تاسیسات نیوز: عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان گفت: شعار سال جاری شعار خوبی است، اما برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، باید تمهیداتی اندیشیده و تصویب شود تا مردم اطمینان داشته باشند که وقتی وارد کارزار سرمایه‌گذاری می‌شوند، ارزش آورده‌شان کاهش پیدا نمی‌کند و با نوسانات ارز و طلا متضرر نمی‌شوند. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران خرد و کلان، بهترین راه حفظ سرمایه و دستیابی به سود را پیدا خواهند کرد. چراکه سرمایه‌گذاری به مواردی نظیر بازدهی مورد انتظار، ریسک پایین و نقدشوندگی وابسته است.
وی افزود: اگر مردم که بخش خصوصی هستند سرمایه‌شان را وارد تولید کنند، اما اطمینان نداشته باشند که به سوددهی می‌رسند و با کاهش ارزش سرمایه، افزایش شدید مالیات‌ها، عدم نقدشوندگی سریع، کمبود مصالح ساختمانی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه مواجه شوند، اعتمادشان به سرمایه‌گذاری در زمینه تولید مسکن سلب خواهد شد.
اکبرپور تصریح کرد: بررسی سوابق دولت‌ها نشان می‌دهد که طی سالیان گذشته نه تنها حمایت چندانی از بخش خصوصی نشده است، بلکه مدام با سنگ‌اندازی مسیر تولید را صعب‌العبور کرده‌اند. به این ترتیب نمی‌توان روی وعده‌ها حساب باز کرد. برای تغییر شرایط باید قوانین مربوط توسط مجلس تدوین و تصویب شود که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد؛ به این ترتیب شاهد مشارکت عموم خواهیم بود. در کنار این موارد باید مشوق‌هایی در نظر بگیرند تا افرادی که در ساخت مشارکت می‌کنند، مشمول معافیت‌های مالیاتی، عوارض شهرداری و کاهش نرخ سود تسهیلات شوند.
پیش‌نیازهای افزایش تولید مسکن
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان اظهار کرد: افزایش تولید یکی از اقداماتی است که در شرایط فعلی منجر به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها خواهد شد، به شرط اینکه مواردی نظیر چگونگی توسعه شهری و منطقه‌ای، آمایش سرزمین و نوع مسکن مورد نیاز متقاضیان در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: بنابراین چنانچه بخواهیم وضعیت تولید مسکن همگام با شعار سال افزایش یابد و تبدیل به معضل بزرگتری نشود، ابتدا باید یک بررسی میدانی انجام شود که مردم چه مسکنی نیاز دارند. در گام بعدی تعاونی‌های خاص و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود تا مردم سهامدار شوند و علاوه بر اینکه در اولویت خرید واحدهای مسکونی قرار گیرند، از افزایش قیمت مسکن هم بهره‌مند شوند. درواقع با ایجاد هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، مردم در تولید ملی مشارکت خواهند کرد.
وی یادآور شد: البته باید عملکرد این هلدینگ‌ها شفاف باشد تا به سهامدارها پاسخگو باشند. به این ترتیب با تجمیع سرمایه‌های خرد، کار بزرگی رقم خواهد خورد. چراکه کار توسط مردم که همان بخش‌خصوصی هستند، انجام می‌شود. نقش دولت در این زمینه فقط باید به یک نظارت کلی محدود شود و اداره نهادها به مهندسان متخصص سپرده شود. حتی می‌توان از توانمندی انجمن‌هایی نظیر راه و ساختمان یا سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی هم بهره گرفت.
اکبرپور افزود: اگر اقدامات فوق انجام شود، میزان اعتبار بانکها به مجموعه داده می‌شود، نه به افراد خاص. در عین حال اعتماد و اطمینان مردم هم دوچندان خواهد شد. بارها تاکید کردم که باید یک بررسی و مطالعه مستقل برای به سرانجام رسیدن طرح‌ها انجام بگیرد تا ارجحیت‌های متقاضیان مسکن مشخص شود، در غیر این صورت حاصل این مسکن‌سازی‌ها همان مسکن مهر خواهد شد که با شکست مواجه شد.
وی افزود: به این ترتیب وضعیت تولید مسکن همگام با شعار سال افزایش می‌یابد و تبدیل به معضل بزرگتری نخواهد شد.
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان همچنین در رابطه با تخصیص تسهیلات از سوی بانکها به مردم گفت: اعتباراتی که در جهت جهش تولید اعطا می‌شود، موجب رشد اقتصاد خواهد شد و از بین نمی‌رود. در گذشته وام‌های کلانی به بعضی افراد خاص تعلق گرفت که پرداخت نشد و بانکها متضرر شدند. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها باید اعتباری که پرداخت می‌کنند، شفاف‌سازی شود و همه مردم به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. تا زمانی که این اقدامات انجام نشود، امکان مشارکت از سوی مردم در تولید مسکن آنچنان قابل توجه نخواهد بود.
نه به مسکن‌سازی دولت
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شعار سال، نظرتان درباره مسکن‌سازی دولت چیست، گفت: در هر گوشه از دنیا که دولت‌ها دست به مسکن‌سازی زده‌اند، با شکست مواجه شده‌اند. این طرح نخستین‌بار توسط کشورهایی نظیر انگلستان، هلند و سوئد پیاده شده که پس از گذشت چند دهه، با شکست روبه‌رو شدند.
اکبرپور خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است با وجود اجرای چنین طرح‌هایی، شاهد کاهش قیمت جدی مسکن نبوده‌ایم. درواقع باید پیش از اینکه طرح‌هایی درخصوص شرایط تولید انبوه مسکن را ارائه کنیم، از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه عبرت بگیریم.
