نرخ بهره؛ پدال ترمز یا گاز؟

به گزارش تاسیسات نیوز ، نرخ بهره همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار سیاست‌های پولی یا به‌عبارتی صریح‌تر، پدال کنترل فعالیت‌های اقتصادی مطرح بوده است. آن زمان که نرخ تورم رو به فزونی می‌گذارد، اولین و مهم‌ترین پدال ترمز برای آهسته کردن روند رشد قیمت‌ها نرخ بهره است. با افزایش نرخ بهره، انگیزه آحاد مردم برای پس‌انداز افزایش می‌یابد و در جهت معکوس، تمایلات مصرفی مردم رو به کاهش می‌گذارد. از سوی دیگر، نرخ بهره در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند نقش پدال گاز را نیز برعهده بگیرد، آن زمان که سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند با کاهش نرخ بهره، انگیزه دریافت وام و درنتیجه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های جدید اقتصادی را بیفزایند. اکنون که اقتصاد کشور شرایط رکود تورمی را تجربه می‌کند، شاید سوال کلیدی آن باشد که نرخ بهره باید به‌عنوان کدامیک از نقش‌های کنترلی پدال گاز یا ترمز عمل کند. هرچند پاسخ به این سوال می‌تواند به بحث‌های مفصل تئوریک ختم شود، ولی با پذیرش یک اصل کلی مورد اجماع همه اقتصاددانان از طیف‌های مختلف، می‌توان به آن پاسخ داد. این اصل کلی که به آن رابط فیشر هم اطلاق می‌شود، چیزی نیست به جز آنکه نرخ بهره اسمی همواره باید از نرخ تورم بیشتر باشد یا به عبارت دیگر نرخ بهره واقعی همیشه و همه جا مقداری است مثبت.به عبارت دیگر، اگرچه در مورد سقف نرخ بهره، استدلالات متعددی بر مبنای تئوری اقتصادی قابل ارائه است، ولی در مورد کف نرخ بهره هیچ‌گونه اما و اگری وجود ندارد و بر مبنای همین اصل کلی مورد توافق، می‌توان به بررسی تغییرات نرخ بهره در ایران پرداخت. برمبنای آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم فعلی در ایران ۵/۳۲ درصد است که حتی چنانچه روند نزولی نرخ تورم را ملحوظ کرده و به آمار پیش‌بینی‌های رسمی استناد کنیم، نرخ تورم انتظاری حدود ۲۵ درصد خواهد بود. برآوردهای اقتصادی همچنین نرخ بهره واقعی را در ایران بین ۴ تا ۵ درصد نشان می‌دهد که بر مبنای آن کف نرخ بهره در کشور باید بین ۲۹ تا ۳۰ درصد باشد که حداقل ۷ درصد از سقف ۲۲ درصدی سود تعیین‌شده برای سپرده‌های بانکی بیشتر است.اگرچه روابط ساده ریاضی، بطلان فرضیه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی را نشان می‌دهد، ولی می‌توان به دلایل دیگری که برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مورد استناد قرار می‌گیرد، اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل ذکرشده برای کاهش نرخ‌ها، متاثر شدن قیمت‌ها در بازار سرمایه از افزایش نرخ سود سپرده‌ها است. بر مبنای همین استدلال، بازارهای مالی و پولی رقیب یکدیگر هستند و کاهش انگیزه برای ورود به یک بازار به افزایش استقبال از بازار دیگر منجر می‌شود. این استدلال به دلایل متعددی درست نیست: اولا، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌تنهایی همه منابع را به سمت بازار سهام متمرکز نمی‌کند و بازارهای موازی همچون بازار ارز، طلا و مسکن همواره نقش مهمی در جذب پس‌اندازها در شرایط تورمی ایفا می‌کنند؛ ثانیا، مهم‌ترین منبع تامین سرمایه در بازار سهام، پس‌اندازهای واقعی است که با کاهش نرخ سود انگیزه‌های پس‌انداز به‌شدت کاهش می‌یابند و ثالثا، پایین بودن درصد سهام شناور آزاد در بورس تهران در حدود ۲۰ درصد در مقایسه با حجم ۳۷۷ هزار میلیارد تومانی این بازار، حجم قابل‌دسترسی بازار را به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان تقلیل می‌دهد که این میزان فقط ۱۳ درصد حجم کل نقدینگی را شامل می‌شود. مساله از زوایای دیگری هم قابل‌بررسی است. اساسا نظارت بانک‌های مرکزی بر سیستم بانکی یک نظارت مقرراتی  است و نه یک تحمیل قیمتی. به این ترتیب که بانک‌های مرکزی همواره ریسک فعالیت‌های بانکی را با شاخص‌های مختلف اندازه‌گیری می‌کنند و درصورت بالا بودن هریک از مولفه‌های ریسک به بانک‌های موردنظر درخصوص تغییر سیاست‌گذاری‌های  خود تذکرات لازم را ابلاغ می‌کنند. به‌علاوه حتی معتبرترین بانک‌های دنیا سپرده‌های خود را مگر در مورد مقادیر ناچیز سپرده‌ها بیمه نمی‌کنند و همواره سپرده‌گذاران درمعرض ریسک ورشکستگی از سوی بانک‌ها قرار دارند. از همه مهم‌تر مداخلات بانک‌های مرکزی به‌منظور تعیین نرخ بهره به صورت مداخلات غیردستوری و غیرمستقیم همچون اجرای عملیات بازار باز ازطریق خرید و فروش اوراق قرضه یا تغییر نرخ تنزیل مجدد است که اساسا با ابلاغ بخشنامه برای کنترل نرخ‌ها تفاوتی آشکار دارد.اساسا اجرای بانکداری خصوصی در کشور بدون پایبندی به الزامات خصوصی‌سازی میسر نیست و تثبیت قیمت‌ها در شرایط واگذاری امور به بخش خصوصی، همچون اجتماع اضداد عمل می‌کند و مانعه‌الجمع است.

انتهای پیام