با نظام مهندسی ساختمان در سالی که گذشت

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین NGO نقش موثری در حوزه ساخت و ساز و پیامدهای این بخش در کشور دارد . تغییرات در نظام مهندسی ساختمان کشور با تغییر در دولت سیزدهم آغاز شد و انتخاب حمزه شکیب  به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشوردر روزهای پایانی سال گذشته و برکناری احمد خرم نقطه آغازی از این تغییرات بود که توسط رستم قاسمی وزیر سابق وزارت راه و شهرسازی عملیاتی شد.

تغییرات در آزمون نظام مهندسی ساختمان، بحث های بی پایان در حوزه ارجاع کار، ناظر ذیصلاح، انتخابات نظام مهندسی کشور و برگزاری پرحاشیه مجمع نظام مهندسی ساختمان تهران و … از جمله مسائلی است که ۱۴۰۱ را سالی پرچالش برای نظام مهندسی ساخت. هر چند تغییر قانون نظام مهندسی گویا امسال نیز سهمِ نمایندگان مجلس در سالی پرآشوب نبود

در سال جاری این سازمان همانند سال‌های قبل اقدامات متعددی را برای حرکت در راستای وظایف تعریف‌شده خود انجام داد و بسیاری از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌های مختلف با انتخاب هیئت‌مدیره‌های متخصص و صاحب صلاحیت به دنبال آن بوده‌اند که جایگاه حرفه‌ای این سازمان را ارتقا دهند.

نقش موثر نظام مهندسی در حوادث طبیعی و غیرطبیعی

وقوع دو حادثه «متروپل» و «زلزله خوی» از جمله برجسته ترین مسائلی به شمار می آید که اهمیت توجه نظام مهندسی به ایمن سازی ساخت و سازها در کشور را ضروری ساخت. تثبیت جایگاه حرفه ای نظام مهندسی و جامعه مهندسان، کنترل استاندارد مصالح ساختمانی، اهمیت تامین معیشت مهندسان، واقعی سازی تعرفه خدمات مهندسی، نظارت مهندسان ناظر بر ساخت و سازها، توسعه اشتغال مهندسان، به کارگیری مجریان ذیصلاح و … از شاخص ترین مسائلی است که امسال نیز مورد توجه رسانه ها و مسئولان قرار گرفت اما بدون تغییری این پرونده ها به سال آینده انتقال می یابد.

آزمون نظام مهندسی ساختمان

آبان ماه سال جاری مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از برگزاری آزمون نظام مهندسی ۴ نوبت در سال خبر داد و گفت: مجموعه معاونت مسکن و ساختمان در تلاش است تا مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی را به تعداد بیشتری در سال برگزار کند. به همین‌منظور برنامه‌ریزی شده تا این دسته از آزمون‌ها در سال به تعداد چهار آزمون برگزار شود تا داوطلبان از فرصت‌های بیشتری برای قبولی برخوردار باشند.هر چند برگزاری آخرین دوره آزمون نظام مهندسی با مشکلاتی مواجه و زمان برگزاری آن به زمانی دیگر موکول شد. اما این طرح نیز موافقان و مخالفانی را به دنبال داشت. گروهی معتقد بودند که افزایش تعداد دفعات برگزاری آزمون فقط جیب مسئولان برگزاری را پرتر می کند، اما بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون ضمن ابراز رضایت از این اتفاق از افزایش تعداد دفعات برگزاری آزمون استقبال کردند و این رویکرد را فرصتی مجدد برای محک زدن و یا قبولی در این مسابقه می دانند.

مجری ذی‌صلاح و چالش های بی پایان

سازمان‌نظام مهندسی‌های سراسر کشور به‌منظور نهادینه‌کردن اجرای قانون مجری ذی‌صلاح، از سال ها قبل رایزنی‌های مختلفی را با سازمان‌های مرتبط با ساخت‌وساز نظیر اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و شورای شهر انجام دادند که این پیگیری‌ها به استناد اظهارات روسای نظام مهندسی، در بسیاری از موارد کارساز بوده است. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد روش‌های ساخت‌وساز در پایتخت به‌‌عنوان یک الگو بر سایر روش‌های ساخت‌وساز تاثیرگذار است، بدون‌شک پیگیری مجری ذی‌صلاح در این استان از نقش مهمتری در قیاس با سایر استان‌ها و کلان‌شهرها برخوردار است. در سال جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته در مورد مجری ذی‌صلاح با شهرداری منعقد کرده بود، رایزنی‌ها و پیگیری‌های زیاد و مصرانه‌ای را برای الزام شهرداری به رعایت این تفاهم‌نامه کرد. متاسفانه اما شهرداری تهران با دلیل‌تراشی‌های متعددی نظیر احتمال صوری‌کاری، کم بودن مهندسان صاحب صلاحیت و… زیر بار اجرای این تفاهم نامه نرفت و از این رهگذر جامعه مهندسان با برپایی تجمعات متعدد نسسبت به احقاق حق خود در این زمینه اقدام کردند.

ارجاع کار پرتنش در نظام مهندسی به ویژه پایتخت

عدم تامین اعتبارات مورد نیاز برخی از روسای نظام مهندسی استان ها به خصوص استان تهران، به واکنش های مختلفی از سوی برخی از روسای نظام مهندسی منتهی شد، رامین کرمی رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در این راستا ضمن اعتراض به این امر و کاهش حقوق و مزایای کارکنان این سازمان اقدام به استعفای چندباره کرد که سرانجام به جایگزینی کریمی آنچه دراین سازمان شد.

تعطیلی شورای انتظامی نظام مهندسی در سایه بی توجهی وزیر

نظارت بر ساخت و سازها از مقوله های بسیار مهم تلقی می شود که باید توسط ناظران حقیقی و حقوقی در سراسر کشور به استناد ردیف ۵ ماده ۱۵ قانون اساسی نظام مهندسی انجام شود و در این راستا نظارت بر عملکرد ناظران در حوزه های مختلف در عرصه ساخت و ساز ها و برخورد با متخلفین و قصورها از جمله وظایف مهم هیات مدیره استانها به شمار می آید که به دلیل اهمال در این حوزه و فقدان نظارت دقیق در این عرصه در برخی از حوزه ها سطح ایمنی ساخت و ساز ها کاهش پیدا می کند. رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و مهندسی در حالی یکی از ارکان کاهش تلفات و خسارات احتمالی در پرونده های گوناگون از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله در این حوزه اعلام می شود که از آبان ماه سال جاری تا کنون شورای انتظامی نظام مهندسی به عنوان یکی از مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات در این عرصه به دلیل مرحوم شدن وزیر وقت «رستم قاسمی» و معرفی نشدن دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در این حوزه و تایید نشدن نهایی دو نماینده نظام مهندسی و نماینده قوه قضاییه در این خصوص از سوی مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسای بلاتکلیف و عملاً تعطیل است این در حالی است که حدود ۷۰۰۰ پرونده در این زمینه نیز بلاتکلیف درانتظار رسیدگی قرار دارد.

مجمع غیرعادی سالانه نوبت دوم نظام مهندسی تهران

اما شاید پرچالش ترین و برجسته ترین رویکردی که در حوزه نظام مهندسی ساختمان در سال جاری باید به آن اشاره کرد. ایجاد تنش و درگیری در مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم نظام مهندسی ساختمان استان تهران و ضرب و شتم مهندسان حاضر در محل برگزاری مجمع بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی شد. مجمعی که با وجود هزینه های گزاف برای آن شاهد بی نظمی های فراوانی در آن بودیم که در نهایت در جلسه بعدی  طلسم سه ساله برگزاری نشدن آن شکسته شد و با حضور تقریباً پرتعداد مهندسان به مسائل بسیاری مانند؛ ریخت‌وپاش‌های فراوان در سازمان، استفاده از سود حساب سپرده‌های سازمان برای هزینه کرد در خود سازمان و نه برای اعضای صاحب حق و ده‌ها مشکل دیگر پرداخته شد.

درمجموع آنچه که باید به طور خیلی جدی به آن پرداخت چالش هایی است این سازمان به عنوان نهادی موثر اما بلاتکلیف تهدید می کند و نیازمند توجه بیشتر دولت است تا بتوان امنیت و آرامش دیگری در حوزه مرتبط با آن در کشور شاهد بود.