رویکرد نفتی لایحه بودجه ٩٢
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تشریح لایحه بودجه سال ٩٢ هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه‌های زاینده اقتصادی را از اهداف این لایحه و سرمایه گذاری سریع تر و بی واسطه منابع صندوق توسعه ملی در بخش تولید از جمله نفت و گاز را از سیاست های اجرایی بودجه ٩٢ بیان کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی این معاونت گفت: با اتکال به خداوند متعال و در ظلّ توجهات ولی‌عصر(عج) سومین بودجه از برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاستهای ناظر بر این برنامه تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده شد.
لایحه بودجه سال ١٣٩٢ در راستای سند چشم انداز بیست ساله
وی افزود: لایحه بودجه سال ١٣٩٢ در راستای سند چشم انداز بیست ساله در شرایطی تهیه، تنظیم شد که ایران اسلامی با اقتدار کامل در همه عرصه‌های داخلی و خارجی مسیر روشن خود را به سمت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز طی می‌نماید.
وی با اشاره به شرایط تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی گفت: حمایت از برنامه‌های دولت در همه عرصه‌ها (داخلی و بین‌المللی) از طریق وضع قوانین و راهکارهای بودجه‌ای در پیشبرد اهداف دولت دهم نقش کلیدی داشته است. به یاری خداوند متعال و همدلی بین همه ارکان نظام و پشتیبانی آحاد جامعه که ولی‌نعمت نظام‌اند، سالی که گذشت قرین موفقیت‌هایی بوده است که دشمنان نظام را ناامید و ملت ایران را در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی در عرصه جهانی و منطقه‌ای امیدوارتر کرده است. طبیعی است موفقیت در این عرصه‌ها، زمینه را برای احقاق حق همه اقشار جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم نموده و مشارکت بیشتر آنها را در دستیابی به عدالت دو چندان می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای نهادینه کردن برخی از رویکردها در ایجاد تحولات ساختاری لازم است قاطعیت و مداومت در اجرای سیاست‌ها داشت افزود: با تحمل دشواری‌های زودگذر و اصلاح رویه‌ها، گام‌های مطمئن‌تر در پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز برداشته خواهد شد.
دکتر مرادی گفت: لایحه بودجه ١٣٩٢ با بهره‌گیری از تجربه همه ارکان اجرایی دولت در محقق ساختن سیاستهای دولت دهم و با عنایت به عملکردها و چالش‌های پیش روی نظام تنظیم شده است. این لایحه در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز و اجرای سیاستهای کلی برنامه پنجم، واقع بینانه و مصمم‌تر گام‌های اساسی را در قالب بودجه ١٣٩٢ دنبال می‌کند و همانگونه که در سیاستهای کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه تأکید شده است رویکرد مبنایی این سیاست‌ها پیشرفت و عدالت بوده و لازم است در جای‌جای فعالیت‌های کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردند.
وی پایبندی به قوانین را ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: دولت خود را مقید و موظف به حرکت در چارچوب اصول و احکامی می‌داند که توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم و ابلاغ گردیده و لذا در تنظیم بودجه سال ١٣٩٢ با نگاه به سیاستهای کلی ابلاغی که بخشی از آن در احکام برنامه پنجم و بخشی دیگر نیز در بسته‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته‌اند تلاش کرده تا تخصیص منابع بین بخشی، اعم از منابع عمومی دولت، منابع داخلی شرکتهای دولتی و کمک یارانه سود و کارمزد و سایر تسهیلات را به‌گونه‌ای هدایت نماید که توسعه و تعادل منطقه‌ای، تمرکززدایی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کلان‌شهرها به سایر نقاط، استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، اتمام طرحهای نیمه‌تمام و ارتقای بهره‌وری و کارآیی در همه ابعاد را به‌دنبال داشته باشد.
وی گفت: توجه جدی به وظایف حاکمیتی بخش‌های فرهنگ، حمل و نقل، آب و کشاورزی، مسکن و اشتغال، روابط بین‌الملل، بهداشت و آموزش اعم از عمومی و عالی جهت‌گیری دولت در بودجه سال آینده را مشخص می‌نماید.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که دولت را ملزم به توسعه و عمران و آبادانی مناطق کمتر توسعه یافته می‌نماید، دولت تلاش کرده است منابع داخلی شرکتهای دولتی را که براساس قانون مذکور مجاز به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود بوده‌اند با همکاری سازمان‌های توسعه‌ای به سمت نقاط محروم و استان‌های کمتر برخوردار هدایت نماید. این جهت‌گیری‌ها همگی در قالب طرحهای عمرانی و یا ردیفهای بودجه‌ای در بودجه سال ١٣٩٢ منعکس شده‌اند. دولت مصمم به ادامه و استمرار چنین سیاستی در بودجه‌های سنواتی برنامه پنجساله پنجم توسعه خواهد بود که انشاءا… برآیند همه این اقدامات در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ضمن کمک به توسعه و استقرار عدالت و رفع تبعیض، جامعه‌ای پیشرفته و قدرتمند از لحاظ اقتصادی و پرصلابت و اثرگذار در معادلات جهانی از نظر سیاسی را در پی داشته باشد.
همه‌جانبه‌نگری از ضرورت‌های تدوین بودجه
وی همه‌جانبه‌نگری را از ضرورت‌های تدوین بودجه خواند و گفت: در تدوین لایحه بودجه لازم است علاوه‌بر شرایط اقتصادی، اجتماعی داخلی و پی‌گیری برنامه‌های سازندگی، ملاحظات مربوط به تحولات جهانی نیز مورد توجه قرار گیرد.در سطح جهان و منطقه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال پیش‌رو، اقتصاد جهانی کماکان با رکود نسبی مواجه باشد هرچند که نشانه هایی از بهبود اقتصاد جهانی بویژه در حوزه اقتصادهای در حال گذار و تازه صنعتی شده نمایان می شود. همچنین بهبود نسبی در رشد اقتصادی کشورهای طرف تجاری ایران (از جمله هند، چین و ترکیه) پیش بینی می‌شود. براساس برآورد سازمان‌های بین‌المللی رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٢ حدود ٣/٣ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ در سال ٢٠١٣ به ٦/٣ درصد افزایش یابد. این در شرایطی است که آمار رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده جهان برای غلبه بر بحران بیکاری (به ویژه کشورهای در اروپایی) کافی نخواهد بود. همچنین مصرف انرژی در سطح جهانی رشدی ٣ درصدی خواهد داشت، هر چند که این رشد هنوز از رشد ٤/٤ درصدی در سال ٢٠١٠ میلادی کمتر است. البته این بهبود، توانایی تغییر قیمت نفت خام را با توجه به تحولاتی که در حوزه عرضه نفت اتفاق افتاده را ندارد و قیمت جهانی نفت کماکان در همین وضعیت خواهد ماند. ضمن اینکه به دلیل افزایش مازاد تقاضای نفت در بازارهای جهانی احتمال افزایش فشار بر قیمت جهانی نفت وجود دارد. در خصوص بازارهای سهام و بورس نیز پیش بینی می شود روند افزایشی موجود به واسطه رشد بازارهای مالی اقتصادهای بزرگ نوظهور مانند هند و چین تداوم داشته باشد.
وی افزود: این روند در عرصه جهانی و منطقه از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از منابع دولت به نفت متکی است. با تداوم فشارها و تحریم‌های نابرابر و غیر عادلانه برخی از قدرت‌های غربی، کشور با شرایطی مواجه شده است که با همت دستگاه‌های اجرایی و همکاری نمایندگان محترم، آثار و تبعات آن کمتر گردیده و برای سال آینده با تدابیر و چاره‌اندیشی‌هایی که صورت گرفته منابع لازم برای اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی تأمین شده است. ضمن این که با کاهش منابع ارزی، دولت انضباط مالی خود را بیش از پیش تقویت کرده است که این رویه در تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز مورد نظر قرار گرفته است.
دکتر مرادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش شده تا با تبدیل کردن تحریم‌ها به فرصت و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی،بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق توامان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد. در این راستا، استفاده از ظرفیت های داخلی اقتصاد در به کار گیری دقیق تر و منطقی تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع تر بخش غیر دولتی دارای نقشی اساسی می باشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاه های اجرایی و مردم است.
اهداف لایحه بودجه سال ١٣٩٢
وی در مورد اهداف لایحه بودجه سال ١٣٩٢ گفت: این لایحه که در چارچوب قانون برنامه پنجم و نیز در راستای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت تحقق سند چشم‌انداز تهیه و تدوین شده است، نشان‌دهنده این مهم است که توزیع و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی در برنامه پنجساله توسعه باید پاسخگوی تحقق اهداف زیر باشد:
١. تحقق عدالت در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های برابر با تاکید بر کاهش فاصله طبقاتی
٢. تعالی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضائل اخلاقی و تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران
٣. حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در سازندگی کشور
٤. تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
٥. فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی و نیز افزایش تولید و صادرات کالاها و خدمات
٦. سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور به منظور افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در تولیدات علمی جهان
٧. کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت و بهبود خدمات بهداشتی درمانی از طریق اصلاح ساختار فرآیندها و تخصیص منابع لازم
٨. بازنگری در وظایف دستگاه‌های ملی و استانی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های ستادی
٩. بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی
١٠. اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی (غیرنفتی) و مصارف هزینه‌ای دولت و هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه‌های زاینده اقتصادی.
١١. تقویت توان اعطای تسهیلات نهادهای پولی و اعتباری از طریق افزایش سرمایه آنها
١٢. انتشار اوراق مالی اسلامی برای هدایت جریان پولی کشور به تولید و مدیریت نقدینگی
١٣. تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های در دست اجرا و تحویل آنها به مردم
١٤. توجه جدی به استفاده بهینه از منابع طبیعی
١٥. توجه ویژه به توسعه روستایی و افزایش توانمندی‌های خانوارهای روستایی
١٦. ارتقا توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی
١٧. تقویت نهضت نرم‌افزاری و پژوهش و کسب فناوری‌های نو
١٨. تلاش در جهت ایجاد تعادل بین استان‌ها از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته
١٩. ضابطه‌مند نمودن بودجه شرکتهای دولتی و واگذاری آنها در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی
وی گفت: اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی و تکیه بر ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور، بزرگترین پشتوانه برای هر دولت در جهت تحقق اهداف برنامه‌های خود است. این دولت نشان داده است که با تکیه بر قدرت مردم و اعتماد به آنان قادر به انجام کارهای بزرگ و اساسی در کشور بوده و هست.
ضرورت تعامل دولت و مجلس
به گزارش بولتن نیوز، دکتر مرادی در پاسخ به سؤالی در مورد ضرورت تعامل دولت و مجلس گفت: همکاری مؤثر و نزدیک دولت و مجلس و همفکری و نزدیکی نگاه این دو نهاد به مقولات اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوید بخش آینده‌ای درخشان در خدمت به مردم و تعالی کشور و صعود به قله پیروزی و سربلندی ایران عزیز است. پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی دولت پس از انقلاب اسلامی و اجرای موفقیت آمیز مرحله اول آن، مرحله دوم آماده اجرااست که امیدوارم مانند مرحله اول با موفقیت همراه باشد.
ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، قانون مدیریت سوخت و حمل‌ونقل عمومی، قانون جامع مسکن، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه اقتصاد و قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه اداری طی سال‌های اخیر مؤید این مطلب است که دولت با پرهیز از شعار و تکیه بر شعور با گریز از مسائل حاشیه‌ای و جانبی، با بررسی دقیق و شناخت مشکلات و مسائل جامعه و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی در قالب لوایح قانونی و یا با استفاده از اختیارات دولت در جهت رفع و حل آنها قدم‌های مؤثری برداشته است.
سیاست اجرایی لایحه بودجه ١٣٩٢
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد سیاست اجرایی لایحه بودجه ١٣٩٢ گفت: در همین راستا بودجه سال ١٣٩٢ نیز به نوعی سیاستگذاری شده است که سیاستهای حمایتی دولت و تخصیص منابع ریالی و ارزی بودجه در راستای جهت گیری اصلی برنامه وحل مسائل یاد شده باشد. مهمترین سیاست های اجرایی مورد تاکید در لایحه بودجه ١٣٩٢ عبارتند از:
تداوم اصلاحات ساختاری (سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و هدفمندی یارانه ها) و اتخاذ سیاستهای اقتصادی با هدف کاهش عدم تعادل‌ها و ایجاد ثبات به ویژه در بودجه دولت، بازار پول و ارز و بازار کالاهای اساسی
استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع عمومی.
واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای قابل واگذاری و همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول.
استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی که دارای اولویت و توجیه اقتصادی، فنی و مالی می باشند.
تلاش در جهت جذب مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی
پیش بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها.
انجام اقدامات جبرانی برای اقشار آسیب پذیر و گروه‌های پایین و متوسط درآمدی
مقاوم سازی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی آسیب پذیر از تحریم (وابسته به واردات و دارای ارزبری خالص) به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط.
استفاده هرچه بیشتر از روش‌های تهاتری در تجارت خارجی جهت پرهیز از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.
مدیریت تامین، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی و ضروری
جهت دهی اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیت‌های اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیت‌های غیر ضرور و موازی.
حذف معافیت‌های مالیاتی و جایگزینی اعتبار مالیاتی با نرخ صفر بجای معافیت‌های مالیاتی قانونی و ثبت معافیت های مذکور به صورت جمعی-خرجی.
اجرای بودجه به روش عملیاتی در راستای ماده (٢١٩) قانون برنامه پنجم توسعه از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی به تهیه بودجه به روش فوق برای فعالیت‌های ذی ربط.
ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و اولویت بندی در اختصاص اعتبار به آنها با تاکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می شوند به ویژه طرح‌ها و پروژه هایی که در سال ١٣٩٢ خاتمه می یابند.
پرهیز از پیشنهاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید.
رعایت کامل ضوابط صرفه جویی در برآورد هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی
بازنگری در منابع و مصارف شرکتهای دولتی با رویکرد ارتقای بهره وری عوامل تولید
احصای وظایف حاکمیتی در شرکتهای دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی گری در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
پیش بینی پرداخت سودسهام مصوب پرداخت نشده سال‌های قبل از سال ١٣٩٢ شرکتهای دولتی علاوه بر حداقل سود علی الحسابی که برای سال ١٣٩٢ برآورد می شود و همچنین سود سهام شرکتهای دولتی که قرار است در سال ١٣٩٢ واگذار شوند.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، مسکن، حمل و نقل و نفت و گاز و به طور کلی ساز و کارهایی که منابع صندوق سریع تر و بی واسطه صرف سرمایه گذاری و تولید شود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: در تداوم رویکرد اتخاذ شده در بودجه سال ١٣٩١، برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به مسیر عرضه خدمات عمومی (نظیر شبکه‌های راه، راه آهن و آب و فاضلاب تا ساختمانهای عمومی دولتی و قضایی و بهداشت و آموزش و ورزش عمومی) چارچوب حقوقی جدیدی به نام « مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی» به جای مفهوم سنتی « کارفرما-پیمانکار» معرفی شده است.
پا گرفتن این روش و تضمین‌های شناخته شده برای امنیت سرمایه گذاری، سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را از بسیاری از فعالیت‌های غیر تولیدی به سمت ساختن تاسیسات خدمات رسان سوق می دهد. بخش خصوصی با ساختن و اداره کردن این بناها هم در احداث و هم در اداره، منافع هر دو طرف را بهتر حفظ می کند. دولت در این روش در کنار مردم و به نمایندگی آنها مطالبه گر کمیت و کیفیت خدمات می باشد که به جای مالکیت و ادرة تاسیسات و عرضة خدمات باید تمام یا بخشی از هزینه‌های خرید خدمات عرضه شده به مردم را در قالب قرارداد دراز مدت با بخش خصوصی از بودجه تامین کند. به همین منظور در راستای ماده ٢١٤ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بند (٩٠) لایحه بودجه برای راه اندازی روش یاد شده در نظام فنی و اجرایی کشور پیشنهاد شده است.
رقم بودجه کل کشور در سال ١٣٩٢
دکتر مرادی تصویر کمی کلان بودجه را مورد تشریح قرار داد و رقم بودجه کل کشور در سال ١٣٩٢ را حدود ٧٣٠٥ تریلیون ریال (٧٣١ هزار میلیارد تومان) اعلام کرد که نسبت به رقم مشابه سالجاری از افزایش ٩/٢٨ درصد برخوردار است. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها، بودجه کل کشور در مقایسه با رقم مشابه ١٣٩١ معادل ٢/١ درصد کاهش دارد.
حدود ٢٦ درصد از بودجه کل کشور را بودجه دولت و ٧٤ درصد را بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌دهد. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها، سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به ترتیب حدود ٣٤ و ٦٦ درصد خواهد بود که نسبت به سال ١٣٩١ به ترتیب ٨/١٦ درصد افزایش و ٦/١ درصد کاهش را نشان می‌دهد. رشد متناظر بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ماقبل در سال ١٣٩١ به ترتیب معادل ٨/٠و ٦/١٨ درصد بود.
دکتر مرادی با تأکید بر تأمین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی گفت: مجموع سرمایه گذاری دولت و شرکتهای دولتی در سال ١٣٩٢ معادل ١٣٧٠ تریلیون ریال (١٣٧ هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال ١٣٩١ حدود ٤/٣١ درصد افزایش دارد.
منابع غیرنفتی در لایحه بودجه ١٣٩٢
ویژگی دیگری که دکتر مرادی به آن اشاره کرد منابع غیرنفتی در لایحه بودجه ١٣٩٢ است و در این راستا افزود: در بودجه سال ١٣٩٢ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع بودجه عمومی دولت دارد. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ١٣٩١ به ترتیب از رشدی معادل ٨/١٦ و ٤/٢٠ درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی، بدون در نظر گرفتن درآمدهای انتقال یافته از هدفمندسازی یارانه ها، از ٣/٤٥ درصد در سال ١٣٩١ به ٧/٥٠ درصد می‌رسد.
سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از ٦/٦٤ درصد در سال ١٣٩١ به ٧/٧٥ درصد خواهد رسید. همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه معادل ٤/١٧ درصد کاهش پیدا می‌کند. این روند در جهت تحقق قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به منابع نفتی است.
پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال ١٣٩٢
وی در پاسخ به سؤالی در مورد پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال ١٣٩٢ گفت: رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سال ١٣٩١ معادل ٩/٣٣ درصد است. بخش عمده ای از این افزایش به دلیل رشد ٥/٦٧ درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ٩/٢ درصد در سال ١٣٩١ به ٦/٣ درصد براساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین رشد بیش از ٢٥ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری نقش اساسی را در رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده دارد. بدون در نظر گرفتن افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری معادل ٢٨ درصد است.
دکتر مرادی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی مالیاتی گفت: در اجرای حکم ماده (١١٩) قانون برنامه پنجم مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی-خرجی در قوانین بودجه سالانه، ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه ١٣٩٢ مبلغی معادل ١٠٠٠ میلیارد ریال از یک طرف در بخش مالیات بر درآمد و ازطرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی-خرجی منظور شده است. این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت واقعی این درآمدها خواهد نمود.
وی در ادامه افزود: رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال ١٣٩٢ نسبت به رقم مصوب سالجاری معادل ٢/٢٠ درصد است که کمتر از سقف تعیین شده در حکم بند (ج) ماده (١١٧) قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد ٢ درصد کمتر از نرخ تورم این اعتبارات است.
اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال ١٣٩١ بیش از ٣ برابر شده در حالیکه نسبت به رقم مصوب سالجاری حدود ٦ درصد کاهش دارد. بدین ترتیب سهم این اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومی دولت از ٨/١٢ درصد در سالجاری به ٣/٢٢ درصد در سال ١٣٩٢ افزایش می‌یابد.
مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان دیدگاه‌های خود در مورد مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: با توجه به موفقیت آمیز بودن اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها، دولت مصمم به اجرای مرحله دوم آن در سال ١٣٩٢ است. در اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها، پرداخت‌های مستقیم برای همه یکسان خواهد بود ولی افزایش قدرت خرید برای هفت دهک اول صورت می گیرد.
وی در ادامه به دست آوردهای مهم اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و مواردی را در این خصوص برشمرد:
ضریب جینی که مهمترین شاخص اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است، از به ترتیب ٣٩/٠ و ٣٨/٠ در سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ به ٣٧/٠ در سال ١٣٩٠ کاهش یافته است.
نسبت هزینه دهک بالا به پایین هزینه خانوار از به ترتیب ١٦ و ٧/١٤ برابر در سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ به ١/١١ برابر در ١٣٩٠ کاهش یافته و نسبت هزینه دو دهک با لا به پایین طی همین مدت از ٩ برابر به ٨/٦ برابر رسیده است.
نرخ تورم از ٤/١٢ درصد در سال ١٣٨٩ به ٥/٢١ درصد در سال ١٣٩٠ افزایش یافت و به رغم برخی پیش بینی‌های نجومی در این زمینه، با مدیریت خوب پولی و مالی تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به ٥/١٠ درصد محدود گردید.
نرخ رشد نقدینگی از حدود ٢٤ درصد در سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ و همچنین نرخ‌های ٣٥ درصدی در سال‌های ١٣٨٤ و ١٣٨٥، با مدیریت انجام شده به ٤/١٩ درصد در سال ١٣٩٠ کاهش یافت. تشدید گرایش‌های تورمی و رشد نقدینگی در سال ١٣٩١ به طور عمده به دلیل اوج گیری تحریم‌های خارجی بوده است.
اعتبارات قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها
وی در توضیح اعتبارات قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩٢ گفت: در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال ١٣٩٢ مبلغ ١٢٠٠ تریلیون ریال (١٢٠ هزار میلیارد تومان) منابع در نظر گرفته شده است که از این مبلغ ١١٢ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده در لایحه و ١٠٨٨ تریلیون ریال (٨/١٠٨ هزار میلیارد تومان) از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین خواهد شد. از منابع حاصله، ٩٠٠ هزار میلیارد ریال به به اجرای ماده (٧) و ٣٠٠ هزار میلیارد ریال به اجرای مواد (٨) و (١١) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص یافته است
در تداوم کاهش حجم اعتبارات متفرقه مبلغ ١٠٤٠٠ میلیارد ریال از اعتبارات ردیفهای متفرقه به اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی دستگاه های اجرایی ذی ربط و ٥٥٢٠ میلیارد ریال به اعتبارات استانی منتقل شده است.
وی تحقق شاخص عدالت در بخش سلامت را مورد تأکید قرار داد و گفت: اعتباراتی معادل ٢٧٦١٤ میلیارد ریال در قالب موضوع‌های زیر به این مهم اختصاص یافته است:
اجرای برنامه پزشک خانواده، تامین یارانه دارو و واردات مواد اولیه و داروهای ساخته شده، تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تربیت و تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
وی همچنین گفت: با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، ضمن واگذاری حدود ٤٠ درصد از شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (٣) قانون بودجه، احکامی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین طرحهای عمرانی نیمه تمام و آماده بهره برداری، در ماده واحده پیشنهادی منظور شده است. معادل وجوه حاصله برای ایجاد دارائی‌های سرمایه ای جدید و همچنین تکمیل طرحهای نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی واگذار کننده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
اعتبارات هزینه‌ای در سال ١٣٩٢
دکتر مرادی توضیحاتی در مورد اعتبارات هزینه‌ای در سال ١٣٩٢ ارایه داد و گفت: بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و یارانه واردات، حدود ١٠٧٨ تریلیون ریال (٨/١٠٧ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال ١٣٩١ حدود ٦ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری حدود ٢٦ درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت است.
توجه خاص به ارتقاء سطح معیشت مردم جامعه از دیگر نکاتی بود که دکتر مرادی به آن پرداخت و افزود: به رغم محدود شدن اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات مریوط به پرداخت‌های پرسنلی و همچنین اعتبارات دستگاه‌های حمایتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بخش بهداشت و سلامت از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند. فصول ” آموزش”، “بهداشت و سلامت”، “رفاه و تامین اجتماعی” و دفاع با حدود ٦٢ درصد سهم عمده را در اعتبارات هزینه ای دارند. ملاحظات عمده اعتبارات هزینه ای سال ١٣٩٢ عبارتند از:
افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان ٢٠ درصد با بار مالی حدود ١٣٠ هزار میلیارد ریال نسبت به سال ١٣٩١.
– یارانه‌های عمده منظور شده در لایحه بودجه شامل ٣٧٥٤٦ میلیارد ریال یارانه نقدی نان، ٢١٩٥٠ میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، ٨١٣٩ میلیارد ریال یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، ٥٢١٧٥ میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها، ٥١٦١١ میلیارد ریال یارانه واردات کالاهای اساسی، ١٨٣٦٠ میلیارد ریال یارانه واردات دارو و ١٧٠٠٠ میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی دستگاه های اجرایی می شود.
– منظور کردن ٢٠٠٠ میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده.
– منظور کردن ١٥٠٠ میلیارد تومان برای کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور.
تشریح بخش بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ٩٢
وی همچنین در تشریح بخش بودجه عمرانی در این لایحه گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ١٣٩٢ حدود ٣٧٣ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود ٣ برابر شده و نسبت به رقم مصوب سال ١٣٩١ حدود ٢/٦ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ١٣٩٢، فصول منابع آب، انرژی، حمل و نقل و “مسکن و عمران شهری و روستایی” ، آموزش و بهداشت در اولویت قرار داشته و این شش فصل در مجموع حدود ٥٢ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی را به خود اختصاص داده اند
ایشان ملاحظات درنظر گرفته در تنظیم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ١٣٩٢ را به شرح زیر برشمرد:
عدم منظور کردن اعتبار برای طرح های جدید.
اعتبارات طرح های وامی، مشارکتی و طرح های با پیشرفت فیزیکی ٩٠ درصد به بالا و طرح های با سال خاتمه ١٣٩٢ به صورت کامل منظور شده است به نحوی که در سال ١٣٩٢ به اتمام برسند و در سال ١٣٩٣ از پیوست شماره (١) قانون حذف شوند.
طرح های کمک های فنی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور اعتبارات ذی ربط معادل ٦٠٠٠ میلیارد ریال افزایش یافته است.
اعتبار طرح های تعمیر و تجهیز حداکثر معادل ٩٠ درصد سال ١٣٩١ منظور شده است.
برای شروع عملیات اجرایی طرح‌ها قرار است از ساز وکار بند (٩٠) ماده واحده (استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی) استفاده شود.
برای طرح هایی که تا ٢٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارند حداکثر ٣٠ درصد اعتبارات مصوب ١٣٩١ منظور شده است. این طرح‌ها نیز می توانند از ساز و کار بند (٩٠) ماده واحده لایحه بودجه استفاده کنند.
به تعادل منطقه ای با منظور کردن ١٢٠٠٠ میلیارد ریال در اجرای حکم ماده (١٨٠) برنامه پنجم توجه شده است.
٢٧٠٠ میلیارد ریال به توسعه سواحل خلیج فارس و دریای عمان اختصاص یافته و همچنین طرحهای خاصی برای مطالعه و اجرای آبرسانی از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی منظور شده است.
سیاستهای حمایتی بخش مسکن در لایحه بودجه ١٣٩٢
دکتر مرادی در پاسخ به سؤالی در مورد سیاستهای حمایتی بخش مسکن در لایحه بودجه ١٣٩٢ گفت: با توجه خاص به مشکل تامین مسکن، علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، مبلغ ٢٥٠٠ میلیارد ریال تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، ١٦٦٥ میلیارد تومان برای زیرساخت سهم دولت مسکن مهر و ١٣٦٥میلیارد تومان ریال سود تسهیلات مسکن مهر در ردیفهای متفرقه منظور شده است. جمع موارد یاد شده به ٥٥٣٠ میلیارد ریال بالغ می‌شود.
وی با تأکید بر افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در سال ١٣٩٢ گفت: این اعتبارات معادل ٩٦٢١٠ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال ١٣٩١ بالغ بر ٢٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ١٩ درصد در سال ١٣٩١ به حدود ٢٦ درصد افزایش می‌یابد. با احتساب اعتبارات طرحهای استانی ویژه (ملی استانی شده)، کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی به ١٤٤١١٩ میلیارد ریال بالغ خواهد گردید که ضمن افزایش ٩١ درصد نسبت به سال ١٣٩١، ٣٩ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای را به خود اختصاص خواهد داد.
همچنین در اجرای احکام مواد ١٧٩ و ١٨٠ برنامه پنجم توسعه، به منظور تمرکز زدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، ٣٤ طرح ملی به بخش طرحهای استانی ویژه (ملی استانی شده) منتقل شده است. همچنین ١٠ طرح کمک‌های فنی و اعتباری از ملی به استانی تبدیل شده است. بدین ترتیب کل اعتبارات طرحهای کمک‌های فنی و اعتباری استانی به حدود ١٠٠٠٠ میلیارد ریال بالغ می‌شود (علاوه بر ٣٢٠٠ میلیارد ریال اعتبارات طرحهای کمک‌های فنی و اعتباری ملی)، که با در نظر گرفتن آورده بانک‌ها در این زمینه، نقش مهمی در افزایش مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرحهای استانی خواهد داشت.
ویژگی‌های عمده بودجه شرکتهای دولتی
در خاتمه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تشریح ویژگی‌های عمده بوجه شرکتهای دولتی افزود: بودجه شرکتهای دولتی در سال ١٣٩٢ معادل ٥٨٥٣ تریلیون ریال ( ٥٨٥ میلیارد تومان) برآورد شده است که بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩١ کاهشی معادل ٦/١ درصد را نشان می دهد.
تعداد شرکتهای دولتی از ٤٣٦ شرکت در سال ١٣٩١ به ٢٥٠ شرکت کاهش یافته است، که حاصل واگذاری ١٨٦ شرکت دولتی می باشد.
وی در این زمینه افزود: یکی از سیاستهای مهم دولت در تنظیم بودجه شرکتهای دولتی در سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ عدم منظور کردن کمک زیان برای این شرکت‌ها می باشد. کل اعتبارات هزینه ای شرکتهای دولتی از محل بودجه عمومی دولت در سال ١٣٩٢ معادل ٩٦٥٣ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال جاری٩/٤ درصد کاهش دارد. این اعتبارات مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود. هزینه‌های سرمایه ای از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت نیز حدود ٨٥٥١٧ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ١٣٩١ حدود ١٦ درصد کاهش دارد.
افزایش مالیات و سودسهام شرکتهای دولتی نیز به ترتیب معادل ٣/٢٢ و٨٦ درصد است که افزایش شایان توجه سود سهام به دلیل افزایش نرخ سود سهام سهم دولت از ٤٠ به ٥٠ درصد است.
پایان پیام/.