در حالی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اخیراً دستخوش یک‌سری حواشی شده است که بدون حضور رسانه‌ها تفاهمنامه‌ای بین این سازمان و زیرمجموعه وزارت راه امضا شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، صبح امروز با حضور احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تفاهمنامه‌ای با یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی و مهندسی جهت اجرای پروژه‌های مختلف ساخت‌وساز امضا شد.
خرم در این مراسم با ارائه پیشنهاد تدوین نظام فنی ـ اجرایی صنعت احداث و انرژی اظهار کرد: تشکیل یک نظام فنی ـ اجرایی در کشور به ارتقای کیفی‌سازی کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود تهیه و تدوین نظام فنی ـ اجرایی توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت به‌عنوان ناظر عالیه بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
این در حالی است که طی روزهای اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دچار حواشی‌ای شده که مربوط به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است.
چند روز قبل علی‌محمد عبدی‌قهرودی رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور با یادآوری این‌که اوایل ماه جاری وزیر راه و شهرسازی آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان را برای اجرا به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد، اظهار کرد: آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سال گذشته با تأکید وزیر راه و شهرسازی و پیگیری مستمر معاونت مسکن و ساختمان در دستور کار قرار گرفت و با اخذ نقطه‌نظرات نمایندگان شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین شد.
وی افزود: طبق آیین مذکور، تغییراتی در رویه‌های فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است. پیش‌تر درخصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمانهای نظام مهندسی آیین‌نامه مصوب ابلاغی وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت. لیکن هم‌اکنون آیین‌نامه ابلاغی به‌عنوان دستورالعمل ملاک عمل شوراهای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی در کل کشور قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: پیش‌تر برای رسیدگی به تخلفات از جمله تخلفات اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها دو شعبه مجزا به‌عنوان شعب هم‌عرض تأسیس شده بود. این دو شعبه، پرونده‌های مربوط به اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و دیگر مواردی را که به جهات قانونی، قابلیت رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای انتظامی استان‌ها نبود، مورد رسیدگی قرار می‌داد. در آیین‌نامه جدید به‌جای دو شعبه تأسیسی، مرجع رسیدگی به تخلفات هیئت مدیره‌های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، شورای انتظامی استان‌های مجاور هر استان به‌عنوان شورای هم‌عرض استان تعیین شده است.
رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور یادآور شد: پیش‌تر هرکسی می‌توانست مستقیماً از اعضای شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی شکایت کند. در رویه جدید شکایت‌هایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که فرد شاکی ذی‌نفع مستقیم در موضوع شکایت باشد. همچنین در خصوص افرادی که از اعضای سازمانهای نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان شکایت دارند اما به‌عنوان ذی‌نفع اصلی نیستند رویه این‌گونه تعیین شده است که ابتدا باید شکایت در یکی از مراجعی همچون اداره‌کل راه و شهرسازی استان مطرح شود و آن اداره‌کل به شکایت، رسیدگی می‌کند و چنانچه شکایت را وارد دانست شکایت را برای رسیدگی به شورای انتظامی ارسال می‌کند، این خود سبب می‌شود حجم ورودی‌های شورای انتظامی هم کمتر و هم منطقی‌تر شود.
عبدی‌قهرودی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی، و شهرداری‌ها که صدور پروانه ساختمانی را به‌عهده دارند می‌توانند شاکی مستقیم اعضا باشند.
به‌گفته وی، یکی دیگر از مواردی که به‌تازگی در شوراهای انتظامی دیده شده، معرفی اعضای علی‌البدل برای همه شوراهای انتظامی است، با این تدبیر، دیگر هیچ پرونده‌ای به‌دلیل وجود جهت رد یا غیبت اعضای شورا بلاتکلیف نخواهد ماند و حضور اعضای علی‌البدل در این گونه موارد، رفع مشکل خواهد کرد، همچنین در مورد شکایات له یا علیه اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم، به‌دلیل معرفی اعضای علی‌البدل در شورای انتظامی کشور (نماینده وزیر راه و شهرسازی و همچنین نماینده قوه قضائیه)، مشکل قانونی ناشی از وجود جهات رد در این گونه موارد هم رفع خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی افزود: نکته مهم دیگری که در آیین رسیدگی انتظامی توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است ضرورت ایجاد فرایند رسیدگی الکترونیکی در شوراهای انتظامی کشور است که مقرر شده ظرف ۴ ماه، همه سامانه‌های شوراهای انتظامی استان‌ها به‌گونه‌ای راه‌اندازی شود که کلیه مراحل رسیدگی انتظامی از مرحله ثبت شکوائیه تا مرحله ابلاغ آرای قطعی، به‌شکل الکترونیکی و غیرحضوری انجام گیرد تا هیچ‌کس در فرآیند رسیدگی، مجبور به حضور فیزیکی در محل شوراهای انتظامی نباشد. در این روش، حتی جلسه رسیدگی هم می‌تواند به صورت غیرحضوری و یا شرکت اعضای شورای انتظامی و طرفین پرونده برگزار شود.
عبدی قهرودی اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن کامل آیین دادرسی، تغییرات مهمی از جمله سرعت‌بخشی به فرایند رسیدگی‌ها محقق شود.
به گزارش تسنیم، پیش از این اظهارات نیز احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه‌ای به عبدی قهرودی رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور تأکید کرده بود: «مطابق ماده ۱۳ آیین رسیدگی شوراهای هم‌عرض سابق ۱ و ۲ و کلیه اعضای سابق آن از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ فاقد هرگونه سمت و صلاحیت برای هرگونه مکاتبه، صدور رأی، دادنامه، قرار، ابلاغ و ارسال هستند… .»
بر اساس ماده ۱۳ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور موظف به ابلاغ رأی محکومیت رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان‌هاست.
تمام این اتفاقات در حالی پیرامون سازمان نظام مهندسی ساختمان اتفاق افتاده است که صبح امروز خرم تفاهمنامه‌ای با یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه امضا کرده است که در این مراسم خبری از حضور رسانه‌ها نیست. احتمالاً روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به‌دلیل واهمه از پرسش خبرنگاران در خصوص مسائل به‌وجودآمده طی هفته‌های اخیر بین وزارت راه و سازمان ترجیح داده است در سکوت خبری و فقط با حضور پایگاه خبری وزارت راه برنامه مذکور را برگزار کند.
