جاذبه و دافعه در تیپ‌های مختلف قراردادی
فاطمه رضایی خاچکی
کارشناس مدیریت و «دبیر سرویس داخلی و بین‌الملل نفت ما»
به گزارش تاسیسات نیوز، امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا به کار گرفته می‌شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری (Concession)، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contracts) تقسیم می‌شوند.
این قراردادها به‌صورت عام هیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می‌تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند. هر سه مدل این قراردادها هم اکنون در سطح گسترده‌ای در حال اجرا هستند.
از نظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته امروزه، بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتا نوع پیشرفته آن، مشارکت در سرمایه‌گذاری (Joint Venture) تغییر مسیر می‌دهند.
در حال حاضر دو نوع قرارداد نفت شامل قرارداد ترتیبات امتیازی و قرارداد ترتیبات قراردادی وجود دارد که همه کشورهای دارنده نفت برای توسعه فعالیت میدان‌های نفت وگاز از این دو قرارداد و روش‌های گوناگون آنها استفاده می‌کنند. ترتیبات خدماتی سه روش دارد که عبارتند از: «قراردادهای خدماتی ساده»، «قراردادهای خدماتی با ریسک» و قراردادهای خدمات تلفیقی». قراردادهای مشارکتی شامل «مشارکت در تولید» و «مشارکت در منافع» است.
با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد محدودیت‌های قانونی در به کارگیری قراردادهای نفتی از جمله قالب‌های مشارکت و امتیاز از یکسو و موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز از سوی دیگر، سبب پیدایش نوع خاصی از قراردادهای خرید خدمت تحت عنوان بیع‌متقابل (Buy Back) شد.
در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسوولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و همچنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال فناوری را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، تمام پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایه‌گذاری از طریق فروش محصولات به دست می‌آید. این نوع قرارداد بیشتر در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی میداند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیع متقابل نفتی ایران به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری است که به موجب آن طرف خارجی انجام عملیات توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود برعهده می‌گیرد. در مقابل، شرکت ملی نفت تعهد می‌کند، تمام هزینه‌های طرف خارجی را با بهره مشخص و طی اقساط برابر و الزاما از طریق نفت یا گاز تولیدی از همان حوزه عملیاتی به او بازپرداخت کند. اصل 45 قانون اساسی معادن را جزو انفال و ثروت‌های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی میداند و اصل 81 هم تاکید دارد امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. اصل 153 هم عقد هرگونه قرارداد را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور شود، منع کرده است، بنابراین ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد قراردادهای نفتی خود را بر پایه تیپ قراردادهای خرید خدمت و از نوع بیع‌متقابل منعقد کند.
قراردادهای بیع متقابل، ویژگی‌ها و ملاحظات حقوقی خاص خود را دارد. بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور ما حتی با وجود تحریم‌ها در بخش صنعت نفت و گاز، در قالب قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از محل استحصال و فروش تولیدات نفت و گاز، اصل سرمایه و سود خود را برداشت کرده‌اند.
می‌توان نتیجه گرفت که تاکنون، شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نفتی، پس از تولید، سهم مدیریتی نداشته و صرفا به‌عنوان پیمانکار با شرکت ملی نفت ایران همکاری می‌کرده‌اند. از آنجا که قراردادهای بیع‌متقابل در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از زمان انعقاد اولین قرارداد، در سال 1373 هجری شمسی تاکنون که صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران نسل جدید این نوع از قراردادها را در قالب IPC در دستور کار خود قرار داده، با انتقادهای عدیده‌ای مواجه بوده است که بعضی از انتقادها از جانب پیمانکاران بین‌المللی نفتی یا سرمایه‌گذاران خارجی و برخی دیگر از طرف کارشناسان و صاحب‌نظران منتقد داخل کشور در داخل یا خارج از صنعت نفت و گاز ایران مطرح شده است.
در واقع هر دو تیپ قرارداد مخالفان و موافقانی داشته و دارد. قراردادهای بیع متقابل نفتی که از نوع قراردادهای خرید خدمت محسوب می‌شوند با توجه به محدودیت‌های قانونی و شرایط اقتصادی کشورمان در برهه‌ای از زمان بسیار خلاقانه و پیشرفته به حساب می‌آمد.
اما باید با توجه به شرایط پیش روی کشور که به تدریج از تحریم‌ها فاصله می‌گیرد و همچنین هجوم غول‌های نفتی جهان به سمت ایران می‌توان با اصلاح نارسایی‌های این نوع قرارداد منافع کوتاه مدت و درازمدت کشورمان را با زیرکی تمام تامین کرد. به نظر می‌رسد ما نیاز به قراردادی داریم که فرصت‌های بیشتری را پیش روی شرکت‌های نفتی دنیا قرار دهد و نیز با تقویت بنیه علمی و با تجهیز شرکت‌های نفتی‌مان به فناوری‌های روز دنیا به تدریج امور زیربنایی کشورمان را به دست آنها بسپاریم.
نکته مهم‌تر از همه اینکه در شرایطی که قیمت جهانی نفت دیوانه‌وار و عنان‌گسیخته کاهش می‌یابد و با توجه به اجلاس اخیر پاریس و تعهد به کاهش 2 درجه‌ای گرمای زمین و کاهش دی‌اکسید‌کربن و پیشرفت تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر، ظواهر امر نشان می‌دهد که قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC نیز نتوانسته چندان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند و آنها را متقاعد به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران کند، چون صرفه اقتصادی نداشته و سود پایینی نصیب پیمانکاران خارجی می‌شود. مضافا اینکه کاهش قیمت نفت، تولیدات پتروشیمی ایران و بازارش در اروپا را تحت تاثیر قرار داده و تنها نقطه قوت ایران توجه همه جانبه به بخش گاز است که می‌تواند فرصتی بی‌بدیل برای اقتصاد ایران فراهم بیاورد.
با توجه به شناخت ضرورت‌های تجدیدنظر در قراردادهای بیع متقابل، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی که در مهرماه سال ۱۳۹۲ به دستور وزیر نفت با دستور کار خاص خود تشکیل شد، پس از ماه‌ها توانست مدل جدید را که اهداف و اصول مشخصی دارد، ارائه بکند. این مدل جدید برای مناطق و شرایط زیر انعطاف‌پذیر است: 1- اکتشاف، ۲- اکتشاف و توسعه توامان، 3- افزایش ضریب بازیافت (EOR/ IOR)، 4- میادین مشترک، ۵- اکتشاف، توسعه و تولید در مناطق پرریسک و آب‌های عمیق، 6- اکتشاف، توسعه و تولید و افزایش ضریب بازیافت به‌صورت پیوسته، 7- توسعه میادین مکشوفه.
کاربرد مدل جدید قراردادهای نفتی به سه شکل زیر است:
1- بلوک‌های اکتشافی بر اساس نتایج مطالعات و شناخت نسبی پتانسیل منطقه و تعیین میزان ریسک اکتشافی آن توسط شرکت ملی نفت ایران تعریف می‌شود و به متقاضیان ارائه می‌شود که در صورت پذیرش قرارداد منعقد می‌شود. پس از عقد قرارداد اکتشاف در صورتی که میدان یا مخزن نفت کشف شود و توسعه و تجاری شدن میدان آشکار شود تولید، توسعه و ادامه بهره‌برداری ممکن می‌شود.
2- طرح توسعه و ارزیابی اقتصادی از سوی شرکت ملی نفت ایران که فقط در حد راهنمایی و برگزاری مناقصه است تهیه شده و پس از تایید طرح پیشنهادی پیمانکار به انعقاد قرارداد منجر می‌شود که در این روش توسعه به‌صورت پلکانی خواهد بود و البته تلاش ایران این است که دوره بهره‌برداری همراه با صیانت از چاه و مخزن باشد.
3- مطالعه روش‌های روزآمد از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام و به عقد قرارداد منجر می‌شود. قراردادهایی از این دست به قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در میدان‌ها و مخازن در حال بهره‌برداری می‌رسد.
در اصلاح نظام جدید قراردادهای نفتی کشور باید گفت که الگوی قرارداد بیع متقابل (BuyBack) زمانی از مطلوبیت کافی برای اجرا برخوردار است که کشور میزبان علاوه بر مواجهه با فقدان منابع مالی، قدرت بازاریابی برای محصولات تولیدی را در اختیار نداشته باشد و بخواهد از مزایای دسترسی شرکت خارجی جهت بازاریابی برای محصولات خود بهره جوید.
حال آنکه با توجه به خصوصیات و شرایط موجود در صنعت نفت، شرایط بازار و موقعیت شرکت ملی نفت به نظر نمی‌رسد چنین مطلوبیتی درخصوص توسعه منابع نفت و گاز وجود داشته باشد. از طرف دیگر شرکت‌های بین‌المللی نفتی مدعی هستند که با قرارداد بیع متقابل با مخاطرات مختلفی مواجه می‌شوند که جذابیت لازم برای ورود به چنین سرمایه‌گذاری را ندارد. زیرا عواملی مانند افزایش ناگهانی هزینه سرمایه‌ای لازم یا افت نمودار تولید بر خلاف پیش‌بینی یا کاهش شدید قیمت جهانی نفت نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار قرارداد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
الگوی قرارداد بای بک به جهت عدم دسترسی شرکت ملی نفت ایران به دانش کافی درخصوص توسعه بلند مدت مخزن، توسعه میدان و دست آخر عمر مخزن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است که شرکت‌های بین‌المللی نفتی پس از شروع به تولید هزینه‌های خود به همراه پاداش را در همان سال‌های اولیه دریافت می‌کنند و به جهت عمر کوتاه قرارداد، اساسا نگران روند تولید در میدان‌های نفتی در بلند مدت نیستند، بنابراین انگیزه‌ای به رعایت موازین تولید صیانتی در بلندمدت ندارند.
در قراردادهای مشارکت در تولید وضع به گونه‌ای دیگر است. پیمانکار در مدت 30 تا 40 ساله حضور خود که عموما متناسب با عمر مخزن خواهد بود در زمینه تولید بهینه و صیانتی با کشور میزبان مشترکا منتفع خواهد بود، بنابراین توسعه میدان را با چنین الزامی به پیش خواهد برد. برخی معتقدند در قراردادهای مشارکت در تولید، تلاش بیشتری از سوی پیمانکار برای برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد صورت می‌گیرد، چرا که در طول عمر مخزن همواره به‌عنوان شریک شرکت ملی نفت کشور میزبان نیز از بابت تولید صیانتی و حفظ مخزن طبق اصول مهندسی منتفع می‌شود.
الگوی قراردادی مشارکت در تولید، با توجه به حضور طولانی مدت سرمایه‌گذاری خارجی این انگیزه را به وی می‌دهد تا به مقوله آموزش نیروی انسانی توجه کرده و ظرفیت‌سازی و کمک به بخش خصوصی را برای وی توجیه‌پذیر می‌کند و این در حالی است که برای کشورهای در حال توسعه بحث ظرفیت‌سازی برای بخش خصوصی و ایجاد بستر بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی مطرح است.
در بررسی قراردادهای مشارکت در تولید از منظر حقوقی در حال حاضراین بحث مطرح است که آیا این روش با قانون اساسی منطبق است یا خیر. به هر حال هنوز روشن نشده است که این روش می‌تواند عمل بشود، اما به‌نظر می‌رسد می‌توان با تغییر جزیی در قراردادهای مشارکت در تولید به گونه‌ای که میزان استخراج عملا در اختیار ایران بوده، شرکت بین‌المللی را مجاز کرد تا میزان سهم خود را پس از استخراج از منبع بردارد.
با توجه به اینکه ایران یک تولیدکننده نفت خام با ضوابط اسلامی است و شرکت مسوول توسعه، اکتشاف و استخراج شرکت‌های بین‌المللی هستند، قرارداد بین دو طرف باید چنان نوشته شود که اصول حقوق بین‌الملل در آن لحاظ شود تا منافع شرکت خارجی حفظ شود.
همچنین حقوق مربوط به قانون اساسی کشور باید در نظر گرفته شود تا مالکیت مخزن و درآمدهای ناشی از آن به دولت بازگردد. همچنین شریعت اسلامی و حدود آن مورد توجه قرار گرفته تا نظر مردم یا نمایندگان آنها ملحوظ شود. امور حقوقی انرژی و به‌خصوص قراردادها، کمتر مورد توجه کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد و به همین دلیل در صورت بروز اختلاف بین دو طرف عموما طرف ایرانی دچار ضرر و زیان می‌شود.
از سویی به‌نظر می‌رسد قراردادهای جدید نفتی نیز همچون قراردادهای نسل‌های گذشته خود، خالی از اشکال نیست اما می‌توان با عقد قراردادهای مناسب، عمده مشکلات درون‌قراردادی و با اصلاحات محیط حاکم بر قرارداد، عمده مشکلات برون قراردادی را حذف و آن‌را منجر به جذابیت برای هر دو طرف کرد.
هرگونه تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی اصلاح شده، می‌تواند پیامدهای امنیتی عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت و گاز ایران را به شرح زیر داشته باشد: از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان، کاهش سهم و نقش ایران در اوپک، استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک ، بالا رفتن ریسک ملی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی. به هرحال، در مجموع، چالش‌ها و انتقادهای موجود از IPC، سبب نمی‌شود که ایران نتواند از فرصت حضور و سهم بیشتر خود در بازارهای جهانی نفت خام و گاز طبیعی در پسابرجام استفاده کند. بنابراین دولت و مجلس باید با همدلی و اتفاق نظر، در عینیت بخشیدن به فرصت‌های صنعت نفت تلاش بیشتری کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر