درآمد شهرداری استوار بر طبقات اضافی/خلاف‌سازی منبع درآمدزایی!
گاهی یک عمل، طبق قانون و در شرایط خاص خلاف و مرتکب آن مسئول است، اما اگر قانون و شرایط ایجاد شده ایراد داشته باشد چه؟ آنوقت چه کسی مسئول است؟
به گزارش تاسیسات نیوز، بخشی از سازه‌های شهری با کاربری مسکونی و محل سکونت شهروندان است که در غالب موارد علاوه بر سرپناه، مهم‌ترین سرمایه مادی خانوارها نیز محسوب می‌شود، بخشی از ساختمان‌های شهری نیز با کاربری اداری و تجاری احداث می‌شود که روزانه محل مراجعه شمار فراوانی از شهروندان است، لذا تامین ایمنی ساختمان‌ها و سازه‌های شهری بسیار مهم است. بدیهی است تأمین ایمنی و ساختمان‌ها و دستیابی به سطح مطلوبی از استانداردهای ساخت و ساز جز با وضع قوانین و ابلاغ آئین‌نامه‌های جامع و کاربردی و همچنین ایجاد نهادهای نظارتی توانمند، ممکن نیست، بنابراین قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای مدیریت و پارلمان شهری اختیاراتی قرار داده است تا با استفاده از آن بر رعایت مقررات فنی در ساخت و ساز نظارت کنند، همچنین سیاست‌های کلان کشور در حوزه اداره شهرها ایجاب می‌کند با تعیین محدوده و حریم قانونی شهرها از بروز لجام گسیختگی در حوزه ساخت و ساز و توسعه بی‌برنامه این سکونتگاه‌های بشری جلوگیری شود به همین دلیل با تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی حدود و ثغور شهرها تعیین شده و احداث ابنیه در داخل آن تنها با مجوز شهرداری مجاز است و خارج از آن تحت هر عنوان غیرمجاز شمرده شده است.
اما این بایدها و نبایدها در عمل با آنچه در عالم تئوری و نظریه‌پردازی در خصوص آن‌ها مطرح می‌شود بسیار تفاوت دارد. شهرهای بسیاری با چالش ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه هستند و در برخی موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابزاری برای کسب درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است، لذا پدیده ساخت و ساز غیر مجاز با شدت و ضعف در همه شهرهای ایران وجود دارد. آستارا نیز از شهرهای شمالی کشور است که مدیریت آن با این معضل مواجه است.
همه ساختمان‌های جدیدالاحداث مجوز دارد
جواد معیتی، شهردار بندر آستارا می‌گوید: با توجه به اینکه پروانه‌های ساختمانی از طرف شهرداری صادر می‌شود و کارشناسان این دستگاه بر همه مراحل ساخت و ساز ابنیه نظارت می‌کنند، تمامی ساختمان‌های شهری جدیدالاحداث دارای مجوز بوده و بیشترین میزان تخلفات شده در حوزه توسعه سازه‌ها است.
وی می‌افزاید: با توجه به موقعیت شهرستان و محدودیت توسعه شهری آستارا و کنترل شدید شهرداری بر حریم مجاز شهری، مناطق مسکونی حاشیه‌ای غیرمجاز ایجاد نشده و تعداد سازه‌های احداث شده در خارج از محدوده قانونی شهر انگشت شمار است.
شهردار آستارا در پاسخ به این سوال که آیا اخیراً ساخت و ساز بدون مجوز در آستارا شده است؟ می‌گوید: تمامی ساختمان‌های احداثی در محدوده شهری آستارا، دارای مجوز و پروانه ساختمانی از شهرداری است و موارد معدود تخلفات نیز طبق قانون در کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی (ماده ۱۰۰) مطرح، رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود.
معیتی عنوان می‌کند: وجود ایرادات و خلأهای قانونی در زمینه صدور اسناد مالکیت برای املاک فاقد سند سبب شده است امکان صدور پروانه ساختمانی برای اینگونه املاک وجود نداشته باشد، لذا برخی مالکان اینگونه املاک اقدام به احداث بنای بدون مجوز در اراضی خود می‌کنند تا از این طریق بتوانند اسناد مالکیت دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته چند سازه غیرمجاز احداثی در آستارا تخریب شد، می‌گوید: آرای قطعی کمیسیون در این موارد بسیار اندک است و در اکثر موارد، ایرادات با همکاری مالکان متخلف رفع شده است.
شهردار آستارا در پاسخ به این سوال که آیا طرح جامع شهری اصلاح شده تا با الحاق اراضی بیشتر به شهر از تخلفات ساختمانی جلوگیری شود، می‌گوید: طرح جامع جدید در حال تهیه شدن است و اظهار نظر در این خصوص بعد از تصویب و ابلاغ آن امکان‌پذیر خواهد بود.
درآمد شهرداری استوار بر طبقات ساختمان‌ها
بهنام جوان‌مجرد، رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان آستارا با بیان اینکه تقریباً هیچ ساخت و ساز غیرمجازی در محدوده این شهر نمی‌شود، تاکید می‌کند: در هنگام ساخت سازهای طبقاتی تخلفات زیادی می‌شود.
وی می‌گوید: شهرداری مجوز ساخت بناهای حداکثر با چهار طبقه روی پیلوت را صادر می‌کند، اما ساختمان‌های با پنج طبقه یا بالاتر نیز احداث می‌شود؛ در اینگونه موارد مالک به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود و این کمیسیون احکامی مبنی بر تخریب یا جریمه را برای تخلفات ساختمانی صادر می‌کند که همه این موارد در نهایت به جریمه مالک خاطی ختم می‌شود؛ شهرداری از این طریق درآمدی کسب و بخشی از هزینه‌های خود را تأمین می‌کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان آستارا در پاسخ به این سوال که در چندسال گذشته چه تعداد تخلفات ساخت و ساز در محدوده شهری واقع شده است؟ می‌گوید: در جلسه‌ای که با فرماندار آستارا در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز این شهرستان برگزار کردیم، پس از بررسی پرونده‌های نظام مهندسی مشخص شد از سال ۱۳۹۷ تاکنون چهار مورد تخلف ساخت و ساز خارج از محدوده شهری در دو روستا رخ داده و در کمیسیون ماده ۹۹ احکام آن‌ها صادر شده است، البته بعد از این فرایند کارشناسان ماده ۲۷ نیز در مورد آن اظهار نظر کرده‌اند.
اصلاح طرح جامع، زمینه‌ساز کاهش تخلفات ساختمانی
جوان‌مجرد می‌گوید: سازمان نظام مهندسی به ساخت و سازهای غیرمجاز خدمات فنی و مشاوره ارائه نمی‌کند، اما وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در قالب ماده ۲۷ «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در موارد ارجاع امور به کارشناسی، با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از نظرات مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان نظام مهندسی مرکز استان معرفی می‌شوند استفاده کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: طرح جامع شهر آستارا در سال ۱۳۷۴ و طرح تفصیلی این شهر در اواخر سال ۱۳۸۳ تهیه و ابلاغ شده و مجوز ساخت و سازها بر اساس این طرح‌ها که از سوی مشاور منتخب راه و شهرسازی تأیید می‌شود؛ لذا با اصلاح این طرح‌ها تخلفات ساخت و سازها در شهر آستارا بسیار کاهش می‌یابد.
تأخیر در تصویب طرح جامع، عامل افزایش تخلفات ساختمانی
حامد نصرت‌اللهی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر آستارا معتقد است ساخت و ساز غیر مجاز از قدیم‌الایام تاکنون در این شهر انجام می‌شده است.
وی می‌گوید: در حال حاضر موارد ساخت و ساز غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی و با رویکرد سختگیرانه در خصوص آن حکم صادر می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر آستارا تصریح می‌کند: اعضای این شورا با درآمدزایی شهرداری از طریق وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مخالف هستند هر چند این رویه به دلیل اوضاع بد اقتصادی کشور به یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها تبدیل شده است.
نصرت‌اللهی با بیان اینکه طرح جامع آستارا در سال ۱۳۷۴ و طرح تفصیلی این شهر در اواخر سال ۱۳۸۳ تهیه شده و مجوز ساخت و سازها بر اساس این طرح‌ها از سوی مشاور منتخب اداره راه و شهرسازی تأیید می‌شود، اضافه می‌کند: به طور مثال اگر فردی بخواهد در خیابان‌های فارابی و امام خمینی (ره) که از معابر اصلی شهر است، ساخت و ساز کند بر اساس طرح قدیم که در حال حاضر مبنای قانونی صدور فرم ضوابط است، فقط مجاز به ساخت یک طبقه واحد مسکونی روی مغازه است؛ در صورتی که شرایط فعلی با ۱۶ سال پیش که طرح تفصیلی تهیه شده بسیار تغییر کرده است. جمعیت شهری افزایش یافته و شهروندان بر اساس نیاز خود و قیمت املاک و محدودیت مساحت شهر، تمایل به احداث ساختمان‌های چند طبقه دارند.
وی با بیان اینکه شورای شهر مشاور طرح جامع و تفصیلی را تعیین نمی‌کند و در مرکز استان با نظر اداره راه و شهرسازی انتخاب می‌شود، می‌گوید: به تعویق افتادن تهیه طرح تفصیلی به ضرر شهر، شهروندان و مدیریت شهری است؛ این طرح باید هر چه سریع‌تر توسط مشاور تکمیل و به‌روزرسانی شود و پس از آن میزان جرایم تخلفات ساختمانی افزایش یابد تا عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از اینگونه تخلفات باشد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر آستارا می‌گوید: در این شهر زمین‌های فاقد سند مالکیت و ساخت و سازه‌های فاقد پروانه بسیار کم است و نسبت به سایر شهرهای استان گیلان شرایط بهتری داریم، البته دلیل ایجاد این وضعیت پیگیری مدیران شهری، اعضای شوراهای اسلامی و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ از گذشته تاکنون بوده است.
نصرت‌اللهی با بیان اینکه در این مدت حکم تخریب تعداد زیادی از ساخت و سازهای غیرمجاز (مخالف مدلول پروانه) در آستارا در کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده است، می‌گوید: اعضای این کمیسیون ساختمان‌ها را از سه منظر فنی، بهداشتی و اصول شهرسازی کنترل می‌کنند، در این راستا کارشناسان رسمی دادگستری نتیجه بررسی‌های خود را در خصوص تأیید یا رد این موارد در تخلفات ساختمانی به کمیسیون ارائه می‌کنند و در نهایت اعضای این کمیسیون، حکم تخریب یا جریمه را صادر می‌کنند.
منبع
ایمنا