تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: از بگم بگم های احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی در مواجهه با دیگر کاندیداها در زمان خود سال های فاصله گرفته ایم، اما گویا کاندیداهای انتخابات دوره چهاردهم نیز دست پری از یکدیگر برای افشای مسائلی دارند که زمان گشایش آن را در برپایی مناظرات انتخابات مناسب دیده اند. رویکردی که بیش از آنکه رنگ و بوی حمایت از منافع ملی داشته باشد، حکایت از دغدغه منافع شخصی و تلاش برای رسیدن به صندلی قدرت و حذف رقیب می کند.
با وجود گذشت دو دهه از قرارداد گازی پیچیده و بحث برانگیز کرسنت که به دلایل متعدد تبدیل به یک مناقشه ملی، بین المللی شد، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با تهدید به افشاگری در این خصوص علیه یکدیگر اتهاماتی نیمه کاره را وارد کردند. علیرضا زاکانی در آخرین اظهارات خود در مناظره پایانی ضمن مقصر دانستن زنگنه وزیر نفت وقت، پرونده رشوه گیری و … را در خصوص قرارداد کرسنت باز کرد و در میانه صحبت های خود، پورمحمدی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری را مخاطب قرار داد و با بیان اینکه ما با شما درباره این پرونده کار داریم، (چرا که به گفته وی؛ خشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده شده، اما به ادعای او؛ در دفتر رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت)، به سخنان خود و اتهامات علیه دیگران ادامه داد. هر چند این اتهامات بلافاصله با پاسخ زنگنه در فضای مجازی که زاکانی را نوچه جلیلی می خواند، مواجه شد و خواستار مناظره با سعید جلیلی نامزد اصولگرای دوره دهم ریاست جمهوری پس از رد درخواست مکرر خود برای مناظره شد، اما گویا این پرونده صحبت های ناگفته بسیاری دارد که فقط به منزله ابزاری برای سرکوب احتمالی طرفین به کار گرفته می شود و قربانی آن منافع ملی است که در پس لایه های فساد اداری – حکومتی مخفی می شود. پورمحمدی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز در اظهارات روز پایانی مناظرات در صدا و سیما، با بیان اینکه؛ «عجیب است قراردادی ۸۱ بسته شده و ما‌ها ۸۷ رفتیم سازمان بازرسی ۲ گزارش آمده برای ما و ما آن گزارش را منظم کردیم و فرستادیم؛ الان می‌شود از سازمان بازرسی پرسید، هر چند در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد دوباره قرار شد این پرونده به داداگاه برود، اما جلیلی مانع از آن شد»، با لحنی تند خواستار شفافیت و ایجاد فرصتی برای بیان نظرات و سخنان جلیلی ( که به گمان وی نشانه‌های فضای تندروی دوران حضور سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی را به عینه در خود دارد) و زنگنه درباره این پرونده شد تا نقطه پایانی بر ابهامات طولانی مدت در این زمینه گذاشته شود که البته تا زمان نگارش این مطلب هنوز هیچ تغییری در شفاف سازی این پرونده پر از ابهام ۲۰ ساله ایجاد نشده است. این اظهارات پورمحمدی از آن جهت اهمیت بالایی دارد که به نوشته رسانه‌های ایران «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد». علی کاردر مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت بیان داشت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند. وی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد در آن دوره نامه‌ای به آقای جلیلی نوشت و بعدها متوجه شدیم که دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه کار بوده اما توسط آقای جلیلی ممانعت صورت گرفته است، در مکاتبات مشخص شد که احمدی‌نژاد درخواست کرده بود پرونده از شورای امنیت به معاونت حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری وقت برود که آقای جلیلی پرونده را در اختیارشان قرار نداد و اعلام کردند که پرونده را باطل کنیم و عددی هم در نامه مطرح کردند که اگر میزانی هم خسارت بدهیم خوب است. محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به توئیت سعید جلیلی که نوشته بود «فساد بزرگ کرسنت»، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به جای توئیت کردن، به دعوتش به مناظره پاسخ مثبت دهید تا موضوع برای همه مردم روشن شود. مردم قضاوت خواهند کرد. بر اساس این گزارش، قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان نفتی سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. فقط در یکی از دادگاه‌های مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل عدم پایبندی به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند. قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود، اما دولت وقت با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. فقط ۱۰ روز پیش از سانحه سقوط بالگرد رییس‌جمهور، یعنی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شده بود که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود.
