بیکاری و بلاتکلیفی به یقه گیری مهندسان انجامیده است!

یقه‌گیری در سازمان نظام مهندسی تهران/بیکاری و بلاتکلیفی در انتظار ۱۰۰ هزار مهندس ، تقسیم غنایم سبب شده است که کار به درگیری و ضرب و شتم فیزیکی در راهروهای این سازمان صنفی برسد

به گزارش تاسیسات نیوز، عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از ضعف دستگاههای نظارتی در زمینه نظارت بر علمکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در عین حال از یقه گیری در این سازمان بر سر مسایل مالی خبر داد و افزود: تقسیم غنایم سبب شده است که کار به درگیری و ضرب و شتم فیزیکی در راهروهای این سازمان صنفی برسد.
احمدرضا سرحدی ضمن بیان مطلب فوق به واکاوی علل بروز فسادهای مالی درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداخت و گفت: ریشه این فساد ناشی از اشتباه وزارت راه در تدوین آیین نامه ماده سی و سه بود که در بخشی از آن،مجوز واریز حق الزحمه اعضای نظام مهندسی بصورت مرحله ای در حساب سازمان نظام مهندسی را صادر کرد.
سرحدی گفت: اگر چه طبق ماده سوم قانون نظام مهندسی ،به صراحت تاکید شده است که سازمان نظام مهندسی ،سازمانی غیرانتفاعی است، ولی متاسفانه در عمل،سازمان نظام مهندسی تهران، اقدام به انجام فعالیتهای اقتصادی گسترده با حق الزحمه مهندسان کرد که ماحصل آن بروز فساد و ایجاد رانت و مافیا در این سازمان بوده است.
وی تصریح کرد: در واقع با شروع به کار فعالیت دوره ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و ورود عوامل شهرداری به این نهاد صنفی و تسخیرآن توسط این گروه و همچنین ورود پول به نظام مهندسی، عملا این سازمان از ریل قانون و مسیر صنفی و تخصصی خود خارج گردید.
عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از کم کاری دستگاههای نظارتی در زمینه نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: متاسفانه دستگاه های نظارتی نه تنها در رسیدگی به وظایف خود در امر نظارت کوتاهی میکنند بلکه در بعضی از موارد شاهد آن هستیم که برخی از افراد با متخلفان همکاری میکنند چرا که ورود پول در این سازمان سبب برانگیخته شدن طمع بسیاری از افراد شده است.
سرحدی در پاسخ به این سوال که آیا طرح بازنگری قانون نظام مهندسی موجب ساماندهی این سازمان و بازگشت آن به مسیر حرفه ای خود خواهد شد یا نه؟ بیان داشت: متاسفانه فساد موجود در سازمان نظام مهندسی سبب شده است، که در قالب طرح بازنگری قانون نظام مهندسی، بطور کلی این سازمان تبدیل به یک سازمان دولتی گردد و تغییرات در نظر گرفته شده در این قانون نه تنها به نفع جامعه مهندسی و بهره برداران نخواهد شد بلکه در نهایت سبب بیکاری هزاران مهندس و سرخوردگی آنها خواهد شد.
عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر اینکه به هیچ وجه بنده مخالف بستن درب سازمان نظام مهندسی ساختمان نیستم گفت: اما اقدام مجلس در قالب بازنگری قانون نظام مهندسی، عملا سبب بسته شدن درب سازمان به بهانه فاسد خواهد شد و اگر چه در عمل ممکن است جلوی بروز فساد در این سازمان گرفته شود ولی این اقدام به بهای بلاتکلیفی و بیکاری صدهزار مهندس صورت خواهد گرفت.
سرحدی گفت: در نهایت تمامی معضلات مذکور سبب ساخت ساختمانهایی بی کیفیت خواهد شد که خروجی آن به ضرر بهره برداران و در نهایت سبب اتلاف سرمایه های ملی خواهد شد.

اخبار مهندسی