تلاش برای جایگزینی مسئولیت و تعهد به جای امضا و سهمیه
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دراین نشست با اذعان بر ضرورت اصلاح انتخاب بازرسان توسط هیئت مدیره گفت: تحقق این امر نیازمند اصلاح قانون است. اکنون در سطوح مختلف سازمان، کنترل کننده نیازمند رای کنترل شونده است که از نظر ساختار سازمانی و دانش مدیریت ضعف اساسی است.
شیبانی اصل در ادامه به شرح و معرفی آیین‌نامه کنترل ساختمان پرداخت و عنوان کرد: مطالعات مبنا در تدوین این آیین‌نامه بر اساس آسیب‌‌شناسی مهندسی ساختمان در ایران، بررسی نقاط ضعف و قوت نظام اداری موجود ساخت‌وساز و نحوه اجرای آن، بررسی نظام کنترل ساخت‌وساز درسایر کشورها و بررسی قوانین دیگر و انطباق با آنها انجام شده وفرایندهای اجرایی کاملا بررسی شده است و برای تدوین این آیین‌نامه، نظام کنترل ساخت‌وساز حدود 20 کشور بررسی شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که این آیین‌نامه مواد 30 تا 35 را پوشش می‌دهد و البته موضوع ماده 33 جداست، گفت: برای تحقق حقوق مردم و بهره‌برداران ساختمان، تحقق امر توسعه پایدار، افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، ارتقای سطح ایمنی افراد، ارتقای سطح ارائه خدمات فنی و مهندسی، تامین توان حضور در عرصه بین‌المللی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به ترتیبات جدید نیاز داریم تا بتوانیم به گفته وزیر راه و شهرسازی به جایی برسیم که در همه دنیا از مهندسان و شرکت‌های ایرانی برای پروژه‌های مهم ساختمانی استفاده کنند.
وی گفت: راهبردهای اساسی دراین آیین‌نامه شامل افزایش کنترل غیر مستقیم، واقعی کردن خدمات و کاهش امکان صوری گرایی (جایگزینی مسئولیت و تعهد به جای امضا و سهمیه، تدوین آیین کار، مستندسازی فرایندها و مکتوب‌سازی تعهدات) و کاهش هزینه‌های کنترل و ساخت‌وساز (حرفه‌ای کردن تمام خدمات، بالابردن کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بازده هزینه‌ها) است.
شیبانی اصل تصریح کرد: با اجرای این آیین‌نامه به تعاریف و ترتیبات جامع درحوزه کنترل می‌رسیم و مسئولیت‌های غیر قابل انتقال شهرداری‌ها در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری تفکیک می‌شود. همچنین مفهوم بازرسی را به کنترل‌های مراجع قانونی اطلاق کنیم. دراین صورت نقش نظارتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تقویت می‌شود و از طرفی به تثبیت حقوق همسایگان و بهره‌برداران از ساختمان می‌رسیم. قرار است پایگاه اطلاعات ساختمانی کشور شکل بگیرد و کارنامه حرفه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال کار برای مستندسازی فعالیت‌های مهندسی ایجاد شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ناظر نماینده کارفرما و وابسته به وی است که بر حسن جریان مالی کارگاه و تخصیص مناسب منابع نیز نظارت دارد ولی بازرس نماینده نهاد عمومی است که حسن اجرای ضوابط قانونی را کنترل می‌کند.
انتهای خبر