پرسش و پاسخ حقوقی/ بازپس گیری پرونده گاز از مهندس ناظر

پایگاه خبری تاسیسات نیوز با نگاهی به مسائل حقوقی، در صدد پاسخگویی به مسائل حقوقی و ابهامات در حوزه تاسیسات و نظام مهندسی در قالب پرسش و پاسخ است. در ذیل به مقوله قانونی بودن یا نبودنِ بازپس گیری پرونده گاز از مهندس ناظر به صرف شکایت از او و ارجاع به شورای انتظامی ” خواهیم پرداخت.

تاسیسات نیوز: خیر، غیرقانونی است. در ادامه با توجه به اینکه مواد قانونی و تحلیلی بسیاری در زمینه خلاف قانون بودن ابلاغیه مزبور وجود دارد که بیان همه آنها، زمان بسیاری را شامل می گردد، فقط به چند نمونه ذیل اکتفا می گردد :

الف – مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی – ۱۳۹۲ : ” در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است …. “

با توجه به تبصره متن ابلاغیه که اظهار می دارد : ” درصورتی که در شورای انتظامی رای به نفع مهندس ناظر صادر گردد معادل ظرفیت مکسوره، مجددا کار به نامبرده ارجاع گردد. ” ضمن اینکه مهندس ناظر را به صرف ” شکایت از او “، محکوم می داند مگر اینکه خلافش ثابت شود ( که نقض صریح قوانین موضوعه است ) بیان نمی کند ابلاغیه مزبور منطبق بر کدام قانون، وضع گردیده است؟ مگر اینکه بخواهد کمیته ۴ نفره گاز استان تهران را واضع قانون نیز بداند که تخلف از قانون اساسی است که مرجعی غیر از ” مجلس شورای اسلامی ” را مرجع قانون گذاری نشناخته است!!!

همچنین قابل ذکر است که در قانون مجازات اسلامی – ۹۲ از فردی که مورد شکایت قرار گرفته است با عنوان ” متشاکی ” یا ” متهم ” نام برده می شود و نه ” مجرم ” و اجازه سلب حق تا زمان اثبات ادعای شاکی از متشاکی یا متهم وجود ندارد و همچنین، بار اثبات ادعا برعهده شاکی است که محق بودن خود را اثبات کند نه اینکه متشاکی یا متهم ثابت کند که ادعای مطروحه صحیح نیست. درحالیکه با اجرای ابلاغیه ذکر شده و بازپس گیری پرونده از مهندس ناظر، درصورتیکه ناظر دوم تائیدیه صادر نماید دو اتفاق می افتد :

• با صدور تائیدیه ( که مشخص نیست به درستی صادر می شود یا نه؟ )، چون دیگر وظیفه ای برعهده ناظر یا نظام مهندسی وجود ندارد، مطابق ” بخش دوم – فصل پنجم ” قانون آیین دادرسی کیفری – ۱۳۹۲ فقط با قرار مرجع قضایی و توسط ضابطان قضایی بازدید از محل مزبور وجود دارد و بدون قرار صادره و توسط هر فردی غیر از ضابط دادگستری، تخلف از قانون بوده و فرد مزبور، قابل شکایت و مجازات خواهد بود و بدین ترتیب، عملا مهندس ناظر مورد شکایت قرار گرفته امکان اثبات محق بودن خود را از دست خواهد داد.

• شورای انتظامی مستند به تائیدیه صادر شده ( که باز تاکید می شود مشخص نیست به درستی صادر شده است یا نه؟ ) رای به محکومیت مهندس ناظر خواهد داد!

نتیجه آنکه : اجرای ابلاغیه فوق، نتیجه ای بجز محکومیت مهندس ناظر را درپی نخواهد داشت همانگونه که با اجرایی شدن ابلاغیه مزبور، عملا تمامی مهندسین ناظر گاز که مورد شکایت قرارگرفته اند با رای تعلیق پروانه مواجه گردیده اند!

ب- برفرض، اگر با هر استدلالی، اجرای ابلاغیه مزبور، درست باشد ( که نیست ) و پرونده در شورای انتظامی مورد رسیدگی قرار گیرد، باز هم مشکل قانونی خواهد داشت زیرا مطابق ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی – ۷۹ : ” در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند : … ” و در بند ۴ همین ماده می گوید : ” ۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. ” ( که با توجه به بازپس گیری پرونده، عملا دیگر ادعایی متوجه مهندس ناظر به دلیل عدم صدور تائیدیه وجود ندارد چون پرونده ای برعهده او نیست تا بخواهد در مورد آن، تصمیم گیری کند! ) و در بند ۱۰ همین ماده می گوید : ” ۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. ” ( که با توجه به بازپس گیری پرونده از مهندس ناظر، رای بر محکومیت یا عدم محکومیت وی، برای مالک یا سازنده، نفعی در بر نخواهد داشت! ) و در ماده ۸۶ همین قانون می گوید که در صورت ایراد توسط خوانده (مهندس ناظر) با استناد به بندهای فوق : ” قرار رد دعوا ” باید صادر شود!

با توجه به موارد پیش گفته، ۲ حالت کلی وجود خواهد داشت :

• شورای انتظامی مستند به مواد آورده شده رای به ” رد شکایت ” خواهد داد در این صورت مستند به تبصره ابلاغیه، نظام مهندسی مکلف به دادن پرونده به میزان پس گرفته شده خواهد بود و سوال پیش آمده این خواهد بود که : ” اگر مهندس ناظر دوم تائیدیه داده باشد با توجه به رای داده شده، تائیدیه صادره، صحیح است یا نه؟ ” اگر صحیح باشد، رای شورای انتظامی مبنی بر ” رد شکایت ” که همان ” محق بودن مهندس ناظر ” می باشد، اشتباه است و اگر تائیدیه صادره، صحیح نباشد، ضمن اینکه مهندس ناظر دوم، مرتکب تخلف گردیده، نظام مهندسی نیز به دلیل عدم انجام وظیفه ( نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان ) مرتکب تخلف شده است که همانگونه که پیشتر آمد، به دلیل موانع قانونی موجود، امکان اثبات هیچکدام وجود ندارد که به معنای باز گذاشتن احتمال شکایت های آتی از نظام مهندسی به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی می باشد.

• شورای انتظامی بدون توجه به مواد ۸۴ و ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی – ۷۹ مبادرت به صدور رای محکومیت مهندس ناظر خواهد کرد که ضمن آنکه به دلیل نقض صریح قانون، امکان شکایت از اعضای شورای انتظامی وجود خواهد داشت، رای صادره می تواند به یکی از ۳ حالت ذیل باشد :

۲-۱- شورای انتظامی فقط رای به تعلیق پروانه یا محکومیت مهندس ناظر می دهد : در این حالت، اجازه بازپس گیری پرونده به نظام مهندسی داده نشده است بنابراین بازپس گیری پرونده به دلیل عدم اجازه آن توسط شورای انتظامی، تخلف محسوب می شود و صرف محکومیت به معنای مجاز بودن در انجام امری فاقد پشتوانه قانونی یا قضایی نمی باشد.

۲-۲- شورای انتظامی ضمن رای به تعلیق یا محکومیت مهندس ناظر، پیشنهاد بازپس گیری پرونده را به نظام مهندسی می دهد : در این حالت،  رای صادره نقض ماده ۴ آیین دادرسی مدنی – ۷۹ است که اعلام می دارد ” احکام صادره باید بطور خاص تعیین تکلیف نمایند. ” که به دلیل عدم ” قاطع بودن رای ” و سپردن تصمیم گیری نهایی در مورد اجرا یا عدم اجرای   ” قسمتی از  رای ” به فردی خارج از مرجع صادر کننده رای، تخلف است. ضمن اینکه در هیچ ماده قانونی یا آیین نامه ای، اختیار ” پیشنهاد دادن ” به شورای انتظامی داده نشده است   ( که به معنای تخلف شورای انتظامی از صلاحیت های اعطایی است ) و درنتیجه نظام مهندسی نیز نمی تواند با استناد به چنان رایی، اقدام خود مبنی بر بازپس گیری پرونده را قانونی بداند.

۲-۳- شورای انتظامی، ضمن رای محکومیت مهندس ناظر به تعلیق پروانه، رای به      بازپس گیری پرونده مورد شکایت می دهد : در این حالت نیز، علاوه بر ایرادات قانونی پیش گفته، به دلیل عدم قطعیت رای و قابل اعتراض بودن آن ( همانگونه که در متن رای انشاء شده نیز می آید )، مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی – ۱۳۵۶ امکان اجرای رای پیش از قطعی شدن آن وجود ندارد : ” هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. “

به دیگر سخن، حتی اگر تمامی اقدامات انجام گرفته مستند به رای شورای انتظامی را قانونی بدانیم، باز به دلیل عدم قطعی شدن رای، اجرای آن، تخلف از قانون است حتی اگر به قسمت دوم ماده ۱ قانون مزبور ( ” اجرای موقت رای ” ) استناد شود به دلیل اینکه هیچ قانونی برای اجرای موقت آرای شورای انتظامی وجود ندارد و ابلاغیه مد نظر نیز، با توجه به اینکه همانگونه که آمد قانون نیست، تغییری در تخلف از قانون ندانستن ” بازپس گیری پرونده به صرف شکایت ” نخواهد داد.

ج- در پایان دو نکته قابل ذکر می باشد :

• بیان شده است که : ” بازپس گیری پرونده به دلیل رعایت مصلحت و جلوگیری از آسیب های احتمالی آینده است. ” در پاسخ باید اظهار داشت : هیچ ماده قانونی ای وجود ندارد که ” نقض قانون ” را بخاطر ” رعایت مصلحت ” مجاز بداند بلکه مدام در مواد مختلف قانونی بیان می شود که : ” نقض قانون، مستوجب محکومیت و صدور رای جزایی است. ” ضمن اینکه وظیفه نظام مهندسی، نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان است و نه انجام رفتار و عملیاتی که همراه با نقض قانون، حساسیت در اجرای مقررات ملی ساختمان را کاهش دهد.

• عطف به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی – ۹۲ که بیان می دارد : ” هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند … ” و همچنین ماده ۱۴۳ همین قانون که بیان می دارد : ” در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. ” و در تعریف جرم، ماده ۲ همین قانون بیان می کند : ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. ” و نقض قانون، در مواد مختلف قانونی، جرم به حساب می آید. به دیگر سخن، ریاست سازمان یا هر فردی که دستور به بازپس گیری پرونده از مهندس ناظر بدون رای قطعی شورای انتظامی دهد، مرتکب تخلف گردیده و حتی با اثبات اقدام مزبور در جهت اهداف سازمان نیز، امکان مبراء دانستن خود را – مطابق مواد قانونی پیش گفته – نخواهد داشت.

• رامین وطن دوست /  @raminvk