تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد یکی از موضوعات حساس و بحث‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده است. این مسئله تأثیرات گسترده‌ای بر تولید، مصرف، صادرات و حتی قیمت تمام‌شده محصولات فولادی داشته است. صنعت فولاد از جمله حوزه های تاثیرگذار در صنعت کشور به شمار می آید که به گفته کارشناسان؛ به عنوان یک کالای تنظیم بازاری باید از قید و بند رها شود و آزادی عمل بیشتری داشته باشد. تحلیلگران بر این باور هستند؛ صنعت فولاد یکی از صنایع پایه و کلیدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این صنعت نه تنها تأمین‌کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع دیگر است، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات دارد. با این حال، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت اعمال می‌شود، تأثیرات منفی بر کارایی و رقابت‌پذیری این صنعت داشته است.
بر اساس این گزارش؛ بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، تولید فولاد در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.محدودیت‌های ناشی از قطع برق برای تولیدکنندگان فولاد امسال زودتر از موعد و از خردادماه آغاز شد و این موضوع به کاهش تولید آنها منجر شده است. علاوه بر این، فولادی‌ها از سال گذشته ملزم به عرضه ارزهای صادراتی خود در سامانه نیما شده‌اند که این امر نیز به صادرات فولاد آسیب رسانده است؛ به طوری که مجموع صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در سه ماهه ابتدایی امسال با کاهش ۱۹ درصدی روبرو بوده است. بهمن حیدری کارشناس صنعت در این باره به آرمان ملی گفت: صنعت فولاد یکی از صنایع پایه و کلیدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که نه تنها تأمین‌کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع دیگر است، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات دارد. با این حال، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت اعمال می‌شود، تأثیرات منفی بر کارایی و رقابت‌پذیری این صنعت داشته است.
رشد اقتصاد در انتظار نگاه ویژه دولت چهاردهم به صنعت فولاد
او افزود: قیمت گذاری دستوری در این حوزه بدون توجه به شرایط بازار و عرضه و تقاضا چالش های ایجادشده ناشی از تحریم و … در اکثر موارد بدون رصد کامل بازار و چشم پوشی از هزینه های تولید، نوسانات قیمت مواد اولیه و تغییرات در بازارهای جهانی انجام می شود که تبعات نامطلوبی در حوزه های مختلف به همراه داشته است. کاهش فعالیت تولیدکنندگان این صنعت به دلایل مختلف از جمله قطعی برق و… باعث توقف خطوط تولید و کاهش سودآوری و درنتیجه تعدیل نیروی اجباری و مشکل در بازار اشتغال وکار و… می شود. در حقیقت تعیین قیمت‌های پایین‌تر از هزینه‌های تولید واقعی، سودآوری شرکت‌های فولادی را به شدت کاهش داده و در نتیجه این امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت و در نهایت، کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود. حیدری اضافه کرد: با کاهش سودآوری، تولیدکنندگان ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، به کاهش کیفیت محصولات روی آورند. این مسئله می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی منجر شود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری اختلاف قیمت بین بازار داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب انگیزه برای قاچاق محصولات فولادی به خارج از کشور و همچنین ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و فساد در بازار داخلی افزایش می یابد، از این رو با توجه به مشکلات و معضلاتی که قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت فولاد ایجاد کرده است، اتخاذ سیاست های مناسب از سوی دولت چهاردهم برای این بخش کاملاً ضروری به نظر می رسد.
حمایت از مصرف کننده پیش نیاز قطع قیمت گذاری دستوری
این کارشناس درباره راهکارهای مناسب برای بهبود این بخش گفت: آزادسازی قیمت‌ها به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا بر اساس شرایط واقعی بازار، قیمت‌گذاری کنند و بدین ترتیب رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یابد، علاوه بر این وزارت صمت باید با در پیش گرفتن سیاست های مناسب میزان سرمایه گذاری در این حوزه را نیز افزایش دهد، این مهم با رفع محدودیت‌های قیمت‌گذاری، سودآوری صنعت فولاد افزایش یافته و این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت منجر شده و سرمایه‌گذاری بیشتر به معنای افزایش تولید، اشتغال‌زایی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد بود. قطعاً آزادسازی قیمت ها و رهایی از سیاست قیمت گذاری دستوری را راهی برای کاهش تفاوت قیمت بین بازار داخلی و خارجی شده و در نتیجه کاهش انگیزه برای قاچاق و رانت‌جویی فرآیندی است که به تدریج حاصل خواهد آمد.
چالش‌ها و راهکارها قطع قیمت گذاری دستوری
این کارشناس ادامه داد: اگرچه قطع قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد ضرورت دارد، اما حتماً اجرای این سیاست‌ها بدون چالش نخواهد بود و در مسیر قطع سیاست گذاری های دستوری، به منظور حمایت از مصرف کنندگان از آسیب های احتمالی افزایش قیمت فولاد، دولت می‌تواند با ارائه یارانه‌های هدفمند یا حمایت‌های مالی از اقشار آسیب‌پذیر، از آثار منفی احتمالی آزادسازی قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. علاوه بر این برای جلوگیری از ایجاد انحصار و سوءاستفاده در بازار آزاد، باید سازوکارهای نظارتی و شفافیت در بازار تقویت شود. ایجاد یک بازار شفاف و رقابتی می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش فساد کمک کند. اما حتماً باید به این امر توجه داشت که قطع قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام برای بهبود وضعیت صنعت فولاد و توسعه پایدار اقتصادی کشور است. با آزادسازی قیمت‌ها، صنعت فولاد می‌تواند از محدودیت‌های فعلی رها شده و به یک صنعت رقابتی و پویا تبدیل شود. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند توجه به چالش‌های احتمالی و ارائه راهکارهای مناسب است.
