آقایان مهدی روانشاد نیا استاد دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، عزت الله تقی زاده قهی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده معماری دانشگاه تهران، کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و مجید پرچمی جلال استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران به بررسی قوانین نظام مهندسی و اجرای ضوابط مربوط به قوانین ساختمان پرداختند.
به گزارش تاسیسات نیوز، آقای مجید پرچمی جلال استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: وظایف قانونی ذی نفعان کلیدی در ساخت و ساز اهمیت زیادی دارد. این ذی نفعان شامل مهندسین ناظر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هستند. قانون وظایف اشخاص مختلف در ساخت و ساز را مشخص کرده است. در این میان نقش سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها بسیار کلیدی است.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری هر شخصی که قصد احداث ساختمان در حریم شهرها را داشته باشد در ابتدا باید پروانه ساخت اخذ کند. اگر این پروانه گرفته نشده باشد شهرداری حق دارد از اجرای عملیات ساختمانی ممانعت کند. واقعیت این است در ساخت و ساز هم مثل تمامی مشاغل صرفا با تدوین قوانین و ضوابط قانونی نمی توان از وقوع تخلف جلوگیری کرد. در این گونه موارد بعد اخلاقی هم اهمیت زیادی دارد. این که شخص از نظر اخلاقی به قوانین پای بند باشد مسئله بسیار مهمی است.
ایشان افزود: در وهله اول مصوبات مجلس و قانون اساسی مبنای مباحث مربوط به ساخت و ساز است. البته این قوانین بسیار کلی وضع شده اند و باید آیین نامه اجرایی داشته باشیم. آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی یکی از قوانین مهم است. همچنین ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی می گوید مجری ساختمان مسئول اجرای کلیه مقررات ملی ساختمان، آیین نامه سازمان نظام مهندسی، ضوابط و مقررات شهرسازی، کسب پروانه و نقشه های مصوب شده است. مسئله اینجاست که متاسفانه ما در کشور مرجع ذی صلاح نداریم چون کلیدی ترین عامل در این حوزه است.
پرچمی جلال گفت: متاسفانه بر خلاف آنچه در قانون آمده مجری ذی صلاح در امر ساخت و ساز خود مالک است و خودش اقدام به ساخت و ساز می کند. در صورتی که مجری ذی صلاح باید کلیه نقشه ها را بررسی کند ولی مالک عادی و غیر متخصص متوجه مشکلات موجود در نقشه ها و اجرا نمی شود چون گاهی ایرادات بسیار اساسی در نقشه ها وجود دارد. مجری نسبت به تضمین کیفیت ساختمان مسئولیت دارد و باید طبق دستور العمل ها رفتار کند. مجری ذی صلاح باید بیمه نامه تضمین کیفیت داشته باشد و قبل از ساخت باید آن را از شرکت های مرتبط تهیه کند. این بیمه به نفع مالک و مالکین بعدی ساختمان است و بعدا در اختیار آن ها قرار داده می شود.
وی گفت: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، او باید خسارت های مربوطه را که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده جبران کند. ضمانت اجرایی این موارد بر عهده سازمان نظام مهندسی و شهرداری است. ناظران باید بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آن ها انجام می شود نظارت داشته باشند. ناظرین باید در پایان کار مشخصات ساختمان و نقشه ها را گواهی کرده و اگر خلاف این موارد را گزارش دهد شهرداری موظف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی منعکس کند. ناظران باید در ۵ بخش اجرای اسکلت، نازک کاری، سفت کاری، پی سازی و پایان کار نظارت داشته باشند. اگر ناظری گزارش تخلف را به شهرداری ارائه داد ولی شهرداری به این گزارشات اهمیت نداد ناظر می تواند مراتب را به وزارت راه و شهرسازی اطلاع دهد.
آقای کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: از نظر قانونی قانون می گوید ناظر در صورت مشاهده تخلف باید آن را به مراجع رسمی صدور پروانه یعنی شهرداری که مسئول ساخت و ساز شهری است اعلام کند. البته در برخی موارد خاص در استان ها یک مهندس ناظر می تواند با دفتر نظام مهندسی شهرستان یا استان احضارنامه قضایی بفرستد. ولی به طور کلی مراجع قانونی باید برای این قبیل مراحل راهوار ارائه دهد.
ایشان ادامه داد: در این موارد ناظر باید علاوه بر ارائه گزارش تخلف به شهرداری ها یک رونوشت هم به سازمان نظام مهندسی ارائه کند. اما اشکال اینجاست که در برخی موارد مهندس ناظر این رونوشت از گزارش وضعیت بحرانی را به سازمان نظام مهندسی ارائه نمی کند. در برخی موارد هم گزارشاتی به نمایندگان مجلس، اشخاص یا هر مرجع ذی صلاح داده می شود که طبق تصمیمات شخصی است. به عنوان مثال مهندس ناظر ساختمان متروپل گزارشات وضعیت بحرانی ساختمان را طی دو سال به شهرداری ارائه کرده در صورتی که اگر رونوشت گزارش به سازمان نظام مهندسی ارائه می شد اقدام لازم را انجام می دادند.
وی افزود: در استان خوزستان سالیانه ۱۵ هزار پروانه ساختمانی صادر شده و ساخت حدود ۵۰ هزار واحد ساختمانی کلید می خورد. اگر در قانون پیش بینی هایی برای جلوگیری از تخلفات انجام شود برای افزایش ظرفیت دستگاه قضایی کشور در رسیدگی به پرونده ها هم اقدام خواهد شد. وظیفه یک مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی گزارش تخلفات است. هم اکنون قانون سازمان نظام مهندسی در حال اصلاح است. در این میان رسانه می تواند به عنوان یک اهرم فشار نقش زیادی در نوع اصلاح این قوانین داشته باشد. اکر یک مهندس ناظر گزارش هشدار دهنده به دفتر نظام مهندسی استان بفرستد و شهرداری نسبت به توقف پروژه اقدامی نکند متاسفانه در آیین نامه قانون سازمان نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و بخش نامه های وزارت راه و شهرسازی هیچ قانونی وجود ندارد.
خواجوی گفت: مواردی شبیه ساختمان متروپل وجود دارند که در آن ها ساختمان قبل از گرفتن پایان کار به بهره برداری رسیده باشد. در صورتی که گشایش ساختمان هایی که هنوز پایان کار نگرفته اند یک تخلف بزرگ است. نداشتن پایان کار به این معنی است که ساختمان تاییدیه های لازم را ندارد. در حقیقت عدم صدور پایان کار باید یک شرط مهم برای عدم بهره برداری ساختمان باشد.
وی گفت: البته مسئله اصلی این است که خود شهرداری مرجع اجازه بهره برداری از ساختمان هاست. در واقع شهرداری ها مسئول تمام ساختمان های شهر هستند. خدماتی که سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر ارائه می کنند فقط خدمات فنی و مهندسی است. بنابراین نقش شهرداری بسیار پر رنگ است.
آقای عزت الله تقی زاده قهی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده معماری دانشگاه تهران در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: مجری ساختمان از نظر حاکمیت وزارت راه و شهرسازی است. البته قبل از این قانون شهرداری محوریت این قضیه را برعهده داشت و تمام مسئولیت ها را بر عهده گرفته بود و بر ساختمان ها نظارت داشت ولی بعد از تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی متولی انجام این کار شده است.
ایشان در ادامه گفت: در قانون آمده تمام ارگان هایی که در این مسئله دخیل هستند بر روند ساخت نظارت عالیه داشته باشند ولی آن ها وظیفه قانونی خود را انجام نمی دهند. طبق ماده ۳۸ قانون نظام مهندسی یکی از وظایف اصلی فراهم آوردن و تنظیم روابط سازمان نظام مهندسی با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطح استانی و ملی است. سازمان نظام مهندسی باید بتواند مسائل اجرایی را به قاضی مراجع قضایی منعکس کند. ولی سازمان نظام مهندسی برای درگیر نشدن با این قبیل موارد، مسئله را مطرح نکرده است.
وی گفت: ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت بر حسن اجرا و تعقیب متخلف وظیفه مراجع قانونی ذی صلاح است. بند ۸ ماده ۱۵ می گوید روابط بین مهندسین هم باید تنظیم شود. حق الزحمه ها و سهمیه ها باید پرداخت شود. وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی که دولت آن را در سال ۸۴ تصویب کرده هنوز اجرایی نشده است. زیرا به مسئله مرجع ذی صلاح که در این آیین نامه بر آن تاکید شده است توجه نمی شود. در حالی که شهرداری باید پیگیر این مسئله باشد.
تقی زاده گفت: وظیفه حکومتی وزارت راه و شهرسازی توجه به مسئله مرجع ذی صلاح است. شهرداری وظیفه متوقف کردن ساخت و ساز خلاف قانون را دارد. در اصل سر منشاء هر مشکلی در این مسائل وزارت راه و شهرسازی است. مرجع ذی صلاح است که از تمام امکانات برخوردار بوده و پول و مصالح در اختیارش است همچنین رابط مستقیم اجرا پروژه هم هست. مرجع ذی صلاح از شهرداری پروانه می گیرد. اگر این مرجع واقعا ذی صلاح نباشد نباید پروانه هم داشته باشد. چه کسی باید مرجع ذی صلاح را کنترل کند. در هنگام صدور پروانه سازمان نظام مهندسی به ناظرین اعلام می کند که اگر مرجع ذی صلاح پروانه نداشته باشد نباید پروژه را اجرا کند.
وی ادامه داد: مهندس ناظر سنسور سازمان نظام مهندسی است و در صورت وقوع تخلف باید به شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان های بالادستی اطلاع دهد که ضوابط درست اجرا نمی شود. همگان اطلاع دارند که شهرداری تهران زیربار کنترل کردن پروانه مجری ذی صلاح نمی رود.
آقای مهدی روانشاد نیا استاد دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: سرمایه گذار نباید الزاما یک فرد دارای صلاحیت باشد. در واقع ساخت و ساز و احداث ساختمان طبق تعریفی که در ماده ۴ قانون نظام مهندسی آمده است سنجیده می شود. طبق این قانون کنترل ساختمان باید توسط افراد ذی صلاح صورت گرفته و اجرای ساختمان هم باید توسط افراد متخصص آغاز شود. در ضمن نظارت مرحله ای باید طبق قانون ساختمان توسط فرد متخصص اجرا شود. در این صورت می توان به کیفیت ساخت و ساز امیدوار بود.
وی ادامه داد: راهکار این است که طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان فعلی که مصوب سال ۷۴ است عمل کنیم. این قانون می گوید اجرای ساختمان باید توسط مرجع ذی صلاح انجام شود همچنین عملیات ساختمانی در طراحی، اجرا و نظارت باید توسط افراد صاحب صلاحیت انجام بگیرد. توجه داشته باشید که مرجع سنجش صلاحیت مرجع ذی صلاح وزارت راه و شهرسازی است. این وزارت خانه به افرادی که دارای صلاحیت هستند پروانه کار داده و برای حمایت از این افراد آزمون و دوره هایی هم برگزار می کند. رعایت ضوابط مربوط به مقررات ملی ساختمان توسط این افراد الزامی است.
روانشاد نیا گفت: گاهی اوقات دستمزد ناچیز مهندسین ناظر باعث تخلف آن ها شده و باعث می شود آن ها پروانه صادر کنند. ولی توجه داشته باشید کسی که مسئولیت انجام کاری را برعهده می گیرد اگر رضایت داشته باشد مسئولیت تام صدور پروانه آن سازه بر عهده مهندس ناظر پروژه است. بنابراین طرح و انجام چنین موضوعاتی به همین سادگی نیست. منصفانه نیست که به راحتی همکارانی که به درستی خدمات ارائه می دهند را محکوم کنیم چون در هر صنعت مشکل وجود دارد.
وی گفت: سالانه ۱۵۰۰ پرونده دارای تخلف در شورا مطرح می شود. تنها در استان تهران سالیانه ۲۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می شود. آرای شورا دارای ۶ درجه است و حتی مهندسینی بوده اند که رای درجه ۶ گرفته اند. این رای به معنی ابطال پروانه کاری است و مهندس نمی تواند تحت هیچ عنوان خدمات مهندسی ارائه کند. نباید به دلیل مشاهده دو یا سه تخلف آن را عمومیت بدهیم در حالی که خودمان خدمات مهندسی نظارت را ارائه نمی کنیم. با کمال احترام کارشناس رسمی عمران نماینده قوه قضاییه نیست.
