واكنش‌هاي احتمالي پتروشيمي‌ها به افزايش نرخ خوراك
به گزارش تاسیسات نیوز، اين روزها بحث افزايش نرخ خوراك گاز شركت‌هاي پتروشيمي و تعيين تكليف اين قيمت‌گذاري به يكي از چالش برانگيزترين مباحث روز بازار سرمايه تبديل شده است.در حالي شركت‌هاي پتروشيمي نرخ گاز را بين 3 تا 4 سنت در بودجه خود لحاظ كرده‌اند كه اخبار نشان از افزايش اين نرخ به 7 يا 10 سنت دارد. اخيرا هم مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ 13 سنت را پيشنهاد كرده است. در اين مطلب تاثير افزايش نرخ خوراك گازي بر شركت ها بررسي مي‌شود. ابتدا بايد بدانيم افزايش نرخ خوراك گاز (منظور گاز متان شيرين است) بر چه شركت‌هايي تاثير دارد. جدول زير نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي زاگرس و فن‌آوران (از گروه متانول) و پرديس، كرمانشاه، شيراز و خراسان (از گروه اوره) داراي خوراك گاز متان هستند و از نحوه قيمت‌گذاري در نرخ خوراك گاز متان متاثر خواهند شد. با توجه به اينكه در حال حاضر بيشتر مباحث در مورد خوراك گاز متان شيرين است، از بررسي تاثير احتمالي گاز اتان و مايع پرهيز مي‌شود. احتمال افزايش گاز متان ترش نيز با توجه به عدم كاربري آن در جايي ديگر، تقريبا وجود ندارد. در جدول زير بر اساس آخرين پيش‌بيني بودجه شده (عمدتا صورت‌هاي مالي شش ماه منتهي به 31 شهريور 92)، اطلاعاتي در مورد متغير‌هاي اصلي و تاثير‌گذار در سود شركت‌ها، نمايش داده شده است. برخي اذعان دارند كه نرخ خوراك گاز در كشور قطر 7 سنت است، پس 7 سنت ملاك خوبي براي اعلام نرخ خوراك است. برخي ديگر با توجه به فرمول موجود براي تعيين نرخ خوراك، 13 سنت را نرخ مناسبي مي‌دانند و برخي ديگر ميانگين اين دو يعني 10 سنت را مطرح كرده‌اند. در اين مطلب تاثير هر سه نرخ بررسي مي‌شود. بحث ديگري كه از طرف شركت‌هاي پتروشيمي مطرح مي‌شود اين است كه اگر قرار باشد دولت در زمينه نرخ خوراك به پتروشيمي‌ها يارانه ندهد، دليلي براي فروش محصولات به نرخ‌هاي مصوب و دستوري وجود ندارد و همان قيمت خليج فارس و صادراتي ملاك فروش داخل خواهد شد. در اين بررسي، اثر اين امر نيز در نظر گرفته شده است. همچنين با توجه به جداول، قيمت دلار و نرخ جهاني محصولات (متانول و اوره) به روز شده و تعديل حاصل از آن در مقايسه با بودجه شركت‌ها، لحاظ شده است.
در نتيجه سناريو‌هاي بررسي به اين شرح خواهند بود:
1- نرخ گاز: 7، 10 و 13 سنت كه بر اساس دلار 2500 توماني به ترتيب 1750، 2500، و 3250 ريال براي هر مترمكعب مي‌شدند.
2- نرخ دلار آزاد 3000 تومان و نرخ دلار بودجه شده شركت‌ها به صورت تعديل‌شده در نظر گرفته شده است.
3- فروش محصولات با دو فرض آزادسازي قيمت‌هاي داخلي و عدم آزادسازي درنظر گرفته شده است. البته در اين بررسي تنها تغيير نرخ خوراك لحاظ شده است، در حالي كه اين تغيير قيمت ممكن است بر مقدار فروش محصولات اثر داشته باشد.
4- در رابطه با نرخ جهاني متانول و اوره ( در حال حاضر 510 و 340 دلار در شرق آسيا) در كنار نرخ‌هاي فعلي، بازه رشد و كاهش 10 و 20 درصدي نيز لحاظ شده است. نرخ‌هاي بودجه شده نيز به تناسب تعديل شده است.
5- در مورد ماليات بر درآمد هم بايد گفت كه تنها شركت‌هاي خراسان، شيراز و پرديس ماليات پرداخت مي‌كنند كه تاثير تغييرات با درنظر گرفتن 5/22 درصد ماليات منظور شده است.
در نتيجه تغييرات سود هر سهم در سناريو‌هاي مختلف به شرح جدول زير خواهد بود:
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، حتي با افزايش 20 درصدي
قيمت اوره و رسيدن به اوره 410 دلار، شركت‌هاي پتروشيمي پرديس، شيراز و خراسان با گاز 7 سنتي هم دچار كاهش سود خواهند شد. علت اين امر نرخ بالاي بودجه شده براي دلار است. از سوي ديگر، پتروشيمي كرمانشاه در صورت آزادسازي قيمت مي‌تواند افزايش نرخ خوراك را جبران كند و حتي سود خود را افزايش دهد. علت اين امر اختلاف دلار 2470 توماني بودجه شركت و دلار 3000 توماني بازار آزاد است. در دو شركت متانول‌ساز زاگرس و فن‌آوران اختلاف نرخ متانول فعلي در بازارهاي جهاني با نرخ متانول بودجه شركت‌ها، بسياري از عوامل كاهش سود را پوشش مي‌دهد. در صورت ثابت بودن تمامي شرايط و صرف افزايش نرخ خوراك، پتروشيمي زاگرس بيشترين كاهش سود را خواهد داشت.
انتهای پیام