رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: آزمون وکالت و کارشناسی رسمی مرکز وکلای قوه قضائیه اواخر شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، «علی بهادری‌جهرمی»، رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه آزمون وکالت و کارشناسی ۱۴۰۰ شهریورماه برگزار خواهد شد، گفت: مجری برگزاری هر دو آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور است. اصل بر این است که آزمونهای مرکز به صوت سالانه و منظم اواخر شهریور برگزار شود مگر این که مشکلی مانند شیوع کرونا اتفاق بیفتد. امسال آزمون وکالت روز جمعه ۱۹ شهریور و آزمون کارشناسی رسمی هم پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد. این آزمون‌ها در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد و تلاش میکنیم چند شهر بزرگ هم به مراکز اخذ آزمون افزوده شود. همچنین ثبت‌نام آزمون کارشناسی و وکالت، احتمالاً نیمه اول مردادماه انجام خواهد شد.
وی با گفتن اینکه آزمون ۱۴۰۰ برای کارشناسی رسمی دادگستری در ۲۵ رشته برگزار خواهد شد، افزود: داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی باید حداقل ۵ تا ۱۵ سال تجربه داشته باشد به همین دلیل آزمون کارشناسی رشته‌های کم جمعیت مانند کارشناسی حوزه انرژی هسته‌ای هر سال برگزار می‌شود.
وی در ادامه درباره ظرفیت جذب کارآموز وکالت اظهار کرد: در کانون وکلا کارآموزان فقط بر اساس ظرفیت جذب می‌شوند اما در مرکز وکلا، حداقل نصاب نمره قبولی هم از شروط جذب کارآموز محسوب می‌شود. در مرکز وکلا داوطلبان باید حد نصاب ۱۰ از بیست را بگیرند تا پذیرفته شوند. به همین دلیل ما سقف ظرفیت را اعلام میکنیم نه ظرفیت. یعنی می‌گوییم به فرض اینکه همه داوطلبان نمرات خوب و بالای ۱۰ را بگیرند، ما باز به اندازه سقف ظرفیت کارآموز می‌گیریم.
بهادری‌جهرمی در ادامه با اظهار اینکه برداشتن ظرفیت کارآموز وکالت ممکن نیست، گفت: ما زیرساخت لازم برای کارآموزی با تعداد بسیار زیاد نداریم. مرکز باید بتواند دوره کارآموزی پذیرفته‌شدگان را مدیریت کند. باید وکیل یا کارشناس سرپرست به اندازه لازم وجود داشته باشد و دادگاه‌ها هم امکان آموزش به همه را داشته باشند و… بنابراین با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات موجود جمع مشخصی از کارآموزان را پذیرش میکنیم.
رئیس مرکز وکلا سپس درباره سقف ظرفیت تعیین شده برای آزمون وکالت و آزمون کارشناسی ۱۴۰۰ گفت: پیشنهاد مراکز وکلای کارشناسان استان‌ها، جذب چیزی کمتر از ۱۵ هزار نفر است که شورای عالی کارشناسی مرکز، کمتر از ۷ هزار نفر را تأیید کرده است و پیش‌بینی من برای کارشناسی رسمی کمتر از ۷ هزار نفر است. در خصوص آزمون وکالت هم مراکز استان‌ها سقف ظرفیت حدود ۶ هزار نفر را اعلام کرده‌اند. در سال ۹۸ کارآموز زیادی گرفتیم و در سال ۹۹ هم جمعی به آنها اضافه می‌شود و بنابراین امکان گرفتن کارآموز بیشتر را نداریم.
وی در ادامه خطاب به داوطلبانی که می‌خواهند از سهمیه ایثارگری استفاده کنند، گفت: کسانی که مشمول سهمیه ایثارگری می‌شوند، از الآن به نهادهای متبوع خودشان مراجعه و کد ۱۲ رقمی ایثارگری را دریافت کنند. آخرین مهلت برای استفاده از کد ایثارگری و استفاده از آن زمان ثبت نام است.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: آزمونهای مرکز دو مرحله‌ای است: آزمون کتبی که سازمان سنجش و آموزش کشور مجری آن است و آزمون شفاهی که توسط مرکز توسط مراکز استانی انجام می‌شود. آزمون شفاهی ۹۹ به دلیل پیک کرونا در چند مرحله با تأخیر مواجه شد، با این حال از حدود ۱۷ هزار نفری که در مجموعه آزمونهای کتبی سال گذشته در سه حوزه وکالت و کارشناسی رسمی و مشاوران خانواده پذیرفته شده‌اند، مصاحبه حدود ۱۴ هزار نفر تمام شده است.
وی افزود: پیشنهادی از سوی کانون کارشناسان به ما رسیده که آزمون کارشناسی امسال را به صورت متمرکز برگزار کنیم. ممکن است این آزمون مشترک برگزار شود. از نظر سیاست‌گذاری منعی وجود ندارد اما از نظر اجرا ممکن است نتوانیم آزمون را به صورت مشترک برگزار کنیم. در این صورت کلیه فرآیندهای کانون کارشناسان و مرکز یکسان خواهد بود. در صورت برگزاری مشترک هم ما ظرفیت خودمان را اعلام میکنیم و کانون هم ظرفیت خودش را اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: درس حقوق اساسی به منابع آزمون وکالت در کشور اضافه شده است که مطابق با آیین‌نامه اصلاحی مرکز وکلا و هم مطابق آیین‌نامه اصلاحی کانون وکلا است و به اعتقاد ما نوآوری و جهش خوبی در حوزه آزمون وکالت و افزایش دانش حقوقی در کشور است.
بهادری‌جهرمی افزود: چون برای این منبع آزمونی کتابی نداشتیم، مرکز وکلا از پژوهشگاه شورای نگهبان درخواست کرد کتابی در این خصوص تهیه کند که موافقت شد و با همکاری مرکز، کتاب حقوق اساسی منتشر شد تا کمکی به داوطلبان شود. این کتاب به قیمت چاپ (حدود نصف قیمت پشت جلد) در اختیار داوطلبان قرار بگیرد. به سازمان سنجش هم اعلام شد که از این کتاب سؤالات استخراج شود.
رئیس مرکز وکلا در ادامه به بیان تحولات مرکز وکلای قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید آن (از بیش از ۲ سال قبل) پرداخت و طی آن گفت: یکی از تحولات چشمگیر مرکز وکلا در ۲ سال اخیر، در حوزه دادسرای انتظامی و دادگاه‌های انتظامی است. پیش از این رسیدگی به شکایت از وکلای مرکز تنها در تهران ممکن بود. در این دو سال به تدریح دادسراهای انتظامی و دادگاه‌های انتظامی را در استان‌ها ایجاد کردیم و رسیدگی به شکایات در خود استان انجام می‌شود مگر برای مدیران مراکز استان‌ها یا بازرس‌های انتطامی در استان‌ها که برای ممانعت از تعارض منافع در تهران رسیدگی می‌شود.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: پیش از حضور این گروه مدیریتی در مرکز وکلا، ۸ دادیار انتظامی و یک دادستان انتظامی داشتیم و به همین دلیل سقف رسیدگی به پرونده‌ها به ۲ سال زمان نیاز داشت اما الآن بیش از ۱۲۰ دادیار انتظامی (حدود ۱۴ برابر افزایش) در سراسر کشور داریم که رسیدگی‌ها را تقریباً به روز کرده است. در حوزه دادگاه‌های انتظامی هم در سراسر کشور ۴ قاضی بدوی مستقر در تهران داشتیم که به تخلفات وکلا و کارشناسان در سراسر کشور رسیدگی می‌کردند. الآن ما ۳۸ قاضی (۹ و نیم برابر افزایش) در سراسر کشور داریم که رئیس قوه قضائیه حکم آنها را صادر کرده است. همچنین قبلاً یک شعبه تجدید نظر با ۳ قاضی داشتیم که الآن دو شعبه به ۶ قاضی داریم.
وی افزود: در این مدت قریب به ۵ هزار و ۳۰۰ پرونده انتظامی ثبت شده است که حدود ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به شکایت از وکلا و یک هزار و ۸۰۰ پرونده مربوط به کارشناسان است. از میان این پرونده‌ها ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به قرارهای منع و مقوفی تعقیب شده است. حدود ۲ هزار پرونده به صدور کیفرخواست منتهی شده است که از توبیخ تا ابطال پروانه منتهی شده است.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه در دو سال قبل ۲۶ وکیل مرکز تعلیق پرونده شده‌اند و میزان ابطال پروانه هم از میزان تعلیق بیشتر است، ادامه داد: پروانه وکالت بازیگر معروف تا زمان رسیدگی اولیه به شکایت از او تعلیق شده است. او یک محکومیت انتظامی برای یک عنوان تخلف گرفته است و جلسه رسیدگی به یک عنوان دیگر تخلف او به زودی تشکیل می‌شود که دادگاه انتظامی نظر خود را اعلام خواهد کرد. این بازیگر وکیل، هنوز ابطال پروانه نشده است.
وی با اظهار اینکه ماده ۲ قانون سلامت نظام اداری اعلام کرد که مرکز وکلای قوه قضائیه، مؤسسه خصوصی مربوط به خدمت عمومی است، ادامه داد: یکی از تحول‌های مرکز وکلا در این دوره مدیریتی که با حمایت مجموعه قضائی صورت گرفت، اخذ شناسه ملی است. همچنین در طول این دو سال به تدریج برای تمام ۶۲ مرکز استانی وابسته به مرکز (۳۱ مرکز وکلا و ۳۱ مرکز کارشناسان استان‌ها) شناسه ملی دریافت کردیم که مختصّ به خودشان هستند و ماهیت و ساختار مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از منظر حقوقی تثبیت شد.
وی افزود: الآن تمام اموال و ابنیه‌ها به نام مراکز استانی است. جمع املاکی که استان‌های ما برای مدیریت اعضای آن که حدود ۳۰ هزار نفر بود، در اختیار داشتند ۶ هزار متر بود و امروز ما ۹ هزار متر به آن افزوده‌ایم و به ۱۵ هزار متر افزایش داده‌ایم که برای مدیریت امور حدود ۵۰ هزار عضو مرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در حوزه کارشناسی، تمام فرآیند، ساماندهی و سیستمی شده است. الآن تمام مراحل ارجاع کار به کارشناس، انتخاب کارشناس، اظهار نظر کارشناس و امضای کارشناس به شیوه الکترونیکی است.
وی تأکید کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی کشور دعوت می‌کنم به جای کار سنتی و کاغذی، به سامانه ۱۵۱۵ مراجعه کنند و از طریق آن برای هر نوع کار کارشناسی‌ای که تمایل دارند انجام شود ثبت درخواست کارشناس کنند و این فرآیند دیگر نیازی به هیچ مکاتبه ندارد. مرکز، توانایی پشتیبانی صد در صدی را در این حوزه دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اولین استفاده کننده از این سامانه (به صورت پایلوت) شد که نتایج خوبی در پی داشت. به زودی رونمایی رسمی این سامانه برگزار می‌شود و آن را تحول عظمیی در حوزه کارشناسی می‌دانیم که بر اساس آن تخلف کارشناس تقریباً غیرشدنی است.
رئیس مرکز وکلا در ادامه درباره اعطای وام به همه اعضای مرکز گفت: از هفته آینده تمام اعضای مرکز می‌توانند درخواست دریافت وام ۱ میلیاردی خرید دفتر و ۲۵۰ میلیون تومانی خرید تجهیزات دفتر را در سایت رفاهیات مرکز ارائه دهند. مرکز همچنین پذیرای سایر نهادهای حوزه وکالت برای معرفی به مظنور دریافت این وام‌ها است و آن را برای تمام وکلا و کارشناسان می‌خواهد.
وی ادامه داد: همچنین یک قرارداد بیمه‌ای منعقد کرده‌ایم که البته این خدمات بیمه‌ای از تکمیل درمان و تا شخص ثالث و آتش‌سوزی و… تنها برای اعضای مرکز نیست. کارکنان مرکز و کانون وکالت و تمام وکلا و کارشناسان و حتی کارمندان دفاتر وکلای مراکز و وکلای کانون‌ها می‌توانند از این خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.
بهادری با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه استقلال وکلا گفت: آیین‌نامه مرکز وکلا پیش از این اصلاحاتی داشته است از جمله ماده ۲۶ آیین‌نامه که ناظر بر مجازات انتظامی وکلا است که از ۵ به ۶ درجه افزایش یافت. البته آیین‌نامه مرکز در بخش انتظامی با آیین‌نامه کانون وکلا مشترک است که از روز ابلاغ به استان‌ها ابلاغ شد و الآن احکام بر اساس این آیین‌نامه صادر می‌شود. مرکز مشکلی در خصوص اجرای آیین‌نامه ندارد اما کانون وکلا اعلام کرده است که توان اجرای آن را ندارد.
وی در پایان درباره تغییرات احتمالی در خصوص تحولات مرکز وکلا در پی تغییر رئیس قوه قضائیه گفت: پیش‌بینی من این است که سیر رشد و تحول و حرکت مرکز وکلا در دوره اخیر مضاعف خواهد شد.
