به گزارش تاسیسات نیوز ,حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نشست صمیمی با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان داشت.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در این نشست بیان داشت: در حال حاضر ۲۴ نمایندگی فعال در سطح استان به صورت سیستم الکترونیک یکپارچه به لحاظ مالی و کنترل امور به این جامعه هدف خدمات مهندسی ارائه می کنند که به واسطه شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی و تسهیل ارباب رجوع، سرعت الکترونیکی کردن فعالیت ها در سازمان افزایش یافته است به گونه ای که اکنون ۷۰ درصد مراجعه حضوری شهروندان به سازمان کاهش یافته که امید است میزان مراجعات به ۹۰ درصد کاهش برسد.
مجید ثاقبی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان، سالانه نسبت به ارائه خدمات مهندسی به طور متوسط بین ۱.۵ تا ۲ میلیون مترمربع ساختمان سازی اقدام می کند و باید اذعان داشت که در زمان رکود ۱.۵ میلیون متر مکعب و در زمان رونق تا ۲میلیون مترمربع ساخت و ساز در استان صورت گرفته و طی سال گذشته نیز میزان ساخت و ساز در استان ۱.۸ میلیون متر مربع بوده است و چنانچه نرخ مسکن به ازای هرمترمربع را ۵ میلیون تومان برآورد کنیم ، حجم سرمایه گذاری در این صنعت ، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است .
وی ادامه داد: مهندسین خیّر مسکن ساز، به صورت داوطلبانه در انجام خدمات مهندسی به صورت رایگان آسیب پذیر مشارکت بالایی دارند که در سیل سال گذشته، مسئولیت طراحی ۳۰۰ واحد مسکونی را دفاتر طراحی سازمان به صورت رایگان، بر عهده گرفتند و در روزهای کرونایی نیز این سازمان اقلامی به ارزش ۲۰ میلیون تومان به سیستم درمانی مساعدت کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی تصریح کرد : تعداد پرسنل اداری سازمان در کل استان ۵۵ نفر است که طی چندسال اخیر ثابت بوده است چرا که بیشتر فعالیت های سازمان از طریق اتوماسیون انجام می شود و باید بیان داشت که این سازمان در کل کشور ، سازمانی خودگردان است و هیچ باری بر دوش دولت ندارد.
ثاقبی اظهار داشت: در بحث طراحی و نظارت حداکثر، مجموع هزینه ها به ازای هر مترمربع متوسط ۷۰ هزار تومان نمی رسد و در صورتی که میزان اجرت فروش یک ملک، توسط مشاورین املاک چندین برابر این مبلغ است.
وی ضمن تقدیر از حمایت های ویژه دستگاه قضا از سازمان نظام مهندسی در امر ساخت و ساز گفت: بخش بزرگی از چرخه ساخت و ساز به واسطه تعامل با شهرداری انجام می شود و با توجه به اینکه در صنعت ساختمان سازی، افرادی از روی ناآگاهی تخلفاتی انجام می دهند، از این رو شورای انتظامی با مسئولیت دادستان در سازمان تشکیل شده که به تخلفات مهندسین رسیدگی می کند و همچنین کار گروه ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ، عملکرد و اخلاق حرفه ای مهندسان را مورد پایش قرار می دهد.
ثاقبی ضمن تقدیر ویژه از تعامل و حمایت های رئیس کل سابق دادگستری استان از سازمان نیز گفت: سال گذشته با حجت الاسلام عبدالهی نیز نشست هایی مبنی بر تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و مشکلات جامع مهندسین در شورای حل اختلاف و همچنین توجه به بحث استحکام بنا در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان داشتیم که پیش نویس آن هم تهیه شد اما با توجه به مشکلاتی از سوی وزارتخانه و همچنین شیوع بیماری کرونا به سرانجام نرسید که امید است درخصوص این دو مبحث مهم از سوی دستگاه قضا راهکارهای ویژه ای اتخاذ شود .
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی تاکید کرد : در حال حاضر متاسفانه صنعت ساخت و ساز چرخه منظمی ندارد و برخی افراد سودجو برای منفعت طلبی خود، تخلفاتی در این حوزه انجام می دهند که بر این اساس مهندس ناظر باید این موارد را به شهرداری گزارش دهد و شهرداری نیز بر اساس وظیفه قانونی خود باید با این تخلفات برخورد کند که از جمله آن می توان به برخی گودبرداری ها که مخاطراتی را برای شهروندان به همراه دارد, اشاره کرد که طی برگزاری نشست هایی با شهرداری و اعضای شورای اسلامی ، تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است که انتظار می رود به واسطه تعامل و همکاری دستگاه قضا با سازمان و ارگان های ذیربط گام های موثرتری در این راستا برداشته شود.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی نیز در این نشست در خصوص مبحث استحکام بنای ساختمان گفت: مشاهده می شود تخلف ساختمانی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود که در خصوص ضوابط فنی و شهرسازی و بهداشتی اعلام نظر صورت می گیرد و یا به مهندس محاسب و ناظر پروژه ارجاع می شود و استعلام لازم از سازمان نظام مهندسی صورت نمی گیرد که این امر با آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مغایرت دارد.
محمد رضا ضیغمی افزود: در جلسات متعدد کارشناسی که به منظور اصلاح فرآیند استحکام بنا برگزار شد، مشخص شد که فرآیند موجود کافی نیست، چراکه کارشناس رسمی دادگستری گاهاً فاقد صلاحیت بررسی استحکام بناست و اشراف کامل به کنترل محاسبات سازه را ندارد، همچنین مهندسان محاسب و ناظر همان پروژه که جزء افراد ذیصلاح ساختمان هستند با هماهنگی و بررسی و کنترل سازمان مجاز به بررسی تخلفات ساختمان هستند. امید است در اسرع وقت شاهد اصلاح فرآیند مذکور باشیم تا هرچه بیشتر بتوان از تضییع حقوق بهره بردار جلوگیری نماییم و در حفظ بهتر سرمایه های ملی کشورمان گام برداریم.
ترسیم افق ۵۰ ساله زیباسازی بناهای شهری توسط سازمان نظام مهندسی
در همین حال، رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت : سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با یک نگاه متعهدانه ، افق حداقل ۵۰ ساله ای را در راستای زیباسازی بناهای شهری ترسیم کند و این نوع نگرش تخصصی و کارشناسی شده، مبنای تصمیم گیری باشد.
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در این نشست ضمن تاکید بر افزایش تعاملات دوسویه، اظهار داشت: این سازمان یک حوزه تخصصی مهم در صنعت ساخت و ساز است که باید در خصوص رفع مسائل و مشکلات این حوزه با ارگان های ذیربط همچون شهرداری و شورای اسلامی شهر هم اندیشی کند و تدابیر ویژه ای در این راستا بیندیشند.
وی افزود: به کارگیری نماهای سنتی و اسلامی رایج نباید به دست فراموشی سپرده شود و نباید نماهای کلاسیک و رومی را جایگزین آن کرد ، از این رو می طلبد تصمیمات کلان شورای اسلامی شهر ، برای آینده شهر بر مبنای نگاه جامع شهرسازی و بهره گیری از تجربیات کارشناسان این حوزه صورت گیرد.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد : در سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با تشکیل کار گروههای تخصصی ، از تبحر و تجارب متخصصین امر به ویژه در حوزه شهرسازی با رعایت اصول شهرسازی که یکی از آنها استحکام بنا است بهره گیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در تمام پروژه های ساختمانی باید یک مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی پای کار باشد و باید اذعان داشت که نوع نگرش مهندسین ناظر و پیمانکار به گونه ای باشد که آینده ساختمان به لحاظ استحکام تا ۵۰ سال و منافع شهروندان ساکن در ساختمان را مدنظر ویژه قرار دهند.
مقام ارشد قضایی استان مرکزی تاکید کرد: مباحث استحکام بنا، اصول شهرسازی و فنی و مهندسی ساختمان باید از سوی مهندسین ناظر رعایت شود و کوچکترین اغماض، چشم پوشی و سهل انگاری به مراجع نظارتی و انتظامی نظام مهندسی و زمانی که تضییع حقوق عامه صورت گرفت، به دادستانی ارجاع شود.
وی با بیان اینکه تعهد و تخصص در مباحث کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان حرف اول را می زند، گفت: باید با برگزاری کلاسهای آموزشی در رشته های تخصصی ، نسبت به افزایش و به روز کردن آگاهی و تجارب اعضای نظام مهندسی به عنوان جامعه هدف اقدامات لازم صورت گیرد و پارامترهای کارشناسی توامان بر مبنای تجربی، تئوری و نظری باشد و نظارت ها نیز بر این اساس باشد تا از سوی دستگاه قضا نیز قضاوت و خروجی عادلانه انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: مباحث تخلفات ساختمانی در کمیسیون ها به ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰ و اعمال تبصره ۷ باید مدنظر ویژه قرار گیرد و در این راستا مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی باید حضور پررنگ داشته باشند و درخصوص تخلفات مربوطه به لحاظ ظاهری، اصول شهرسازی و ماهیتی و فنی اظهارنظر کارشناسی ارائه دهند، در غیر این صورت با متخلفان صنعت ساخت و ساز برخورد قاطع و جدی صورت می گیرد.
حجت الاسلام موسوی بیان داشت: باید از سوی سازمان نظام مهندسی، مدیریت دقیقی بر نظارت ها نیز صورت گیرد و عدالت نیز رعایت شود و آنگونه نباشد که ۱۰۰ درصد نظارت ها به یک مهندس ناظر سپرده شود و سقف نظارت بالایی داشته باشند و از سوی دیگر یک مهندس ناظر طی سال بیکار بماند.
وی ضمن استقبال و موافقت با اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات ساختمانی در شورای حل اختلاف استان مرکزی، خاطر نشان کرد: گاهی اوقات اختلاف نظر میان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و صاحبان کار وجود دارد و زیبنده نیست که اختلاف میان قشر تخصصی مهندسین با عامه مردم در یک شعبه غیرتخصصی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، از این رو می طلبد با این روند علاوه بر رعایت حال مراجعین دیگر، در یک شعبه تخصصی اختلافات این جامعه هدف، مطرح و حل و فصل شود و به محاکم عمومی کشانده نشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان اظهار امیدواری کرد: دستگاه قضایی استان در تمامی فعالیت های قانونی، پشتیبان، همراه و همگام سازمان نظام مهندسی ساختمان است و امید است به واسطه تعامل و همکاری این دو ارگان و دستگاه های ذیربط، گام های موثری در راستای رفع مشکلات مردم در صنعت ساخت و ساز برداشت تا حلاوت و شیرینی آن برای مردم بیش از گذشته ملموس و مشهود باشد.
