اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس یازدهم کلید می خورد

معاون وزیر راه و شهرسازی: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با اشاره به بیش از ۲۵ سال از اجرا و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد، ایرادهای این قانون و مواردی که می‌توان با اصلاح قانون کیفیت بهتری به ساخت و ساز داد، استخراج شده است. پیش‌تر و در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی در این خصوص، همفکری هایی انجام شد و این موضوع از موضوعاتی است که در تلاش هستیم تا زودتر به نتیجه برسانیم.

محمود محمودزاده با اعلام این خبر گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ضرورتی برای کیفیت به ساخت و ساز برشمرد و توضیح داد: هم اکنون کارگروهی در معاونت مسکن و با مشارکت افراد صاحب نظر، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، همکاران ستادی وزارتخانه در دفتر توسعه مهندسی فعال هستند تا بتواننداصلاحات را یکبار دیگر هم روی قانون و هم روی آیین نامه مدنظر قرار دهند.
محمودزاده تصریح کرد: تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود تا خروجی این مطالعات در نیمه دوم امسال با هماهنگی مجلس به تصویب برسد و بتوانیم اقدامات اصلاحی و زیربنایی در حوزه نظام مهندسی ساختمان را اعمال کنیم.
وی افزود: تحولات و تغییرات در نظام مهندسی استمرار داشته باشد تا برای این بخش موثر واقع شود.
محمودزاده با بیان اینکه در مجموعه نظام مهندسی درگیر مسایل روزمره هستیم، تاکید کرد: فراموش نکنیم که حوزه مهندسی، حوزه تحول و تکنولوژی است، ضمن اینکه انتظار است تا استراتژی تهاجمی طراحی شود، چراکه سازمان نظام مهندسی به بلوغی رسیده است که در ارکان کشور تاثیرگذار باشد.
وی «انسجام صادقانه» بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را خواستار شد و تصریح کرد: با تقسیم کار و حمایت از یکدیگر می توانیم تمام خلاها را پر کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این شائبه که برخی مهندسان مدرک خود را به شرکت‌های ارایه خدمات مهندسی اجاره می‌دهند، گفت: با الکترونیکی کردن خدمات مهندسی جلوی روزنه‌های بروز خطا از جمله اجاره دادن مدرک را می‌گیریم.
وی افزود:به اعتقاد بنده موضوع امضافروشی، بیشتر یک ادعا است. البته یکی از مشکلات، شائبه اجاره دادن مدرک به شرکت‌های حقوقی مهندسی است که نیاز به اصلاحات دارد.هم‌اکنون با ضعف برخی از قوانین در حوزه مهندسی مواجه هستیم که ممکن است کسانی از آن استفاده یا سوءاستفاده کنند. وظیفه ما به عنوان نماینده حاکمیت این است که جلوی روزنه‌های بروز خطا را بگیریم. در این خصوص جلساتی را با محوریت وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهیم که خدمات مهندسی را الکترونیک کنیم تا از مسائلی که ممکن است سلیقه خاصی در آن دخیل باشد جلوگیری شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در رابطه با شرکت‌های حقوقی موضوعات مختلفی مطرح شده که باید رسیدگی شود. عملکرد حوزه مهندسی ساختمان کشور بعد از تصویب قانون کاملا قابل دفاع است اما این نافی اصلاحات و تجدیدنظر در زمینه‌های مختلف قانون نیست.
محمودزاده درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار گفت: دیوان، سازمان نظام مهندسی را از ارجاع منع نکرده بلکه دستور توقف بخشنامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی را صادر کرده است. موضوعی که در بخشنامه آمده مطابق قانون و آیین‌نامه است و ما بدون تعصب خاصی بین موافقان و مخالفان ارجاع کار در حال بررسی این مساله هستیم. اصلاحاتی که در دستور کار داریم به افزایش کیفیت جامعه مهندسی و مخاطبان که مردم هستند کمک می‌کند.
وی افزود: این ادعا که تخلف در داخل سازمان نظام مهندسی تهران کشف شده، خلاف واقع است و اگر وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود نمی‌کرد، چه بسا مبلغ آن بیشتر هم می‌شد. کل مبلغ که به صورت غیرقانونی به حساب دو نفر واریز شده بود، به سازمان نظام مهندسی تهران برگشت داده شد. از متخلفان نیز شکایت شده و پرونده در مراجع قانونی در حال پیگیری است.
محمودزاده در رابطه با مبنای قانونی پرداختی‌ها گفت: هنوز مبنای قانونی آن مشخص نیست. براساس قانون، حق‌الزحمه اعضای هیئت‌مدیره باید توسط مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی هر استان به تصویب برسد و این موضوع صراحتاً در دستور جلسه مجمع عمومی به عنوان تعیین حق‌الزحمه درج شود. اما در بسیاری از مواقع در مجامع عمومی نظام مهندسی استان‌ها این موضوع بررسی نشده و تنها به طور کلی مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه هیئت‌مدیره به مجمع عمومی اعلام می‌کند.
وی بیان کرد: یکی از سازمان‌های استانی ۳۹۰ حساب بانکی دارد یا اینکه نظام مهندسی استان تهران بیش از ۷۰ فقره حساب دارد، آیا نهادهای تجاری هم این تعداد حساب دارند؟ درآمد سازمان‌های نظام مهندسی باید از محل حق عضویت سالانه مهندسان باشد؛ حال آنکه این سازمان‌ها حق نظارت ساخت و ساز را یکجا از مالک دریافت کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و به طور تدریجی که بعضاً تا چهار سال به طول می‌انجامد، حق‌الزحمه مهندسان را پرداخت می‌کنند.

خبرنگار: مهری بهزادپور