تعارض منافع در شهرسازی؛ وقتی ناظر و بازرس یکی شدند(بخش اول)

عده‌ای از اقتصاددانان معتقد هستند که توسعه یعنی مدیریت تعارض منافع در سیستم مدیریتی یک کشور، بنابراین با توجه به این تعریف ما تلاش کردیم در میزگرد پیش‌رو مفهوم تعارض منافع در نظام مهندسی و شهرداری‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. عباس آخوندی وزیر وقت وزارت راه، مسکن و شهرسازی بخشنامه‌ای صادر کرد که مهندس ناظر یک ساختمان نباید کارمند شهرداری باشد. در واقع برای هر ساختمانی مهندس ناظری قرار داده می‌شود تا ساختمان با کیفیت ساخته شود. از طرف دیگر هم شهرداری ناظر بر کار هست تا قوانین شهرسازی رعایت شود. این دو وقتی یکی باشند دچار تعارض منافع می‌شوند.

برای بررسی مفهوم تعارض منافع در نظام مهندسی و شهرداری، میزگردی با حضور «عباس آخوندی» وزیر سابق راه، مسکن و شهرسازی و مهندس «نادر شکوفی» عضو هیأت مدیره شرکت مهندسان مشاور برگزار کردیم. در ادامه بخش اول این میزگرد را می‌خوانید.

 تعارض منافع زیادی در بخش ساختمان ما وجود دارد. با توجه به این امر، تعریف شما از موقعیت تعارض منافع چیست؟ در مورد بخشنامه‌ای که سال ۹۲-۹۳ هم در این زمینه صادر کردید توضیح دهید.

آخوندی: در حوزه نظام مهندسی تعارض منافع بسیار زیادی وجود دارد. من قبل از تصدی وزارت مسکن کم و بیش با این مسئله آشنا بودم. عمده‌ترین تعارض منافعی که وجود داشت که متأسفانه هنوز هم کم و بیش ادامه دارد این امر است که شهرداری بخشی از مأموریت‌های خود را در جهت کنترل ساختمان به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی باید در مورد صلاحیت‌های مهندس‌ها اظهارنظر کند و خود هیچ صلاحیتی در جهت کنترل مضاعف (کنترل تخصصی بر ساختمان) ندارد و کنترل ساختمان‌ها یک امر مهندسی است و توسط مهندسان صورت می‌گیرد. اینجا اولین تعارض منافع جدی در این حوزه است که ما با آن آشنا بودیم.
ورود من به این مسئله با انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی در سال ۱۳۹۴ همراه شد. انتخابات نظام مهندسی که قرار بود برگزار شود من به عنوان وزیر مسکن ورود کردم و گفتم افرادی که می‌خواهند برای انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کاندید شوند این‌ها باید در طرف کنترل (شهرداری) هیچ نقشی نداشته باشند. به همین خاطر من یک بخشنامه‌ای صادر کردم که هیچیک از مهندسانی که در وزارت راه و شهر سازی و یا سازمان‌های که مسئولیت ارائه خدمات ساختمانی مثل سازمان آب و فاضلات، اداره گاز، اداره برق، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مرتبط، این‌ها هیچکدام حق ندارند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند و به عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی دربیایند. همچنین تمام کسانی مهندس حوزه ساختمان هستند و در این دستگاه‌ها کار می‌کنند. این‌ها باید پروانه خود را به سازمان نظام مهندسی تحویل بدهند و حق استفاده از این پروانه را ندارند. در نتیجه این بخشنامه یکی از فهرست‌هایی که برای انتخابات سازمان نظام مهندسی در تهران تشکیل شده بود که تمام فهرست کارمندان شهرداری بودند ساقط شد و اجازه حضور در انتخابات را پیدا نکرد.

در مورد این بخشنامه بیشتر توضیح دهید

آخوندی: بخشنامه تعارض منافع دو تا مبنای کلی داشت. اولی تفکیک منافع عمومی از منافع خصوصی و دومی هم تفکیک بازیگر مهندسی از بازیگر تعیین کننده مقررات مهندسی است. در یک فعالیت ساخت و ساز در شهر ما یک مالک و کارفرما داریم که می‌خواهد ساختمانی را بسازد و دنبال منافع خود است. از طرف دیگر با شهرداری مواجه هستیم که می‌خواهد قوانین شهری و مهندسی در ساخت و سازها رعایت شود و در این زمینه مسئولیت دارد و حافظ منافع عمومی و خریداران آن ملک در آینده است. قبل از بخشنامه وضعیت به این نحوه بود که مالکان باید به یک مهندس پول می‌دادند تا ناظرت بر ساختمان را بر عهده بگیرد اما این مهندس را سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌کرد. یعنی مالک حق نداشت مهندس ناظر خود را انتخاب کند که ان مهندس ناظر به شهرداری تخلف احتمالی را گزارش کند.
بحث ما این بود که شهرداری باید برای حفظ منافع عمومی و انجام وظایف خود مهندس بازرس را به کار بگیرد تا این مهندس نظارت کند که در ساخت ساختمان قوانین رعایت شده است یا خیر، مالک هم حق دارد مهندس ناظر ساختمان را خود انتخاب کند که برای او خانه طراحی کند که با کیفیت و براساس اصول ساخته شود.در اینجا اگر مهندس ناظر ساختمان با مهندس بازرس شهرداری یکی شود تعارض منافع شکل می‌گیرد. نتیجه این فرایند هم این شد که هیچکس کار خود را انجام نمی‌داد و مالک دلالی را انتخاب می‌کرد که با همه این‌ها ارتباط برقرار می‌کرد تا کار مالک انجام شود.

آقای مهندس شکوفی خود شما سال‌ها در این حوزه فعال هستید. شما با چه موقعیت‌های تعارض منافعی روبرو شدید؟
شکوفی: تعارض منافع جز ذاتی موقعیتی است که یک نفر برای منافع عمومی تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین ممکن است فرد تلاش کند منفعت عمومی به گونه‌ای تقسیم شود که سود شخصی بیشتری برای او حاصل شود. به عنوان مثال شما فرض کنید فردی مسئول قطع و وصل برق یک شهر است. احتمال دارد این فرد در زمانی که یک مسابقه مهم فوتبال پخش می‌شود برق منطقه خود را قطع نکند و ترجیح دهد در آن ساعت برق منطقه دیگری قطع شود. از این ساده‌ترین تعارض منافع بگیرد تا مباحث مهم. بدون تردید در حوزه شهرسازی هم با این مسائل روبرو هستیم چرا که عددهای میلیاردی در این حوزه جابجا می‌شود.
در بحث شهرداری در چند حوزه این مسئله رخ می‌دهد. موقعی که انجام خدمات و تأیید خدمات با هم یکی شود. یعنی موقعی که شما به فردی که وظیفه او تأیید خدمات است اجازه می‌دهید خود هم به ارائه خدمات بپردازد. موقع دیگر زمانی است که ما مشوق‌ها و جریمه‌ها را عادلانه تقسیم نمی‌کنیم. به عنوان مثال می‌توانم به کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کنم. وقتی ما جریمه‌های خلاف در ملک را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که سازنده از تخلف کردن سود می‌برد به او این پیام را می‌دهیم که تحلف انجام دهد. اینجا تعارض منافعی بین منفعت شخص و شهر و ناتوانی کمیسیون ۱۰۰ به وجود می‌آید. البته اینجا بحث درآمدهای پایداری شهرداری مطرح شود که باید به صورت مفصل به آن پرداخته شود.
به نظر شما چرا شهرداری بخشی از خدمات خود را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است؟

آخوندی: این سوال را خود دوستان باید پاسخ دهند اما به شکل کلی عرض بکنم که یک توافقی بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی شده بود که به نظر من این توافق اصلاً مبنای قانونی نداشت و ریشه بسیاری از مفاسد شد و متأسفانه هنوز هم این فرایند ادامه دارد. شهرداری در این توافق می‌گفت که به جای اینکه من بر ساختمان‌ها نظارت کنم این مأموریت را به سازمان نظام مهندسی واگذار می‌کنم. این کار از هر دو طرف اشکال داشت چون اگر شهرداری می‌خواست مأموریت کنترل را واگذار کند باید آن را به مهندس ذیصلاح واگذار می‌کرد نه سازمان نظام مهندسی چرا که این سازمان یک سازمان عام المنفعه است و خود هیچ صلاحیت مهندسی ندارد و این مهندسان هستند که صلاحیت کار مهندسی را دارند.
سازمان چگونه می‌خواست این کار را انجام دهد؟ سازمان برای انجام این وظیفه مهندس انتخاب می‌کرد در اینجا سازمان نظام مهندسی در مرحله انتخاب ناظر دخالت می‌کرد. و پنچ درصد درآمد ناظر را دریافت می‌کرد. افزون بر این پنج درصد کل حق الزحمه ناظر را یک جا دریافت می‌کرد و سود این پول را هم را می‌گرفت. من وقتی می‌گفتم مالک خود باید مهندس ناظر را انتخاب کند. مفهومش این بود که پول را به سازمان نظام مهندسی ندهد و آن پنج درصد هم به کل منتفی می‌شد. پنج درصد درآمد کل مهندسان ناظر ایران درآمد بزرگی است و قاعدتاً مقاومت می‌کردند و قطعاً انتظار تشویق نداشتم.

شهرداری هم با این توافق از مسئولیت خود شانه خالی کرده بود در حالی که مسئولیت کنترل ساختمان بر اساس قانون بر عهده شهرداری است. سازمان نظام مهندسی هم مسئولیت غیر قانونی پذیرفته بود و هم دارای منافع شده بود. بنابراین وقتی این بحث مطرح شد مقاومت‌های زیادی انجام شد.