پيمانكاران ملي در انتظار قراردادهاي ملي
به گزارش تاسیسات نیوز ، بعد از انقلاب، چندين سال جهت تدوين قوانين و مقررات ناشي از قانون اساسي وقت صرف شده و نهايتا به همت مديران شركت ملي نفت ايران قراردادهاي بيع متقابل نفت متولد گرديد كه در سال 1995 منجر به انعقاد اولين قرارداد بيع متقابل شد. اين تيپ قرارداد، در چند مرحله تكميل شده و درحال حاضر توسط كميته بازنگري در دست ويرايش جديد است.اين قراردادها كه چارچوب آنها متفاوت با قراردادهاي مشاركت در توليد (PSA) است، به اسم «Services Contract» يا «قرارداد خدمت» در دنيا مشهور است.قراردادهاي خدمت در دنيا نزديك به 25 سال سابقه دارد. اين تيپ قراردادها در 8 كشور جهان با معيارهاي مختلف تاكنون به كار گرفته شده است. اولين قراردادهاي خدمت به ترتيب در كشورهاي ونزوئلا، كويت و ايران در سال‌هاي 1991، 1992 و 1995 به امضا رسيده است. اخيرا هم عراق، مكزيك، بوليوي، اكوادور و تركمنستان به اين روش پيوسته‌اند. اساس اين نوع قرارداد، بر حفظ حقوق حاكميت ملي براي چهار عامل حق مالكيت ميدان، حق مالكيت هيدروكربورهاي حاصله، حق عمليات بهره‌برداري از ميدان (Operatorship) و ميزان تقسيم ريسك بين NOC (شركت نفتي ملي) و IOC بنا شده است كه چارچوب و ضمنا تفاوت عمده بين قراردادهاي 8 كشور فوق را باعث مي‌شود. با اين حال به‌طور كلي در اين قراردادها، رعايت قوانين و مقررات و سياست‌هاي حاكميتي بر عدم بهره‌برداري زماني از ميدان‌هاي نفت وگاز، به‌علت رعايت عوامل متعددي كه در قراردادهاي PSA كمتر در نظر گرفته شده، ترجيح دارد.بنابراين مي‌توان گفت كه قراردادهاي خدمت، بيشتر خواسته كشور ميزبان داراي منابع نفتي بوده كه شركت‌هاي بين‌المللي (IOC) را موظف به تبعيت از آنها كرده است. براي درك بهتر شرايط كشورمان، لازم به ذكر است كه قراردادهاي خدمت موجود (نسل سوم)، در مقايسه با قراردادهاي ساير كشورها شايد سخت‌ترين شرايط را داشته و مالكيت ميدان، مالكيت محصول و رعايت سقف هزينه Capex (هزينه سرمايه‌اي) و سقف Rem (هزينه‌هاي بانكي و دستمزدي پيمانكار) يكجا در تيپ قرارداد خدمت ايراني اعمال شده است. توسعه ميادين نفت و گاز، از دو بخش تحت‌الارضي و سطح‌الارضي با تخصص‌هاي مختلف تشكيل شده كه تامين سرمايه و دانش فني و مديريت كلان آن در توان سازمان‌هاي خاصي است كه وزارت نفت در پي جلب اين شركت‌ها است. تعيين Capex و تدوين Contracting strategy (استراتژي قرارداد) و مناقصه براي انتخاب پيمانكاران در قراردادهاي موجود بسيار پيچيده است، به ویژه براي IOCهايي كه تخصص و سابقه مديريت و آشنايي با اين قراردادها را نداشته‌اند و از طرفي رقابت پيمانكاران ايراني مشكلات و ناهنجاري‌هاي متعددي را به‌وجود آورده است.
در اين رابطه اما برخي موضوعات قابل ذكر و بررسي است؛
• اين اواخر سازمان‌هايي پا به عرصه وجود گذاشته و در نقش IOC قرارداد خدمت به‌دست آوردند كه صلاحيت‌هاي لازم را نداشته و پروژه و پيمانكاران ايراني را به مخاطره انداخته‌اند.
• برخي از ميادين با مطالعات مقدماتي ضعيفي عرضه شده‌اند و با توجه به IOCهاي جديدالحضور، قراردادهايي منعقد شده كه نتيجه‌گيري از آنها بعيد به‌نظر مي‌رسد و موجب ايراد ضرر و زيان‌هاي متعدد به پيمانكاران شده است.
وندورلیست موجود در صنعت نفت با توجه به تحريم، بهانه خوبي به‌دست شركت‌هاي خارجي داده كه در رابطه با خريد كالا، منافع احتمالي پيمانكاران اجرايي را خدشه‌دار كنند.
• نقش توان مهندسي شركت‌هاي طرف قراردادهاي خدمت در سرنوشت پروژه‌هاي توسعه ميادين كمتر از سرمايه و مديريت نيست و شركت‌هايي اكنون طرف قرارداد هستند كه داراي توان مهندسي مناسب نبوده و مشكلات متعددي را به‌وجود آورده‌اند كه ضرر آن متوجه كارفرما و پيمانكار خواهد بود.با اجرايي شدن اولين قراردادهاي خدمت، پيمانكاران ايراني به انحای مختلف در اجراي پروژه‌ها حضور پيدا كردند. پيمانكاران بدون آنكه از حمايت خاصي برخوردار باشند با شركت‌هاي خارجي تماس برقرار كرده و با توجه به پروژه‌هاي بزرگي كه اجرا كرده بودند، در مقابل كانكس شركت‌هاي آسياي جنوب‌شرقي صف كشيدند تا با توجه به شرايط روز به سبك كارگروه‌ها كارهاي ديسيپليني را پذيرفته و اجرا كنند. با گسترش قراردادهاي خدمت، سياست‌هاي متعددي از طرف مديريت شركت‌هاي IOC اعمال گرديد. به‌طور كلي سه تيپ در ايران به‌عنوان IOC تاكنون ظاهر شده‌اند. اولين تيپ شركت‌هاي اروپايي- كره‌اي بودند و پس از آن شركت‌هاي چيني و ايراني جاي آنها را پر كردند.سياست شركت‌هاي چيني كاملا روشن بود و آن هم حتي‌الامكان دور زدن سازمان‌هاي ايراني و واگذاري كار به چيني‌ها حتي در لباس شركت‌هاي داخلي بود كه مايل به استخدام حتي يك ايراني نبودند و انجام كارها حتي در حد راننده‌هاي سايت را خود به عهده گرفته و با توجه به شرايط روز مورد حمايت نيز بودند.
شركت‌هاي ايراني هم به اميد انجام كار توسط سازمان‌هاي وابسته به خود پيش آمدند و البته به‌دليل مشكلات و عدم پيشرفت پروژه‌ها نمي‌توان نتيجه قابل ذكري از عملكرد آنها ارائه كرد.شركت‌هاي اروپايي و كره‌اي‌ها شايد تنها سازمان‌هايي بودند كه با آشنايي بيشتر با توان ايراني‌ها كار و مسووليت بيشتري به ايشان واگذار کرده و در آخرين پروژه جدي در عسلويه در قالب JV (مشاركت انتفاعي) و كنسرسيوم با آنها مشاركت كردند.به‌طور كلي مي‌توان گفت برخي از اين سرمايه‌گذاران كه با مفهوم زمان، هزينه و اقتصاد در پروژه آشنايي داشتند همكاري بهتري با پيمانكاران ايراني داشته و برخي كه به‌فكر اشتغال و فروش كالاي خود بودند، بسته به مورد اقدام کردند. بنابراين به نظر مي‌رسد لازم است براي جلوگيري از اين مشكلات، براي واگذاري عمليات اجرايي به پيمانكاران ايراني سياست و تمهيدات خاص در اين قراردادها پيش‌بيني شود. لازم است اشاره‌اي به زمينه و علل ايجاد ساختار پروژه توسط IOCها شود؛ به‌طور كلي سرمايه‌گذاري توسط IOCها در مناطق مختلف جهان اهداف گوناگوني را دنبال مي‌كند. به‌طور مثال، شركت‌هايي هستند كه به اين قراردادها صرفا به‌صورت سرمايه‌گذاري و سودآوري پرداخته و خريد كالا و انجام پروژه را با توجه به نكته فوق و نياز قرارداد و امكانات محلي سازماندهي مي‌كنند، درحالي‌كه برخي ديگر از سرمايه‌گذاران با قوانين و مقررات مختلفي در كشور خود روبه‌رو بوده و با قيدهاي ديگري علاوه‌بر ديدگاه فوق كه گهگاه توأم با ضعف‌هاي سازماني است انجام پروژه را طراحي و سازماندهي مي‌كنند.بديهي است كه در اجراي پروژه توسعه يك ميدان كه عوامل متعددي از سازنده، پيمانكار و مهندسي و مديريت مورد نياز است، ساختارهاي متفاوتي به‌وجود مي‌آيد. اين ساختارها بعضا با سياست‌هاي كارفرما و عوامل كلي مطابقت داشته و گاهي هم در تضاد با آنها قرار مي‌گيرند.البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه نه مي‌توان در اين موارد ديكته خاصي براي سرمايه‌گذار نوشت و نه مي‌توان آنها را به‌طور كامل آزاد گذاشت. بر اين اساس در صورتي‌كه وزارت نفت مايل باشد و حالتي بينابين اين دو حالت را با حفظ حقوق و احترام سرمايه‌گذار مراعات كند، در چارچوب قراردادهاي فعلي خدمت به دو طريق مي‌تواند عمل كند:
• در مورد شركت‌هاي با سابقه معتبر IOC، با تعيين محورهايي در رابطه با تدوين استراتژي قراردادها، براي شركت‌هاي داخلي مي‌توان نقش تعريف كرد.
• در مورد شركت‌هاي جديدالحضور كه بعضا با خواسته‌هايي به جز اهداف اقتصاد پروژه همراه هستند، يك آيين‌نامه تقسيم كار اجرايي و تدارك كالا به‌عنوان ضمائم قرارداد ملحق شود.
انتهای پیام