دام کشتی یونانی بر سر راه بخش انرژی

دکتر کیومرث حیدری

 

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، هر‌یک از ما احتمالا سفری به کیش داشته‌ایم. در این صورت، احتمالا گشت دور جزیره را تجربه کرده‌ایم و با غروب کشتی یونانی، خاطره‌ای را در ذهن و آلبوم عکس‌مان، ماندگار کرده‌ایم. حتی اگر گذرمان به کیش و کاریز و کشتی یونانی نخورده باشد، حتما تصاویر آن را دیده‌ایم. این تصاویر زیبا، این غروب دل‌انگیز و این ساحل آرام از دید ما، از دید آقای ترومپت، مالک انگلیسی آن، یک کابوس تمام عیار بوده است؛ کابوس ورشکستگی. در واژگان لاتین اقتصاد اصطلاحی هست به‌عنوان Sunk Costs.

برخی کارشناسان عبارت «هزینه‌های به گل نشسته» را به‌عنوان معادل فارسی این اصطلاح پیشنهاد می‌کنند. صرف‌نظر از مانوس یا نامانوس بودن این معادل، این اصطلاح هزینه‌هایی را در‌بر‌می‌گیرد که بر اساس مناسبات اقتصادی رایج در بازار، با تمرکز بر فروش محصول یا خدمت حاصل از دارایی‌های مرتبط، غیر قابل بازگشت بوده و در حالت خاص، خود دارایی‌ها نیز از درجه نقد شوندگی پایینی برخوردار هستند. کشتی یونانی که در بالا به آن اشاره شد، مثال ملموسی برای این هزینه‌ها محسوب می‌شود.

فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور معمول می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. سرمایه‌بر و کاربر. در یک نگاه کلی، فعالیت‌های گروه اول به نحو جدی‌تری در معرض ریسک افتادن در دام کشتی یونانی قرار دارند. در بین فعالیت‌های گروه اول نیز هر‌چه سهم دارایی ثابت برای انجام یک فعالیت بیشتر باشد، ریسک به دام افتادن بالاتر است.

صدالبته معیارهای مهم دیگری هم بر این موضوع تاثیر‌گذار هستند. مثلا سرعت تغییر فناوری نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. هر‌چه تغییرات فناوری سریع‌تر و در عین حال، هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک مرتبط افزایش بیشتری خواهد یافت.

عامل تاثیرگذار دیگر، تغییر استراتژی بازیگر طرف مقابل است. فرض کنید پس از سال‌ها بررسی، تدارک زیر‌ساخت‌ها، کسب مجوزهای لازم و انجام فعالیت‌های اجرایی و عمرانی، رستوران شیکی در حاشیه جاده چالوس احداث می‌کنید. حتما امیدوار هستید این رستوران موجب رفاه شما و خانواده شود.

حال اگر دولت خوش قول از آب درآمد و پروژه آزاد راه تهران شمال، به‌رغم جریحه دار کردن قلب جنگل، به‌ثمر نشست، شما می‌مانید و حجم عظیمی سرمایه به گل نشسته. در اقتصاد کشور، بخش انرژی یک صنعت سرمایه‌بر محسوب می‌شود. منهای تاثیر خلاقیت، سهم هزینه نیروی انسانی در این بخش تقریبا قابل چشم‌پوشی است بنابراین این بخش در معرض ریسک گرفتار شدن در دام مذکور خواهد بود.

تغییرات فناوری در این حوزه معنی‌دار است. به‌طور خاص، تحولات و دستاوردهای حفاری از جمله افقی، مایل و… موجب شده بتوان از میادین بیشتری که پیش از این غیر اقتصادی تلقی می‌شد، بهره‌برداری اقتصادی کرد. همین امر کابوس منابع نامتعارف نفت و گاز را به خواب کشورهای نفتی عضو اوپک و پوتین کشانده است.

هر چند روسیه بی‌بهره از این منابع نیست اما لااقل وضعیت نامتوازن تولید و مصرف انرژی فسیلی شرق و غرب را به‌هم خواهد ریخت. در نهایت، تاثیر دیپلماسی فعال برخی کشورها در تغییر مسیر خطوط انتقال انرژی را نباید دستکم گرفت.

در بخش برق نیز حداقل دو مساله حائز اهمیت است. در سال‌های اخیر توجیه‌پذیری اقتصادی استفاده از منابع تولید پراکنده (تولید در محل مصرف) به نحو چشم‌گیری شتاب گرفته است. آمارهای منتشر‌شده نشان می‌دهند ارزش صادرات برق در سال 2015 حدود 24 درصد نسبت به سال 2011 و حدود 8 درصد نسبت به سال قبل از آن یعنی 2014 کاهش یافته است.

هر‌چند نگارنده گزارشی تحلیلی در این زمینه دریافت نکرد اما نمی‌توان تاثیر گسترش استفاده از مولدهای پراکنده را نادیده گرفت. توجه داشته باشیم که در این دوره، کشورهای غربی از رکود سال 2008 عبور کرده بودند. هچنین نیاز بادکنکی و موقت کشورهایی مانند عراق به انرژی الکتریکی در یک دوره موقت تا قبل از تحقق سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، می‌تواند فریبنده باشد.

به‌طور خلاصه، با عنایت به تحولات جهانی، مجموعه شواهد حاکی از آن است که دولت و به‌ویژه دستگاه‌های متولی بخش انرژی باید هم در سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری و تامین انرژی مورد‌نیاز داخلی و هم توافقات منطقه‌ای برای صادرات برق، گاز یا فرآورده‌های نفتی (از جمله خط لوله صلح و ظرفیت‌سازی نیروگاهی و گسترش شبکه‌های تبادلی برق)، با جدیت و دقت شرایط فعلی و آتی بخش انرژی را تحلیل کرده و احتمال گرفتار شدن در دام «کشتی یونانی» را به حداقل برسانند، در غیر این‌صورت خطوط انتقال انرژی، ایستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط سرمایه‌هایی خواهند بود که برای همیشه زیر خاک یا غبار زمان، دفن خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر