اعطای تسهیلات به بخش مسکن، کمک زیادی به رشد اقتصادی خواهد کرد؛ چراکه هم به واسطه‌ی ایجاد زنجیره‌ی تامین مالی، سرمایه در گردش بسیاری از بنگاه‌ها را فراهم می‌کند، اما بانکها در این مورد به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و سهم مسکن از تسهیلات بانکی، تقریباً هیچ است.
به گزارش تاسیسات نیوز، بانکها مهم‌ترین نهاد پولی و مالی هر کشور محسوب می‌شوند که نقشی اساسی در پرداخت انواع تسهیلات به افراد جامعه دارند. تسهیلات بانکها می‌تواند در مسیر تولید و گره‌گشایی‌های اقتصادی وارد شود و یا آنکه با انحراف از آن وارد بازارهای سوداگرانه و غیر مولد شود و آسیب‌های زیادی بر اقتصاد وارد کند.
یکی از حوزه‌هایی که همواره نیازمند تسهیلات دهی بانک‌هاست، حوزه مسکن است. مسکن به عنوان ضروری‌ترین نیاز خانواده‌ها، به سرمایه زیادی برای تأمین و ساخت نیاز دارد و در اغلب کشورها، دولت‌ها برای خانه‌دار شدن مردم، به ویژه اقشار کم درآمد، سیاست‌های گوناگونی را اجرا می‌کنند.
یکی از این سیاست‌ها تأمین مالی و اعطا تسهیلات از طریق بانکها است. در ایران نیز با توجه به اینکه قانون اساسی در اصل ۳۱، مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است و دولت موظف شده تا با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، این اصل را اجرا کند.
به همین دلیل در دولت‌های مختلف کم‌وبیش شیوه‌هایی برای خانه‌دار شدن مردم اجرایی شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، طرح مسکن مهر بود که در آن دولت مستقیماً اقدام به خانه‌سازی و تأمین مسکن مردم کرد.
علاوه بر آن، همواره بانکها مکلف بوده‌اند تا بخشی از تسهیلات خود را در اختیار کسانی قرار دهند که برای تأمین مسکن خود به آن تسهیلات نیاز دارند. تنها نمونه‌ای از این تکلیف‌ها مربوط به بودجه ۱۴۰۰ است که طبق آن مقرر شده بود تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای مسکونی شهری و روستایی، از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند.
بانکها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند
طبق ماده‌ی ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید در سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا می‌کردند و به مرور زمان و با توجه به تورم هر سال، این میزان افزایش می‌یافت. البته نمودار زیر که مربوط به عملکرد شبکه‌ی بانکی در قبال قانون جهش تولید مسکن بوده است، حکایت از این دارد که بانکها خیلی تمایلی به پرداخت تسهیلات بخش مسکن ندارند.
همان‌طور که از نمودار فوق مشاهده می‌شود، در سال ۱۴۰۰، اکثر بانکها زیر ۳ هزار میلیارد تومان به طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات داده‌اند و تنها بانک مسکن است که با پرداخت ۳۴ هزار میلیارد تومان، بار تامین مالی ساخت مسکن مردم کم بهره‌مند را به دوش می‌کشد؛ اقدامی که به‌تنهایی جوابگوی ساخت مسکن مردم نخواهد بود.
بی‌توجهی چند دهه‌ای بانکها به بخش مسکن
آمارها نشان می‌دهند که بانکها اغلب زیر بار تسهیلات دهی به بخش مسکن نرفته و از تکالیف قانونی خود سرباز زده‌اند و در مواردی که این تسهیلات اعطا شده نیز بخش اندکی از قیمت مسکن را پوشش داده، به طوری که ارزش وام به نسبت قیمت مسکن طی دهه‌ی ۹۰ به طور میانگین ۲۴ درصد بوده در حالی که این نسبت در بیشتر کشورها بالای ۷۰ درصد و در اتحادیه اروپا به طور میانگین ۸۰ درصد است.
همچنین نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی نیز به صراحت نشان می‌دهد که بخش مسکن در جذب تسهیلات از بانکها توفیق چندانی نداشته است؛ چراکه این نسبت در بیش از دو دهه زیر ۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ به کمترین میزان خود یعنی ۰.۴ درصد رسیده است.
رقم اندک سهم تسهیلات بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی در ایران در حالی است که در برخی کشورها این رقم حدود نیمی از تسهیلات شبکه بانکی آن‌ها را تشکیل می‌دهد؛ چنانکه در سویس این عدد ۴۸.۸ درصد است.
سهم مسکن از ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، تقریباً هیچ
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانکها در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ چیزی در حدود یک هزار و ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند. در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ نیز بانکها ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بودند که جمع این‌ها در طول یک سال ۳ هزار و ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
ایری ادامه داد: اگر ۲۰ درصدش را می‌خواستند پرداخت کنند بایستی ۳۵۲ همت پرداخت می‌شد یعنی در عرض ۶ ماه آن موضوع ۳۶۰ همتی که ما مدنظرمان بود برای احداث مسکن در یک ۶ ماهه باید تمام می‌شد. متأسفانه چیزی که رخ داده در وضع موجود یعنی در نیمه دوم ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ عددی بوده در حدود ۱۸.۴ همت که می‌شود حدود ۵ درصد از ۳۶۰ همت.
این اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد اولویت بانکها در پرداخت تسهیلات در جایی غیر از مسکن است.
تجربه‌ی خوب تسهیلات مسکن بانک مسکن در استان زنجان
مهدی جمالوندی، مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان ضمن اشاره به سهم بانک مسکن از رشد ۸.۷ درصدی هدف‌گذاری شده برای استان، اذعان داشت: پیش‌بینی‌ها بر این است اگر بتوان هشت هزار میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرد، این بخش به رشد ۸.۷ درصدی خواهد رسید.
وی افزود: معتقدیم تنها بخشی که توانسته است به هدف‌گذاری رشد اقتصادی دست پیدا کند، بخش مسکن است که بیش از ۷۰ درصد منابع آن را بانک مسکن تامین کرده و به رشد مدنظر دست یافته است.
وام مسکن کمک به زنجیره‌ی تامین مالی بنگاه‌ها
رجوع اکثر بنگاه‌ها و تولیدی‌ها به بانک برای تأمین سرمایه‌های در گردش خود، در سال‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای مشهود است. این بدان معناست که اوضاع کسب‌وکارها گونه‌ای است که گویا نمی‌توانند به واسطه‌ی فعالیت طبیعی و از طریق فروش کالا و خدمات خود، به سود و در نتیجه سرمایه‌ی مورد نیاز برای فعالیت‌های آتی خود دست پیدا کنند، از این رو همواره به بانکها مراجعه می‌کنند.
ساخت مسکن و اعطای تسهیلات به آن، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به واسطه‌ی راه انداختن چرخ صنایع گوناگون، از جمله صنایع سیمان، فولاد و سایر، نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات را کاهش دهد و از طرف دیگر، بانک بتواند منابع خود را صرف امور دیگری کرده و از دو جهت به وظیفه اصلی خود، یعنی رشد و توسعه کشور کمک کند؛ اکنون می‌توان درک کرد که چرا اعطای تسهیلات به مسکن در استان زنجان بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در آن استان را به خود اختصاص داده است.
