مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ضمن تاکید بر شفاف‌سازی و حرکت در مسیر قانون از سوی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، از اراده جدی وزارت راه و شهرسازی در برخورد با مفاسد و سوء‌جریان‌های سازمان های نظام مهندسی ساختمان خبر داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، در خصوص موضوع پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از حساب نظام استان تهران به حساب برخی افراد حقوقی و حقیقی عضو آن سازمان، توضیحاتی را ارایه کرد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با تاکید بر برخورد قضایی و انتظامی با اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران که از بازگرداندن مبالغ دریافتی مازاد به حساب سازمان خودداری کرده‌اند، گفت: شاهد آن هستیم که برخی اعضای هیأت‌مدیره سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها، به خصوص در سال آخر فعالیت دوره هشتم، اقداماتی را از خود بروز می‌دهند که به هیچ وجه در شأن جامعه مهندسی و در راستای وظایف و تکالیف قانونی آنها نیست.
عبدی‌قهرودی تأکید کرد: در جهت تنسیق امور و برخورد با سوء جریانات و جلوگیری از تضییع حقوق اعضای سازمانهای نظام مهندسی، وزارتخانهکماکان و حسب اقدامات اخیر، برخورد جدی با هیأت‌مدیره‌های متخلف را در دستور کار خودقرار داده است.
ویضمن اشاره به برخی اقدامات که منجر به اخلال در جریان امور جاری سازمانهای نظام مهندسی شده است از جمله آبستراکسیون و عدم تشکیل جلسات هیأت‌مدیره در برخی استان‌ها جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه از جمله در استان اصفهانو یزد و … ، اعلام کرد: اینگونه اقدامات، به عنوان تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی و همچنین موجب اخلال در انجام وظایف قانونی و جاری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن بوده که به موجب نص ماده ۹۱آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، به عنوان تخلف انتظامی قابل‌پیگیری است و حتی در صورت عدم وجود شاکی خصوصی، وزارتخانه حسب وظایف حاکمیتی و قانونی خود، اقدام لازم را در اینگونهموارد از طریق شورای انتظامی و در صورت نیاز، بااستفاده از ظرفیت موضوع ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در دستور کار قرار می دهد.
عبدی‌قهرودی با تاکید بر اینکه در برحورد با موضوعات اعلامی و ابلاغی، مسئولیت کلیه اعضای هیأت‌مدیره موردتوجه قرار خواهد گرفت، توضیح داد: در حدود ۲۵ میلیارد ریال از اوایل اردیبشهت‌ماه سالجاری به صورت تکراری و مازاد به تعدادی از اعضای حقیقی و حقوقی عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداخت شده بود که نهایتا ًدر اواخر مرداد ماه سالجاری این موضوع، افشاء شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان افزود: تمامی پرداخت‌ها، بدون تأیید خزانه دار بوده است. جای تأسف آن که عمده مبلغ مازاد پرداختی به حساب شرکتمنسوب به یک نفر ازاعضای هیأت مدیره سازماننظام مهندسی تهرانواریز شدهو آن فرد علیرغم اطلاع از چنینواریزی مازاد و خلاف ضوابطو علیرغم اینکه به عنوان عضو هیأت مدیره در تمامی این مدت در جلسات هیأت مدیرهسازمانشرکت داشته، هیچ‌‌گونه اطلاعی از این موضوع به مدیران ذیربطسازماننداده و عملاً این امر موجب تأخیر درافشای موضوع و بعضاً استمرار در پرداخت‌های مازاد قانونی شده است.
وی گفت: هر چند عمده اشخاص حقیقی، نسبت به عودت وجه واریزی اقدام کردند، لیکن برخی اشخاص حقوقی، ضمن خودداری از بازپرداخت کل وجوه، درخواست کرده‌اند کهمبالغ مازاد پرداختی، از حساب مطالبات آتی آنها، کسر شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان استان تهران، اعلام کرد: سازمان نظام مهندسی استان تهران به جای برخورد جدی و موثر و پیگیری قضایی – کیفری موضوع، پس از ماه‌ها مکاتبه و تلاش برای توافق با برخی از اشخاص حقوقی، نهایتاً با پیگیری وزارتخانهو به جای طرح شکایت کیفری، اقدام به طرحدادخواستحقوقی که عملاً اتلاف وقت و تحمیل هزینه دادرسی برای سازمانرادر پی دارد، کرده است.
عبدی‌قهرودی تصریح کرد: در ماههایاخیر، اراده جدی وزارتخانه به برخورد با مفاسد و سوء جریانات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بوده و در این مسیر، رشد تعداد طرح شکایات و اجرای جدی و بدون تبعیض احکام انتظامی صادره علیه اعضای هیأت‌مدیره سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها، موید این امر است.
وی گفت:هر چند حرکت به سمت انحلال سازمانهای نظام مهندسی، به خودی خود هدف ومطلوب وزارتخانه نیست لیکن چنانچه عدم توجه به رعایت ضوابط و مقررات،اصرار بر سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی و اداری، ناتوانی در مدیریت امور و عدم توجه به صرفه و صلاح اعضای نظام مهندسی استان در تصمیم‌گیری‌ها، اختلافات بین اعضا و ایجاد خلل در امور جاری یا عدم امکان ادامه فعالیت سازمان، عدم رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی که موید انحراف از اهداف سازمان نظام مهندسی استان هاست احراز شود،وزارتخانه هیچ تردیدی در اعمال ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی نسبت به این گونه سازمان ها نخواهد داشتکه گذر زمان، عزم جدی وزارت راه و شهرسازی را نسبت به این موضوع اثبات خواهد کرد.
به گفته عبدی قهرودی، با هماهنگیشورای انتظامی نظام مهندسی کشور، طی چندماهه اخیر، تمامی پرونده‌های مطرح در شورای مذکورکهبه طرفیت اعضای هیأت‌مدیره‌های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهابود، با برنامه‌ریزی، به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفته و آرای صادره درکمترین زمان ممکن به مرحله اجرا درآمده است که این امر خود موید عزم جدی وزارت راه و شهرسازی در برخورد قانونی با متخلفان در هر جایگاهی است.
تعیین‌تکلیف پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی تا ۳ ماه آتی
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در خصوص تعدادی از آرای قطعی شورای انتظامی که به دلایل مختلف به اجرا درنیامده بود، اقدامات حقوقی با جدیت دنبال شد و با مساعدت مقامات محترم قضایی ذیربط، تعدادی از پرونده های مطرح در مراجع قضایی پس از سال ها تعیین‌تکلیف شد. با روند فعلی، تمامی پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی که منجر به جلوگیری از اجرای آرای قطعی شورای انتظامی کشور شده بود، ظرف دو تا سه ماه آینده با تصمیم مراجع قضایی تعیین تکلیف می‌شود.
عبدی‌قهرودی ضمن هشدار نسبت به انحرافهیأت مدیره برخی سازمان های نظام مهندسی از وظایف قانونی خود، گفت: با توجه به آن که کمتر از یک سال به برگزاری نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها مانده است، از اعضای هیأت‌مدیره‌های سازمانهای نظام مهندسی درخواستمیشوددر مدت زمان باقیمانده، توجه بیشتری به رفع مشکلات ساختاری و اجرایی مبتلابه جامعه مهندسی داشته باشند.
ویبا اشاره به دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دولت که اخیراً از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است، افزود: به دنبال آن هستیم که سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد حرفه ای که متولی ارائه خدمات عمومی است، مشمول دستورالعمل مذکور شده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، این موضوع را در مورد اعضای هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و همچنین اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور اجرایی کنیم تا اعضای هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی، پس از پایان یافتن دوره مدیریت، به منظور عدم انجام وظایف قانونی خود پاسخگوی مراجع نظارتی باشند.
برخورد قانونی و انتظامی با عوامل اخلال‌گر در امور سازمانهای نظام مهندسی
وی برخی اتفاقات رخداده در خصوص انتخابات هیأت رئیسه سال آخر دوره هشتم در برخی استان‌ها را به عنوان نقطه ضعف عملکرد هیأت‌مدیره‌ها مطرح و از مدیران کل راه و شهرسازی استان ها درخواست کرد، با رصد به موقع اتفاقات، با عوامل ایجاد اخلال در امور سازمانهای نظام مهندسی برخورد قانونی و انتظامیداشته باشند.
عبدیقهرودیبا اشاره به وجود رویه‌های مختلف در سازمانهای نظام مهندسی، خطاب به اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، اعلام کرد: توقع وزارت راه و شهرسازی از شورای مرکزی آن بوده کهبا توجه به مشکلاتمطرح که برای تک تک اعضای شورای مرکزی نظام مهندسیملموس است، خروجیموثر و مناسبی از شورارا شاهد باشیمکه تاکنون اینگونه نبوده است.
سامانه یکپارچه کشوری ارجاع نظارت ایجاد شود
ویایجادسامانه یکپارچه کشوری را جهت ارجاع نظارت به عنوان یکی از مهمترین خواستههایجامعه مهندسی ساختمان کشور برشمرد و گفت: در حال حاضر، هر استان دارای یک سیستم و یک روش مختص به خود در امر ارجاع نظارت است که اتفاقاً بیشترین سوء جریانات و مفاسد اعلامی به وزارتخانه از بابتنبود یک رویه یکسان و یک سامانه یکپارچه در سطح کشوراست. انتظار این است که اعضای شورای مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظام مهندسی ساختمان کشور، نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفاکرده و با استفاده از تجربیاتسازمان هاینظام مهندسی استان ها، سیستم یکپارچه ارجاع نظارت در سطح کشور را ایجاد و راه اندازی کنند.
عبدی‌قهرودی ادامه داد: به دلیل عدم اقدام جدی شورای مرکزی در ارتباط با ایجاد سامانه یکپارچه کشوری جهت ارجاع نظارت، کارگروهی در دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارتخانه با دعوت از نمایندگان شورای مرکزی نظام مهندسی ایجاد شده که امید است با پیگیری این کارگروه، شاهد اقدامات موثری با هدف شفاف‌سازی، از شورای مذکور باشیم.
عبدی‌قهرودی تصریح کرد: شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی در دستور کار دفتر توسعه مهندسی ساختمان قرار دارد که به زودی شاهد نهایی شدن آن با مشارکت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و برخی سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها و سایر صنوف و ذینفعان جامعه مهندسیو متعاقباً ابلاغ آن خواهیم بود.
