شورای شهر اسامی مالکان املاک شهر را اعلام می کند

او با بیان اینکه در این قانون برای اطلاعات محدودی اجازه انتشار داده شده است، گفت: در این قانون اشاره شده است که اگر انتشار و یا حتی دسترسی به اطلاعات مربوط به اشخاص ثالث است، باید حتما اجازه دسترسی به آن از فرد گرفته شده باشد.

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه لیست املاک در اختیار غیرِ شهرداری در اختیار شورای شهر قرار داده شده است، گفت: شورای شهر اگر صلاح می‌داند، می‌تواند اسامی را منتشر کند و منعی برای این کار ندارد، اما ما براساس قانون در سازمان املاک و مستغلات اجازه انتشار اطلاعات اشخاص را نداریم، چرا که این اقدام تابع مقررات است.

او ادامه داد: دسترسی، شفافیت و انتشار سه موضوع کاملا متمایز در زمینه اطلاعات است و اطلاعات ما کاملا شفاف، در دسترس اشخاص مجاز از جمله شورای شهر و همه دستگاه‌های نظارتی از بازرسی و اطلاعات گرفته تا قوه قضائیه قرار دارد.

تعدادی از اعضای شورا خواهان انتشار اطلاعات املاک در اختیار غیر هستند

محمدزاده افزود: همه بخش‌های نظارتی به این اطلاعات دسترسی دارند، اما انتشار تابع مقررات است و نمی‌توان لیستی را بدون در نظر گرفتن این مقررات منتشر و اعلام کرد، این املاک در اختیار افراد است و اینکه اشخاصی در تلویزیون موارد این چنینی را اعلام می‌کنند یا اختیار دارند و مجاز هستند و یا احتمالا خلاف قانون عمل می‌کنند، اما اصل بر این است که انتشار اطلاعات قانون دارد.

اجازه انتشار اطلاعات املاک را بدهند؛ منتشر می‌کنیم

او با بیان اینکه در شورای شهر تعدادی از اعضا خواهان انتشار اطلاعات املاک در اختیار غیر هستند، افزود: آنها می‌توانند به تشخیص و صلاحدید اسامی را منتشر کنند و یا این مساله را مصوب کنند و به ما بگویند اسامی را منتشر کنیم.

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه در شورای شهر طرحی در خصوص انتشار اطلاعات در حال بررسی است، گفت: ما معتقدیم این طرحی است که اشکال دارد، اما اگر شورای شهر آن را تصویب کند به عنوان مجری آن را اجرا می کنم، اما تا زمانی که محمل قانونی نداشته باشد، این کار را در شهرداری انجام نمی‌دهیم.

هیچ پرونده بدون بررسی از املاک وجود ندارد

محمدزاده در پاسخ به این سوال که چرا بازپس گیری املاک با سرعت بیشتری انجام نمی‌شود؟ گفت: هیچ پرونده‌ای درخصوص املاک در اختیار غیرشهرداری وجود ندارد که مورد بررسی قرار نگرفته باشد، املاک یا تخلیه شده‌اند و یا در مرحله محکمه قضائی قرار دارند.

او با اشاره به اینکه املاک شامل سه بخش هستند، گفت: یک بخش آنچه که به عنوان در اختیار اشخاص معرفی می‌شوند و تحت نظارت مستقیم شهرداری هستند، مانند سراهای محله که از نظر معاونت اجتماعی این املاک نیازمند تخلیه نیستند و باید مصوبه برای ادامه فعالیت آنها اخذ شود. تقریبا نیمی از املاک که در حدود هزار و ۸۰ واحد را شامل می‌شوند از نظارت مستقیم شهرداری خارج نیست.

محمدزاده ادامه داد: از حدود ۸۰۰ مورد باقی مانده در حدود نصف آنها شامل موارد انحراف از قرارداد می‌شوند که در سیستم قضائی پرونده دارند از ۴۷۰ مورد دارای انحراف بهره‌برداری تاکنون ۲۹۰ مورد تخلیه شده‌اند.  مابقی املاک نیز در سیستم قضائی در حال پیگیری هستند. نصف دیگری از این موارد که درحدود ۳۵۰ پلاک را شامل می شوند، تخلف از قرارداد ندارند، اما تحت نظارت شهرداری تهران نیز نیستند.

بررسی وضعیت ۱۰۰ ملک در کمیته ویژه

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: برای این املاک با ابلاغ شهردار کمیته‌ای تشکیل شده است و بررسی می‌کند که رابطه را قطع کند و یا به شورای شهر برای اخذ مصوبه ارسال شوند. تاکنون حدود یک سوم املاک “۱۰۰ مورد” در این کمیته بررسی شده‌اند.

او با تاکید بر اینکه مسیر متوقفی در این موضوع وجود ندارد، افزود: بررسی وضعیت املاک در اختیار غیر شهرداری کاملا در حال اجرا و پیگیری است، اما تشریفات خاص خود را دارد.

محمدزاده ادامه داد: ماجرا از این قرار است که وقتی سراغ حجم بزرگی برای تخلیه می‌روید، برای املاکی که هیچ مساله حقوقی ندارند، در اولین جلسه دادگاه تکلیف آنها روشن می‌شود، اما برخی مواردی دارند و هرچه جلوتر می‌روید موارد سخت‌تر بمنظور بررسی قضائی باقی می‌ماند.

پرونده‌ای بدون اقدام حقوقی وجود ندارد

او در پاسخ به این سوال که این مساله غیرشفاف است که چه مورد حقوقی در مورد املاک در اختیار غیر شهرداری وجود دارد که تخلیه و صدور حکم برای آنها را با این حجم از تاخیر روبرو می‌کند؟ گفت: دادگاه باید برای تخلیه به استدلال برسد؛ دو مسیر تخلیه وجود دارد. برخی از املاک با حکم دادسرا تخلیه می‌شوند و تشریفات اداری دادگاه را ندارند و به فوریت تخلیه می‌شوند، اما برخی اقدام حقوقی می‌خواهند و باید برای آنها کارشناس تعیین و دادگاه بدوی و تجدیدنظر صورت گیرد. این موارد باقی مانده در این دسته هستند و پرونده‌هایی که در مرحله دادسرا قابل رسیدگی بودند، عمده آنها با دستور دادستانی تخلیه شده‌اند و درصدی از آنها باقی مانده است.

محمدزاده گفت: پرونده‌ای بدون اقدام حقوقی وجود ندارد و مناطق نیز در حال پیگیری و تخلیه املاک در اختیار غیر هستند. در هفته‌های اخیر نیز املاک خوبی را در تعدادی از مناطق تخلیه کردیم.

تاکنون ده هزار ملک شهرداری ساماندهی شده‌اند

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اجرایی نشدن ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری تهران که باید تا پایان سال ۹۶ انجام می‌گرفت، گفت: ساماندهی املاک شهرداری تهران بیش از ۵ سال است که شروع شده است. تا سال گذشته در مجموع ۴ هزار ملک شهرداری ساماندهی شده‌اند و در یک سال گذشته این عدد به ده هزار مورد رسیده است. ما روش عملیات را عوض کردیم، چرا که با روش قبلی ده سال طول می‌کشید که بتوانیم ساماندهی املاک را به نتیجه برسانیم. با این تغییر روش فقط در تیرماه سال جاری دو هزار و ۲۰۰ ملک ساماندهی شدند و در مرداد ماه این عدد بالاتر نیز خواهد رفت.

علت تاخیر در اجرای مصوبه ساماندهی املاک شهرداری

محمدزاده در خصوص تذکر رئیس کمیته شفافیت شورای شهر به این مساله گفت: در زمان تصویب موضوع ساماندهی فکر می‌کردند، این کار یکساله به نتیجه می‌رسد، باید بگوییم که واقعا در طی یک سال شدنی نیست که در یک سال در حدود ۷۰ هزار پرونده را پلاک کنیم، اما اکنون سرعت ما از ماهی دویست پرونده به دوهزار پرونده رسیده است و امیدواریم با تغییر جریانی که منظور کردیم به ماهی بین ۳ تا چهار هزار مورد هم برسانیم که با این تعداد نیز بیش از یک سال زمان می‌برد.

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: صرفا در پنج ماه  سال ۹۹ در حدود ۶ هزار پرونده شناسایی و ساماندهی شده‌اند. حداقل ۵۰ هزار مورد دیگر باید شناسایی و ساماندهی شوند و تلاش می‌کنیم در یک فرایند منظم و در این دوره مدیریت شهرداری موضوع ساماندهی به اتمام برسد.