کلاف سردرگم اجاره دست کیست؟

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: روند صعودی اجاره بهاء و بازار نابسامان مسکن در کلانشهرها چالشی است که به مهاجرت به شهرهای اقماری انجامیده و به گفته کارشناسان با خطر بیکاری، آسیبهای اجتماعی و فقر در گروه های مختلف همراه خواهد بود از این رو سامان به بخشیدن به این بازار ضرورتی است که نه با اتخاذ تدابیر مقطعی مانند وام ودیعه و تمدیدخودکار قرارداد اجاره بلکه با تغییر ساختار بازارمسکن بهبود می یابد.

وحید شقاقی کارشناس مسکن در این باره  گفت: در حوزه مسکن با عقب ماندگی حداقل ده ساله و سرمایه گذاری منفی حدود ۹۰ درصدی طی ده سال اخیر مواجه هستیم و بلاتکلیفی مسکن و مشکلات در این حوزه هر روز بیش از پیش افزایش می یابد و اقدامات صورت گرفته از سوی روسای جمهوری دولتهای قبل مانند محمود احمدی نژاد با پروژه مسکن مهر، مسکن اجتماعی توسط حسن روحانی به دلیل اینکه به شکل یک بسته کامل ارائه نشد موفقیت چندانی را به همره نداشت و چالش ها در بخش خرید و اجاره هر روز افزوده شد.

مسکن خارج از دایره گرانی تورم نیست

او افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی طی یک دهه گذشته سالانه حدود ۴۰۰ هزار مسکن ساخته شده که بسیار کمتر از میزان تقاضای موجود است و موجب انباشت تقاضا بدون ارائه راهکار برای عرضه مسکن در پایتخت و کلانشهرهای کشور تبدیل شده  بنا بر آمار بانک مرکزی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۱  قیمت مسکن ازحدود ۴ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان به حدود ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در فروردین سال جاری رسیده و این یعنی حدود ۹ برابرافزایش قیمت در این حوزه که به طور قطع با افزایش قیمت اجاره نیز همراه بوده  و در نهایت به مهاجرت بزرگ از کلانشهرها به شهرهای اقماری به ویژه در تهران تبدیل شده است

این کارشناس ادامه داد: تورم به عنوان یک شاخص مهم نقش موثری در ایجاد بحران در بخش مسکن ایفاء می کند طوری که طی ۴ سال گذشته حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بخش مسکن ایجاد شد و این به دلیل نبود سرمایه گذاری در این بخش و پیشرفت مورد نیاز صورت گرفته که با کاهش توان خرید مردم و افزایش قیمتهای سربه فلک کشیده در تمام حوزه ها به ویژه مسکن هیچ تناسبی ندارد و تمام اقدامات صورت گرفته توسط دولت نیز در شرایط فعلی ره به جایی نبرده و فقط به سردرگمی بیشتر مردم در این کلاف پیچیده مسکن و اجاره بهاء انجامیده است.

تمدید اجاره خودکار عامل تشتت بیشتر بازار اجاره

شقاقی شهری معتقد است: افزایش دارایی نیز از جمله عوامل تاثیر گذار در ایجاد چالش های مختلف در بخش مسکن محسوب می شود که باعث ایجاد تورم و گرانی در همه بخش ها مانند مسکن منجر شده و در نتیجه اجاره بهاء را در تمام نقاط ایران افزایش می دهد و که البته این افزایش قیمت چیزی جدا از زنجیره افزایش قیمت همه کالاها نیست و به این ترتیب چاره اصلی کار مهار تورم و کنترل قیمت ها در کشور است در غیراینصورت انجام هر اقدامی در این حوزه فقط مُسَکِنی است که بازار مسکن را را ملتهب تر از پیش می کند، به عنوان مثال تمدید خودکار قراردادهای اجاره که بدون پشتوانه قانونی از سوی دولت به منظور حمایت از مستاجران مطرح شد اما در مرحله عمل به دلیل خلاف قانون بودن ای طرح فقط تشنج بازار مسکن و اختلاف بیشتر موجر و مستاجر را بیشتر کرد.

او بیان داشت : پرداخت تسهیلات و وام ودیعه اجاره با بهره حدود ۱۸ درصد نیز از جمله راهکارهایی به شمار می آید که بدون توجه به واقعیت های موجود در جامعه از سوی دولت اعلام شد در حالی که هیچ انطباقی با نبود اعتبارت بانکی و نرخ تورم ۴۰ درصد در جامعه ندارد و بدیهی است که این طرح قابلیت اجاره ندارد و فقط  باعث هدر رفتن وقت مردم جهت گرفتن تسهیلات مذکور و دردسر برای خانواده ها می شود.

این کارشناس افزود: دولت در مواجهه با افزایش جمعیت در سالهای گذشته برای افزایش ساخت و ساز، تجهیز صنعت ساختمان سازی به تکنولوژی های روز، افزایش سرمایه گذاری و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی این صنعت هیچ تدبیری نیاندیشیده است و از این رو هم اکنون شاهد مهاجرت روزافزون مستاجران و مالکان به از مناطق شمالی به مرکز و از مرکز به جنوب و از جنوب شهر تهران و دیگر کلانشهرها به شهرهای اقماری هستیم این در حالی است که نرخ افزایش اجاره بهاء در شهر و شهرکهای اقماری نیز به شدت در حال افزایش و خارج از توان مردم است و اگر این مشکل جدی گرفته نشود به زودی شاهد بحرانی خواهیم بود که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه هیچ گریزی از پیامدهای آن مانند؛ بیکاری، آسیبهای اجتماعی متصور نیست.

راهکار چیست؟

 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  بهبود وضعیت حمل و نقل در کشور و به کار گرفتن قطارهای سریع السیر و جایگزین کردن حمل و نقل ریلی می تواند تا حدی مشکلات جانبی مهاجرت مردم از مراکز به شهرهای اقماری را کاهش دهد تا از عوارض حاصل از آن بکاهد چرا که در حال حاضر برخی از کلانشهرها واقعاً ظرفیت افزایش جمعیت ندارند و ناچار به سکونت در شهرهای اطراف شهرهای  بزرگ مانند تهران است ولی در صورت به بهبود وضعیت حمل و نقل می توان در مدت زمان رفت و آمد از محل سکونت و محل کار را کاهش داد و به این ترتیب اندکی شرایط را بهبود بخشید.

او افزود: ساخت خانه های سازمانی و یا اجاره به شرط تملیک یکی دیگر از راهکارهای محسوب می شود که البته در شرایط فعلی قدرت عملیاتی شدن ندارد هر چند دولت اخیراً اعلام کرده که با به کارگرفتن واحدهای فرسوده دولتی و بازسازی آن و یا واگذاری املاک دولتی سعی در بهبود وضعیت بازار مسکن و اجاره را دارد اما از آنجا که مسکن کالای سرمایه ای است و سرمایه گذاری مطلوبی نیز در این بخش وجود ندارد به نظر می رسد که شرایط دشواری را پیش رو داشته باشیم.

شقاقی شهری بیان داشت:  بدمسکنی و اجاره دو خانواده در یک خانه یا در پارکینگ و موتورخانه مشکلاتی نیست که بتوان یک شبه حل کرد بلکه باید با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و گزینش راه حل های اساسی در مسیر بهبود قرار گیریم در غیراینصورت اتخاذ تصمیمات زودگذر فقط مُسکنِ مَسکن خواهد بود و وضعیت را از شرایط فعلی بدتر خواهد کرد.