن انگیزه مالی برای ساخت اضافه بنا در ساختمان ها را افزایش رقم جریمه شهرداری ها دانست که لازم است این طرح، به عنوان لایحه ای در مجلس شورای اسلامی تصویب و تبدیل به قانون شود. باید این ظرفیت قانونی ایجاد شود که شهرداری ها جریمه ساخت اضافه بنا را متناسب با ارزش زمین و حتی معادل ارزش زمین از مالکین متخلف دریافت کنند.
به گزارش تاسیسات نیوز، فرهود جلالی، نائب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه چالش دو نقشه ای بودن برخی از ساختمان موجب ایجاد چالش های مختلفی می شود، گفت: در بسیاری از موارد که یک ساختمان دارای اضافه بنا است، ظرفیت قانونی به مالک اجازه می دهد که با مراجعه به شهرداری و پرداخت جریمه، از تخریب اضافه بنا، خودداری شود. چنین اقدامی عملا بی فایده است.
وی ادامه داد: زمانی که برای اعتراض به چنین شرایطی به شهرداری ها مراجعه می کنیم، عموما مطرح می شود که کلید حل این موضوع را باید در قوه قضاییه جستجو کرد و این دادستانی ها هستند که می توانند برای حل این معضل دیرینه صنعت ساختمان ورود کنند. این در حالی است که اقدامات دستگاه قضا هرچند بسیار موثر است، اما در نهایت مالک اضافه بنا را ساخته و طبق قانون می تواند جریمه آن را پرداخت کرده و از تخریب جلوگیری کند. البته در این میان ساختمان ها و شرایط ویژه ای نیز وجود دارد که به دستور اکید دستگاه قضا به دست تخریب سپرده می شود، اما عمومیت ندارد.
جلالی با اشاره به اینکه باید این معضل را به طور ریشه ای بررسی و حل و فصل کرد، افزود: تنها انگیزه مالک برای چنین تخطی، سود جذاب از ساخت متراژ اضافه است که در مقابل پرداخت جریمه به شهرداری ها، رقم قابل توجهی است. بنابراین اگر بخواهیم این روال دو نقشه ای بودن ساختمان ها را بخشکانیم، باید این انگیزه مالی را از بین ببریم.
نائب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی تنها راه از بین بردن انگیزه مالی برای ساخت اضافه بنا در ساختمان ها را افزایش رقم جریمه شهرداری ها دانست و تصریح کرد: باید این ظرفیت قانونی ایجاد شود که شهرداری ها جریمه ساخت اضافه بنا را متناسب با ارزش زمین و حتی معادل ارزش زمین از مالکین متخلف دریافت کنند.
به گفته جلالی، در صورتی که رقم جریمه ساخت اضافه بنا افزایش قابل توجهی داشته باشد، عملا انگیزه اصلی برای انجام چنین تخلفی از بین می رود. برای اینکه چنین روندی اجرایی شود، لازم است تا مجلس شورای اسلامی با حمایت کمیسیون عمران، پای کار آمده و با تنظیم قانونی در این زمینه، اجرایی شدن آن را تضمین کنند. در چنین صورتی دستگاه قضا نیز می تواند با سهولت بیشتری با پشتوانه حمایت از اجرای قانون، با متخلفین برخورد لازم را داشته باشد. چرا که ساخت اضافه بنا، عملا برای همه بخش های ساختمان از عمران تا برق و مکانیک و … چالش های قابل توجهی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ایجاد کند که بی شک مصرف کنندگان، متضرر نهایی آن هستند.
